حکم الشکّ فی المکیلیّة والموزونیّة

‏‏ ‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض قیام ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتبرة فی ا لمسأ لـة ، لابدّ من بیان‏‎ ‎‏حکم حال ا لشکّ وا لجهل .‏

‏
‏‎

‎‏فنقول : لایخلو ا لإجماع من تعلّقـه إمّا بعنوان کـ «ا لمکیل فی عصره» أو «فی‏‎ ‎‏کلّ مصر» أو تعلّقـه بأشیاء خارجیّـة ، ویکون ا لعنوان مشیراً إلیها ، لا متعلّقاً لـه .‏

‏‏ولاتخلو ا لأخبار من ا لدلالـة علی ا لحکم : إمّا بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، أو‏‎ ‎‏ا لقضیّـة ا لخارجیّـة .‏

‏‏وعلی ا لثانی تارة : یکون ا لموضوع نفس ا لعناوین ؛ أی «ا لمکیل»‏‎ ‎‏و«ا لموزون» و«ا لمعدود» .‏

‏‏واُخریٰ : تکون ا لعناوین مشیرة إلی ا لأجناس ا لخارجیّـة .‏

‏‏فعلیٰ فرض أنّ ا لحکم تعلّق با لعناوین ، وکانت لها موضوعیّـة فی ا لإجماع‏‎ ‎‏وا لأخبار ، لایصحّ ا لتمسّک بشیء من ا لأدلّـة ؛ لا عمومات وإطلاقات تنفیذ ا لبیع ،‏‎ ‎‏ولا ا لأخبار ، ولا ا لإجماع ؛ لکون ا لمورد من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للإجماع‏‎ ‎‏ا لمتعلّق با لعنوان ا لکلّی ا لمخصّص للأدلّـة ، إلاّ أن یحرز ا لموضوع بالأصل ،‏‎ ‎‏وسیأتی ا لکلام فیـه .‏

‏‏وإن کانت ا لأخبار بنحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، وکان ا لإجماع بنحو ا لإشارة ،‏‎ ‎‏یجب ا لرجوع إلیها ، لا إلی ا لإجماع ، ولا إلیٰ عمومات صحّـة ا لبیع ؛ لأنّ ا لإجماع‏‎ ‎‏معتبر فی ا لمتیقّن ، ولایکون متعلّقاً با لعنوان حتّیٰ تصیر ا لشبهـة مصداقیّـة ،‏‎ ‎‏فا لمرجع هی ا لأخبار ا لمخصّصـة للآیات ا لمتقدّمـة .‏

‏‏وإن کانت ا لأخبار أیضاً مشیرة إلی ا لأجناس ا لخارجیّـة ـ کما نفی ا لبعد‏‎ ‎‏عنـه ا لمحقّق ا لخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏ با لنسبـة إلی أخبار ا لربا‏‎[2]‎‏ ـ کان ا لمرجع هو عموم‏‎ ‎‏ا لکتاب وإطلاقـه .‏

‏‏ولو کانت ا لأخبار مشیرة ، وا لإجماع علی ا لعنوان ، لایصحّ ا لرجوع إلیٰ‏
‏‎

‎‏شیء من ا لکتاب وا لسنّـة وا لإجماع .‏

‏‏فهل یمکن إحراز موضوع ا لإجماع وا لأخبار بالاستصحاب ، لو فرض ا لعلم‏‎ ‎‏بکون ا لشیء مکیلاً قبل عصر ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، وشکّ فی بقائـه کذلک ، أو بکونـه‏‎ ‎‏مکیلاً فی هذا ا لعصر ، وشکّ فی کونـه کذلک فی عصر ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، علیٰ فرض‏‎ ‎‏حجّیـة ا لاستصحاب ا لقهقریّ ؛ بأن یقال : إنّ ا لشیء ا لفلانیّ کان مکیلاً قبل عصره ،‏‎ ‎‏فهو کذلک فی عصره ، فیحرز بـه موضوع ا لإجماع وا لأخبار ؟‏

‏‏قلت :‏‏ ا لظاهر عدم جریانـه ، أ مّا إذا کان ا لعنوان مأخوذاً علیٰ نحو ا لإشارة ؛‏‎ ‎‏فلأنّ استصحاب کون ا لشیء مکیلاً فی عصره ، لایثبت کونـه مشاراً إلیـه بالإجماع‏‎ ‎‏أو ا لأخبار ، وا لفرض عدم کون ا لمکیل موضوعاً ، فالأصل لإثبات مشمولیّتـه‏‎ ‎‏للإجماع وا لأخبار ، لا لإحراز ا لموضوع ا لمتعلّق للحکم ، وهو مثبت .‏

‏‏وأ مّا إن کان ا لموضوع نفس ا لعناوین متقیّدة بزمان ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ أی کلّ ما‏‎ ‎‏کان مکیلاً فی زمانـه یجری فیـه ا لربا ـ واُرید بالاستصحاب إلیٰ زمانـه إحراز‏‎ ‎‏ا لموضوع ؛ فلأنّ وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها معتبرة فی ا لاستصحاب ،‏‎ ‎‏فإن کان ا لموضوع هو ا لمکیل فی زمانـه علیٰ وجـه ا لقیدیّـة ، فلیست لـه حا لـة‏‎ ‎‏سابقـة متیقّنـة .‏

