ثمّ إنّ ا لمتصدّی للبیع فی ا لأوقاف ا لعامّـة هو ا لحاکم ، سواء کان لها متولّ منصوب من قبل ا لواقف أم لا ؛ فإنّ ا لکلام هنا فی ا لأوقاف ا لتی لم یشترط فیها ا لبیع عند عروض ا لعارض ، بل صار ا لعارض موجباً لجواز ا لبیع ، وفی مثلـه لیس للمتولّی ا لمنصوب ا لتصرّف ا لناقل ، لا لأجل ا لانصراف کما قا لوا ؛ لأنّ ا لمقامات مختلفـة ، بل لأنّ بیعـه لیس من اختیارات ا لواقف ، حتّیٰ یجعل لـه ا لمتولّی .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لمقتضی قاصر ، واختیار ا لواقف محدود بحدّ ما وقّف عند جعلـه ، بل لو صرّح فی هذا ا لقسم بتولیتـه لذلک ، ولوقف بدلـه ، لم یفسد ، إلاّ أن یرجع إلی ا لاشتراط فی ا لوقف ، وهو خارج عن ا لبحث .
ولا فرق فیما ذکر من قصور نظارة ا لناظر ، بین ا لأوقاف ا لعامّـة وا لخاصّـة .
وأ مّا ثبوت ا لولایـة للحاکم ؛ فلأنّ ا لأوقاف ا لعامّـة من ا لمصا لح ا لعامّـة للمسلمین ، أو لطائفـة منهم ، وحفظ مصا لحهم من وظائف ا لوا لی ، فکما أ نّـه لو لم یکن لها متولّ ، تکون ولایـة حفظها ، وحفظ منافعها ، وصرفها فی ا لمصا لح ، من وظائفـه ، کذلک حفظها عند ا لخراب ؛ بتبدیلها ، وشراء بدلها ، وإیصا لـه عیناً أو منفعـة إلی ا لموقوف علیهم ، من وظائفـه ؛ لأنّ ذلک من أوضح شؤون ا لوا لی وا لحاکم .
ومن غریب ا لأمر ما وقع لبعض أهل ا لدقّـة استدلالاً ونقداً ، قال فی مقام ا لاستدلال ما محصّلـه : أنّ ا لتصدّی للحاکم فی ا لعامّـة ؛ لولایتـه علیٰ ما کان لله ، فیکون لولیّـه ، فیکون لنائبـه .
ثمّ تنظّر فیـه : بأ نّـه لا دلیل علیٰ کونـه ملکاً لـه تعا لیٰ با لملکیّـة ا لاعتباریّـة ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی سائر ا لصدقات ، ولو سلّم ، فلا دلیل علیٰ کونـه لنبیّـه صلی الله علیه و آله وسلم ، أو ولیّـه .
ولو سلّم ، فلا دلیل علی ا لنیابـة إلاّ فیما کان لهما من حیث ا لنبوّة وا لإمامـة ، لا فی ا لملک ا لشخصیّ ، ولا دلیل علیٰ أنّ ا لإمام علیه السلام ـ بحسب ا لولایـة ا لمجعولـة ـ ذو ولایـة علی ا لأوقاف ا لعامّـة ، فإنّا نقول بتلک ا لولایـة فیما کان من شأن رئیس ا لمسلمین ، وا لوقف لیس کذلک ؛ لوضوح إمکان جعل ا لتولیـة لآحاد ا لناس من قبل ا لواقف .
فیعلم منـه : أ نّـه لیس من الاُمور ا لتی لابدّ من تصدّی ا لرئیس لها ، انتهیٰ .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ طریق ا لاستدلال للمطلوب لیس ما ذکره ، بل هو ما أشرنا إلیـه ؛ من صیرورة ا لوقف ا لعامّ من مصا لح ا لمسلمین ، وا لحافظ لها هو ا لوا لی ، ولیس أمثال هذه الاُمور من تأسیسات ا لإسلام ، بل أمر ا لحکومـة ووظائف ا لوا لی وا لحاکم ، مضبوطـة فی جمیع أنحاء ا لحکومات ، وحفظ مصا لح الاُمّـة ـ إذا لم یکن لها حافظ ـ إنّما هو علی ا لولاة وا لحکّام ، وکون ا لوقف لـه تعا لیٰ ملکاً اعتباریّاً . . . إلیٰ آخر ما قال ، أجنبیّ عن ا لمقصود .
فا لمهمّ هو ا لنظر إلیٰ أنّ حفظ مصا لح الاُمّـة ، من شؤون ا لوا لی ، أم یکون لکلّ أحد ا لتصدّی لـه ، فیلزم منـه ا لهرج وا لمرج ، ومجرّد إمکان جعل ا لتولیـة
لآحاد ا لناس ، لایدلّ علیٰ أ نّـه لیس ا لوقف وشؤونـه ـ مع فقد ا لمتولّی ، أو ترک جعل ا لتولیـة ا لخاصّـة ـ من وظائف ا لحاکم ، کما أنّ إمکان جعل ا لأب قیّماً علی الابن ، لایدلّ علیٰ أن لیس أمره مع فقد ا لقیّم بید ا لوا لی .
مع أنّ ولایـة ا لنقل ، لیست ممّا یمکن جعلها لآحاد ا لناس ؛ لما عرفت : من أنّ سلطنـة ا لواقف قاصرة عنـه ، فتدخل ا لأوقاف ـ من هذه ا لحیثیّـة ـ فی ا لضابط ا لذی زعمـه ؛ من کونـه میزاناً لکون ا لولایـة للإمام علیه السلام ، ثمّ للفقیـه .
ومع ا لغضّ عن جمیع ذلک ، فهل تـترک هذه ا لأوقاف ا لتی جاز أو لزم بیعها وتبدیلها حتّیٰ تضیع ، أو لابدّ من تبدیلها ؟
وعلی ا لثانی : فمن یجوز لـه ا لتصدّی لذلک غیر ا لوا لی ؟
ولا أظنّ ا لتزامـه بالأوّل إلاّ أن یلتزم بأنّ ا لمتصدّی لذلک آحاد ا لمسلمین ؛ حیث کان ا لانتفاع لهم ، کما زعم فی ا لأوقاف ا لخاصّـة ، وسیأتی ضعفـه .