وعلیٰ مسلکنا فی ا لوقف ـ من أ نّـه إیقاف ا لعین لدرّ ا لمنفعـة ، ویکون ا لدرّ غایـة للوقف ، لا مقوّماً لـه ، وهذا لاینافی ا لبطلان إذا کان مسلوب ا لمنفعـة مطلقاً ؛ لکونـه لغواً لایترتّب علیـه ا لأثر ، ولایعقل من ا لملتفت إیقاعـه ، ولا من ا لشرع إنفاذه علیٰ فرض عدم ا لتفات ا لمنشئ ـ یمکن تقریب تحقّق ا لمقتضی :
بأن یقال : إنّ ا لوقف لایبطل با لخراب وعدم ا لنفع ، وا لمتصوّر منـه عقلاً أن یکون علیٰ عنوان «ا لذرّیـة طبقـة بعد طبقـة» أو عنوان «ا لأولاد ذکوراً وإناثاً» لا
علی ا لمعدومات ؛ لعدم تعقّل کونها ـ بما هی معدومات ـ مورد ا لجعل وا لإشارة حتّی ا لعقلیّـة ، فا لوقف فی ا لأوقاف ا لخاصّـة وا لعامّـة علی ا لعناوین .
وا لفرق بینهما : أنّ ا لوقف ا لعامّ علیٰ عنوان عامّ کـ «ا لفقراء» و«ا لسادة» وا لخاصّ علیٰ عنوان خاصّ کـ «ا لذرّیـة» و«ا لإخوة» و«ا لخالات» . . . ونحوها ، ولایعقل جعلها للأفراد حقیقـة .
ولو قال : «وقفت علیٰ أفراد ا لعلماء» أو «علیٰ مصادیق ا لذرّیـة» یکون أیضاً علیٰ عنوان مصادیق ا لذرّیـة ؛ فإنّ ا لمعدوم لایکون مصداقاً .
بل لو وقف علیٰ زید وعلیٰ ولده ، یکون ا لثانی عنواناً قابلاً للانطباق علیٰ ولده بعد ا لولادة ، لا عنواناً للمعدوم ؛ فإنّـه محال .
وبا لجملـة : ا لمتصوّر فی ا لوقف علی ا لبطون ا للاحقـة ا لمعدومـة : إمّا ا لجعل للعنوان ، أو علی ا لعنوان ، أو إنشاؤه علیٰ نحو ا لقضیّـة ا لشرطیّـة ؛ بأن یقف علیٰ کلّ طبقـة إذا وجدت ، أو فی حال وجودها ؛ بأن یکون ا لوقف فعلیّاً با لنسبـة إلی ا لطبقـة ا لموجودة ، وشأنیّاً وإنشائیّاً با لنسبـة إلی ا لطبقـة ا لمتأخّرة ، فإذا وجدت صار فعلیّاً .
ولمّا کان ا لثانی مخا لفاً لنوع ا لأوقاف ؛ ضرورة أنّ ا لإنشاء ا لفعلیّ فی ا لطبقـة ا لموجودة ، وا لمشروط فی سائر ا لطبقات ، أمر یحتاج إلیٰ عنایـة زائدة ، مغفول عنها نوعاً ، إلاّ أن یقال : إنّ قولـه «طبقـة بعد طبقـة» لإفهام ا لشرطیّـة .
لکنّـه غیر وجیـه ، بل ا لظاهر أ نّـه لبیان درّ ا لمنفعـة ، وأ نّها للطبقـة ا لموجودة ، وبعدها للطبقـة ا لمتأخّرة ، وا لوقف فعلاً لعنوان «ا لذرّیـة» أو «ا لأولاد» لدرّ ا لمنفعـة علیٰ طبقـة بعد طبقـة ، نظیر قولـه : «وقفت لأولادی ؛ للذکر مثل حظّ الاُنثیین» فا لتقسیم للنفع لا للوقف ، کما هو ا لظاهر من أوقاف ا لأئمّـة علیهم السلام ، بل صریح بعضها .