‏‏وإن اُرید استصحاب نفس ا لعناوین إلی زمانـه ، وإثبات ا لقید با لقطع ، فهو‏‎ ‎‏مثبت .‏

‏‏فکون شیء مکیلاً فی عصر ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، لیس متیقّناً حتّیٰ یستصحب ،‏‎ ‎‏ویحرز بـه موضوع ا لإجماع وا لأخبار .‏

‏‏بل ا لمعلوم کون ا لشیء مکیلاً فی عصر قبل عصر ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، علیٰ أن‏‎ ‎‏یکون ا لزمان ظرفاً لا قیداً ، وإلاّ یصیر أفحش ، ومع ظرفیّتـه وإن اتحدت ا لقضیّـة‏‎ ‎‏ا لمتیقّنـة وا لقضیّـة ا لمشکوک فیها ، وجری ا لاستصحاب ، لکن لایمکن إثبات‏
‏‎

‎‏ا لحکم للمقیّد بزمانـه بذلک إلاّ بالأصل ا لمثبت .‏

‏‏ولا إشکال فی أنّ ا لموضوع فی ا لإجماع أو ا لشهرة هو «ا لمکیل فی عصره»‏‎ ‎‏بنحو ا لتقیید ، کما هو ظاهر ا لمنقول منهما ، بل لا معنیٰ للظرفیّـة فی ا لمقام ؛ لعدم‏‎ ‎‏حصول ما هو ا لمطلوب من ا لإجماع کما لایخفیٰ .‏

‏‏بل یمکن فی ا لموارد ا لمشکوک فیها استصحاب عدم ا لمکیلیّـة وا لموزونیّـة‏‎ ‎‏فی عصره ؛ بأن یقال : إنّ ا لموارد ا لمشکوک فیها ، إن کانت من ا لأطعمـة أو ا لثمرات‏‎ ‎‏ونحوها ، فکلّها مسبوقـة فی عصره بعدمهما فی حا لـة ، کا لثمرة علی ا لشجرة ،‏‎ ‎‏وا لزرع قبل حصاده .‏

‏‏فإذا شکّ فی صیرورتها ممّا یکال أو یوزن ، بعد تبدّل تلک ا لحا لـة فی‏‎ ‎‏عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، تستصحب ا لحا لـة ا لسابقـة ، فتندرج فی ا لکبری ا لشرعیّـة ، وهی‏‎ ‎‏«أنّ کلّ ما لایکون مکیلاً أو موزوناً فی عصره ، لایجری فیـه ا لربا» کما ادعی‏‎ ‎‏ا لإجماع‏‎[3]‎‏ علیها .‏

‏‏ولایعارضـه استصحاب عدم کونها معدودة فی عصره ، أو ممّا بیع مشاهدة ؛‏‎ ‎‏لعدم أثر شرعیّ لـه ، ولایثبت بـه ا لقسم ا لمقابل .‏

‏‏هذا کلّـه علیٰ فرض ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتبرة ، ولکن یمکن منعهما حتّیٰ‏‎ ‎‏فی باب ا لربا :‏

‏‏أ مّا ‏‏أوّلاً :‏‏ فلأنّ ا لدعاوی فی ا لمسأ لـة متعارضـة ؛ فإنّ ما فی «ا لمبسوط» إذا‏‎ ‎‏کانت عادة ا لحجاز علیٰ عهده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی شیء ا لکیل ، لم یجز إلاّ کیلاً فی سائر‏‎ ‎‏ا لبلاد ، وما کانت فیـه وزناً ، لم یجز فیـه إلاّ وزناً فی سائر ا لبلاد ، وا لمکیال مکیال‏‎ ‎‏أهل ا لمدینـة ، وا لمیزان میزان أهل مکّـة ، هذا کلّـه بلاخلاف‏‎[4]‎‏ انتهیٰ ، مع ورود‏‎ ‎
‏‎

‎‏بعض ا لمناقشات علیـه :‏

‏‏منها :‏‏ أن ا لظاهر من صدره ، أنّ ا لمناط عادة ا لحجاز ، ومن ذیلـه أنّ ا لمناط‏‎ ‎‏فی ا لکیل ا لمدینـة ، وفی ا لوزن مکّـة .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لموزون لایجوز فیـه ا لکیل وبا لعکس ، وهو‏‎ ‎‏مسأ لـة خلافیّـة بلا إشکال .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ا لظاهر من ذیلـه ، أنّ ا للاّزم تبعیّـة سائر ا لبلاد لمکیال أهل‏‎ ‎‏ا لمدینـة ، فلایجوز بیع ا لمکیل بمکیال آخر ، ولمیزان أهل مکّـة ، فلایجوز ا لعدول‏‎ ‎‏إلیٰ میزان آخر ، ولا أظنّ ا لتزام أحد من ا لفقهاء بذلک ، فلابدّ من تأویلـه .‏

