ثمّ إنّـه وقع ا لکلام : فی أنّ ا لمناط فی ا لمکیل وا لموزون فی هذه ا لمسأ لـة ومسأ لـة ا لربا ، هل هو ا لمکیل وا لموزون فی عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، فما کان مکیلاً أو موزوناً فی زمانـه ، لایجوز بیعـه بغیرهما ، ولایجوز ا لتفاضل فیـه وإن صار بعد
عصره معدوداً ، فا لمکیل مکیل زمانـه ، وا لموزون کذلک ؟
وقد نسب إلی ا لمشهور أنّ ا لعبرة فی ا لتقدیر بزمان ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، ثمّ بما اتفقت علیـه ا لبلاد ، ثمّ بما تعارف فی کلّ بلدة با لنسبـة إلیها .
فهل یمکن تکفّل ا لأدلّـة ا لواردة فی ا لبابین بإثبات هذا ا لحکم علیٰ نحو ا لترتّب ؟
ا لظاهر عدم إمکانـه ؛ لأنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة ا لحلبیّ : «ما کان من طعام سمّیت فیـه کیلاً ، فلایصلح بیعـه مجازفـة» ـ بناءً علیٰ دلالتـه علیٰ أنّ ا لمکیل لایصلح بغیر کیل ـ إمّا أن یراد منـه ا لمکیل فی عصره علیه السلام ، فلایعقل إثبات ا لقسمین ا لمترتّبین بـه ، أو یراد منـه أحدهما ، فلایعقل استفادة غیره منـه .
وبا لجملـة : لایمکن إیفاء تلک ا لأحکام ا لمرتّبـة بلفظ واحد .
نعم ، لو ضمّت إلیها مقطوعـة علیّ بن إبراهیم قال : «ولاینظر فیما یکال أو یوزن إلاّ إلی ا لعامّـة ، ولایؤخذ فیـه با لخاصّـة» وحملت ا لصحیحـة علیٰ ما کان مکیلاً فی خصوص عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، وا لمقطوعـة علیٰ ما لم یکن فی عصره علیه السلاممکیلاً ، لأمکن أن یستفاد منهما بعض ما عن ا لمشهور .
لکن ا لظاهر أ نّها لیست من لفظ ا لإمام علیه السلام ، بل من قبیل فتوی ا لفقیـه .
وأ مّا إمکان استفادة ما اشتهر : من أنّ ا لاعتبار فی ا لمکیل وا لموزون بعصر
ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، فبیانـه أنّ قولـه علیه السلام فی موثّقـة منصور بن حازم : «کلّ شیء یکال أو یوزن فلایصلح مثلین بمثل ، إذا کان من جنس واحد» وکذا ما فی صحیحـة ا لحلبیّ ، یمکن ـ بحسب ا لتصوّر ـ أن یکون علیٰ نعت ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، أو علیٰ نعت ا لقضیّـة ا لخارجیّـة .
وعلیٰ أیّ حال : یمکن أن یکون عنوان «ا لکیل وا لوزن» مأخوذاً علیٰ نحو ا لموضوعیّـة ، أو علیٰ نحو ا لکاشفیّـة وا لعنوانیّـة .
وعلی ا لثانی : یمکن أن یکون کاشفاً عن مطلق ا لموضوعات ا لتی تکال وتوزن ، أو ستکال وتوزن ، ویمکن أن یکون کاشفاً عن ا لأجناس ا لتی تکال أو توزن فی عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، ولوازم ا لصور معلومـة عند ا لتأ مّل .
ومبنی استفادة ما هو ا لمنسوب إلی ا لمشهور ، حمل ا لقضیّـة علی ا لحقیقیّـة ، وکون «ا لمکیل وا لموزون» عنواناً وکاشفاً عن ا لأجناس ا لمکیلـة أو ا لموزونـة فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم .
فیقال : إنّ ا لقائل أراد بقولـه «ا لمکیل وا لموزون کذا» أنّ ا لذهب وا لفضّـة وا لحنطـة وا لشعیر . . . ـ إلیٰ غیر ذلک ـ کذا ، وإنّما جمع فی ا لتعبیر اختصاراً ، نحو قولـه : «هؤلاء» مشیراً إلی ا لأشخاص .
ففی ا لحقیقـة ، یکون ذلک مشابهاً ـ من جهـة ـ با لقضیّـة ا لخارجیّـة ؛ لأنّ عنوان «ا لمکیل» و«ا لموزون» جعل طریقاً إلیٰ خصوص ا لأجناس ا لمکیلـة وا لموزونـة فی عصره علیه السلام ، لا إلیٰ کلّ ما یوزن ویکال ، ومن جهـة با لقضیّـة ا لحقیقیّـة ؛ لأنّ ا لمشار إلیها لیست ا لطبائع ا لمتقیّدة بزمان خاصّ أو مکان خاصّ ، ولا أفرادها ا لموجودة فی ذلک ا لعصر ، بل نفس تلک ا لطبائع ا لقابلـة للصدق علی ا لموجود فی کلّ زمان ومکان .
فتصیر نتیجـة ذلک ا لتقیید وذاک ا لإطلاق ، هو ا لقول ا لمشهور ؛ أی ا لأجناس ا لتی کانت مکیلـة أو موزونـة فی عصر ا لشارع ، لایجوز ا لتفاضل فیها فی کلّ عصر ومصر ، إذا کان ا لجنس واحداً ، ولابدّ فیها من ا لتعامل با لکیل وا لوزن کذلک .
أو أخذ ا لموضوع فی ا لروایات علیٰ وجـه ا لموضوعیّـة ، لکن بنحو ا لقضیّـة ا لخارجیّـة ؛ أی متقیّداً بما لاینطبق إلاّ علیٰ ما هو ا لموجود فی عصره ، وجعل ا لحکم علیـه بنحو ا لإطلاق ؛ أی کلّ ما کان یکال فی عصره ، لایجوز بیعـه مطلقاً ـ أی فی کلّ عصر ومصر ـ مثلین بمثل إذا کان ا لجنس واحداً .
ثمّ اعلم : أنّ ا لبحث فی هذا ا لباب ، إنّما هو بعد ا لفراغ عن أنّ أدلّـة اعتبار ا لکیل وا لوزن ، مستقلّـة فی قبال دلیل ا لنهی عن ا لغرر ، کما تقدّم ا لکلام فیـه .
وإلاّ فلو کان ا لدلیل منحصراً با لغرر ، وکان اعتبار ا لکیل وا لوزن لکونهما من مصادیق رفع ا لغرر ، لم یبق مجال لهذا ا لبحث ؛ لأنّ ا لکیل وا لوزن ـ علیٰ هذا ا لفرض ـ لایکونان موضوعین لحکم فی ا لشرع ، بل ا لموضوع هو ا لغرر ونفیـه ، وإن أمکن ا لبحث علیٰ هذا ا لفرض أیضاً ، بأن یقال : إنّ ما کان یرتفع بـه ا لغرر فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم ، لابدّ وأن یرتفع بـه فی کلّ عصر ، فیکون موضوع ا لحکم ، رفع ا لغرر
بطریق خاصّ ، لکنّـه کما تریٰ ، لایرجع إلیٰ محصّل ، هذا کلّـه بحسب ا لتصوّر .