نعم ، لازم ذلک أ نّهم لو أرادوا ا لتقسیم ، یکون ذلک بحسب نسبـة ا لنفع .
فإذا کان ا لوقف علیٰ عنوان «ا لذرّیـة» أو «ا لولد» وکان وقفاً فعلیّاً ، یکون حا لـه کالأوقاف ا لعامّـة ا لتی قلنا : إنّ أمرها راجع إلی ا لحاکم ا لشرعیّ وا لوا لی ؛ فإنّ أمر ا لأوقاف ا لخاصّـة أیضاً راجع إلیـه ، ووظیفتـه حفظ مصا لح ا لطبقات ا لمتأخّرة ، کحفظ مصا لح ا لمسلمین ، ومصا لح ا لصغار وا لمجانین ، فإذا کان حفظ مصا لح ا لطبقات ا لمتأخّرة ببیع ا لوقف وتبدیلـه ، فعلی ا لحاکم ذلک .
بل ا لولایـة علی ا لبیع وسائر ا لنواقل مختصّـة با لحاکم ، ولا دخل للموقوف علیهم فی ذلک ؛ لعدم کونهم ما لکین لـه ، وعدم ولایتهم علیٰ ذلک .
بل قد أشرنا سابقاً : إلیٰ أنّ متولّی ا لوقف من قبل ا لواقف فی ا لأوقاف ا لمتعارفـة ا لمطلقـة ، لا ولایـة لـه علی ا لبیع وإبطال ا لوقف وتبدیلـه .
وبا لجملـة : ا لأمر فی ا لأوقاف ا لخاصّـة وا لعامّـة موکول إلی ا لوا لی ، وهو ولیّ ا لأمر لحفظ مصا لح ا لموقوف علیهم ؛ من ا لمسلمین ، وا لطبقات ا لمتأخّرة فی ا لأوقاف ا لخاصّـة ، فعلیـه أن یبیعها ، ویحفظ مصا لحهم با لتبدیل .
ثمّ إنّ ما ذکرنا من إرجاع ا لأوقاف ا لخاصّـة نوعاً إلی ا لعناوین ، لایلزم منـه جواز صرف ا لمنافع إلیٰ بعض ا لأولاد ، کما یجوز فی ا لأوقاف ا لعامّـة ؛ فإنّ لزوم ا لتوزیع وعدمـه ، لیس من جهـة ا لوقف علی ا لعنوان وعدمـه ، بل تابع عرفاً لمحصوریّـة ا لمعنون وعدمها ، فلو وقف علی ا لفقراء ، وکان ا لفقیر منحصراً فی عدد محصور ، یجب ا لتوزیع ، ولو وقف علیٰ ذرّیتـه وصارت غیر محصورة ، لایجب .
مثلاً : لو وقف هاشم علیـه ا لسلام علیٰ ذرّیتـه ، لایجب ا لتوزیع فعلاً علیٰ جمیع أولاد هاشم ، وهذا حکم عرفیّ عقلائیّ مؤیّد با لنصّ .
کما أنّ ا لتوزیع علی ا لمحصورین حکم عقلائیّ ، یتبعـه ا لواقف عند وقفـه ولو ارتکازاً ، فإذا وقف علیٰ فقراء ا لبلد ، ولم یکن فیـه إلاّ عدد محصور ، یجب ا لتوزیع .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أنّ بیع ا لوقف ا لعامّ وا لخاصّ بید ا لحاکم ؛ لحفظ مصا لح ا لموقوف علیهم من ا لمسلمین ونحوهم ، ومن ا لطبقات ا للاحقـة فی ا لأوقاف ا لخاصّـة ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ عدم ا لجواز حتّیٰ مع ا لتضییع ، وهو مفقود جزماً ؛ لما عرفت مفصّلاً ، ولانصراف نحو قولـه علیه السلام : «لایجوز شراء ا لوقف» مع فرض ا لإطلاق .