‏‏معارض بما ادعی علیـه ا لإجماع ، کا لمحکیّ عن «ا لتنقیح» وهو «أنّ‏‎ ‎‏ا لمناط فی ا لکیل وا لوزن علیٰ عصر ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، فما ثبت أ نّـه مکیل وموزون فی‏‎ ‎‏عصره ، بنی علیـه حکم ا لربا إجماعاً ، وإن تغیّر بعد ذلک ، وما علم أ نّـه غیر مکیل‏‎ ‎‏ولا موزون فی عصره ، فلیس بربویّ إجماعاً»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فإنّ مقتضیٰ ما فی «ا لمبسوط» أنّ ما کان فی ا لحجاز عادة فی عهده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ،‏‎ ‎‏لم یجز فی سائر ا لبلدان ا لتخلّف عنـه ، ومقتضی ا لثانی ، أنّ ما کان مکیلاً أو موزوناً‏‎ ‎‏فی عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولو فی غیر ا لحجاز ، فهو ربویّ ، فلا عبرة با لحجاز خاصّـة .‏

‏‏وأ مّا ‏‏ثانیاً :‏‏ فإنّـه لم ینقل ا لاعتبار بعادة ا لشرع إلاّ من «ا لمبسوط» ثمّ‏‎ ‎‏«ا لشرائع»‏‎[6]‎‏ وجملـة من ا لکتب ا لمتأخّرة عنها‏‎[7]‎‏ ، ونقل عن ا لقاضی‏‎[8]‎‏ أیضاً ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وا لظاهر خلوّ کتب ا لقدماء عن ا لفتویٰ بها ، وإلاّ لنقلها صاحب «مفتاح‏‎ ‎‏ا لکرامـة»‏‎[9]‎‏ مع کثرة تـتبّعـه .‏

‏‏وأ مّا ‏‏ثا لثاً :‏‏ فلأنّ ا لظاهر تخلّل ا لاجتهاد فی ا لبین ؛ ضرورة استناد جمع منهم‏‎ ‎‏إلی أنّ ا لألفاظ ا لواردة فی ا لأخبار تحمل علیٰ عرف ا لشرع ، وإذا لم یعلم عرفـه‏‎ ‎‏حملت علی ا لعرف ا لعامّ :‏

‏‏قال فی «مفتاح ا لکرامـة» : ا لمستفاد من قواعدهم ، حمل ا لألفاظ ا لواردة‏‎ ‎‏فی ا لأخبار علیٰ عرفهم ، فما علم حا لـه فی عرفهم ، جری ا لحکم بذلک علیـه ،‏‎ ‎‏وما لم یعلم یرجع فیـه إلی ا لعامّ ، کما بیّن فی الاُصول‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وهذه ا لعبارة غیر ما نقل عن «ا لحدائق» : من أنّ ا لواجب فی معانی ا لألفاظ‏‎ ‎‏ا لواردة فی ا لأخبار ، حملها علیٰ عرفهم‏‎[11]‎‏ حتّیٰ یرد علیها ما فی «ا لجواهر»‏‎[12]‎‏ ‏‎ ‎‏وغیره‏‎[13]‎‏ : من أنّ ا لکلام لیس فی معنی ا للّفظ ؛ لأنّ مفهوم «ا لکیل» معلوم .‏

‏‏بل ا لظاهر منها أنّ ا لألفاظ بعد معلومیّـة مفاهیمها ، تحمل علیٰ عادة ا لشرع ،‏‎ ‎‏ولعلّ منشأ ذلک دعوی انصرافها إلیها وإن کانت فاسدة ، ومعـه تکون دعوی‏‎ ‎‏ا لإجماع معلّلـة ، وفی مثل ذلک لا حجّیـة لـه ، فضلاً عن ا لشهرة .‏

‏‏بل لو فرض استنادهم أو استناد جمع منهم إلیٰ ما قا لـه صاحب‏‎ ‎‏«ا لحدائق» ‏‏قدس سره‏‏ ، لم یصحّ ا لاستناد إلیٰ إجماعهم ؛ فإنّ ورود ا لإشکال علیهم ،‏‎ ‎‏لایخرج ا لإجماع عن کونـه معلّلاً .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إلی أنّ ا لأمر فی ا لمقام ومسأ لـة ا لربا سهل ، إذا ادعی ا لإجماع علیٰ‏‎ ‎‏أنّ ما علم من عادة ا لشرع یجب مراعاتـه ، فإنّ ما علم من عادتـه ، یکون فی هذه‏‎ ‎‏ا لأعصار أیضاً باقیاً علیها ، وما لم یعلم أو علم عدم وجوده فی ذلک ا لعصر ، لم یقم‏‎ ‎‏إجماع علیـه ، فیعمل فیـه علی ا لقواعد ومقتضی ا لأخبار ، بعد عدم إحراز قیام‏‎ ‎‏ا لإجماع علی ا لعنوان حتّیٰ تصیر ا لشبهـة مصداقیّـة ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