منها : أ نّـه قد اختلفت کلماتهم فی تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر ، وا لحقّ أ نّهما ـ کسائر ا لموضوعات ـ موکولان إلی ا لعرف ؛ إذ لا إصطلاح للشارع فیهما ، ولا فی سائر ا لموضوعات ، وتشخیصهما لیس من شأن ا لشارع ، ولیس لـه ا لتصرّف فی ا لموضوعات ا لعرفیّـة .
نعم ، لـه ا لإلحاق بها ، وا لإخراج عنها حکماً ، ولم یرد فی ا لمقام ما یوجب ا لتصرّف .
وا لموازین الاُخر إن رجعت إلی ا لمعنی ا لعرفیّ ، أو انطبقت علیـه مصداقاً ، فلا إشکال ، وإن اختلفت معـه ، فا لمرجع هو ا لعرف وا لمعنی ا لعرفیّ .
ولعلّ ما قیل : من أنّ ا لمدّعی هو ا لذی لو ترک تُرک ، ینطبق ـ بحسب ا لمصادیق ـ علیٰ مصادیق ا لمعنی ا لعرفیّ .
وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لمدّعی من کان قولـه مخا لفاً للأصل ؛ بمعنًی أعمّ من ا لقواعد ا لعقلائیّـة ، وا لشرعیّـة ، والاُصول کذلک حتّیٰ مثل أصل الاشتغال وا لبراءة .
فیمکن ا لخدشـة فیـه : بأن لا مضایقـة فی ا لانطباق ـ بحسب ا لمصادیق ـ مع ا لقواعد والاُصول ا لعقلائیّـة ، کا لید ، وأصا لـة ا لصحّـة ، وأصا لـة ا لظهور ، وأمثا لها .
وأ مّا ا لأصل ا لشرعیّ کالاستصحاب ، فلایصلح لذلک ، بعد عدم کونـه من الاُصول ا لعقلائیّـة ، فلو ادعیٰ أحد زوجیّـة امرأة وأنکرتها ، وکانت سابقاً زوجتـه ، فشکّ فی بقائها ، فبحسب نظر ا لعرف ، یکون ا لمدّعی هو ا لزوج ، مع أنّ ا لاستصحاب موافق لقولـه ، وقول ا لزوجـة مخا لف لهذا ا لأصل .
ولو قیل : إنّ ا لمدّعی عرفاً من کان قولـه مخا لفاً للحجّـة ، ومصداق ا لحجّـة لایلزم أن یکون عرفیّاً .
یقال : إنّ من ا لواضح أنّ مفهوم «ا لمدّعی» لغـة وعرفاً غیر ذلک ، ولیس عنوان «مخا لفـة ا لحجّـة» مساوقاً لعنوان «ا لدعویٰ» ودعویٰ أنّ مصادیقهما متّحدة غیر مسموعـة .
ثمّ لو قلنا : بذلک ، فلا إشکال فی أنّ ا لمیزان ، هو ا لأصل ا لمعتبر شرعاً فی محطّ ا لدعویٰ ، فإن کان ا لأصل مثبتاً با لنسبـة إلیٰ محطّها ، لم یکن مخا لفـه مدّعیاً ؛ لعدم حجّیتـه وإن کان جاریاً با لنسبـة إلیٰ أثر آخر .