ثمّ إنّـه وقع ا لکلام من ا لأعلام : فی جریان نزاع ا لکشف فی ا لمقام :
فمن قائل : إنّ مقتضی ا لقاعدة هاهنا ا لکشف ، وفی ا لفضولیّ ا لنقل ؛ لأنّ ا لعقد هاهنا عقد ا لما لک ابتداءً ، ومقتضیٰ عموم دلیل «أوْفُوا . . .» ا لکشف ، بعد عدم ا لقطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق ا لإجازة رأساً ، ویظهر جوابـه ممّا یأتی .
ومن قائل : بعدم جریان ا لنزاع فی ا لمقام .
ومن قائل : إنّ ا لمقام مثل ا لفضولیّ ؛ بلا افتراق من هذه ا لجهـة بینهما .
وا لتحقیق أن یقال : إنّـه إن قلنا بأن لا منافاة بین حقّ ا لرهن وا لنقل ؛ لعدم بطلان ا لرهن با لنقل کا لبیع ونظائره ، فینتقل ا لمرهون إلی ا لمشتری متعلّقاً لحقّ ا لرهن ، وإنّما صار موقوفاً علی ا لإجازة ، لا لإسقاط حقّ ا لرهن ، بل لأنّ ا لراهن ممنوع من ا لتصرّف ، فالإجازة ممّن لـه ا لإجازة لتصحیح ا لعقد ، فلاینبغی ا لإشکال فی جریان ا لنزاع فیـه ؛ لأنّ عمدة دلیلهم علی ا لکشف ـ وهو أنّ ا لإجازة تعلّقت با لعقد ا لموجود فی ا لزمان ا لسابق ، ومقتضیٰ ذلک تنفیذه من ذلک ا لزمان ـ جارٍ فیـه ، وکذا سائر ا لأدلّـة .
ومع ا لقول : بأنّ مقتضی ا لقاعدة ا لنقل ، یمکن استفادة ا لکشف من بعض ا لأخبار با لفحویٰ ، کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وإن کان فی استدلالـه نظر .
وأ مّا إن قلنا : بأنّ حقّ ا لرهن مانع عن ا لنقل ؛ لمنافاة ا لنقل للرهن ، ومادام کونـه مرهوناً لایقع ا لعقد صحیحاً ، وإنّما یصحّ بالإذن ابتداءً ؛ لأنّ لازمـه ا لعرفیّ إسقاط ا لحقّ ، فیقع بلا مانع ، فا للاّزم عدم صحّـة ا لکشف ؛ لأنّ ا لإجازة لایعقل أن تکون دالّـة علیٰ إسقاط الحقّ الثابت ، الذی مضی الزمان علیـه ؛ لامتناع کون ا لإسقاط فعلاً موجباً للسقوط فی ا لزمن ا لماضی .
نعم ، لو دلّ دلیل علی ا لکشف فی خصوص ا لمقام ، لالتزمنا با لسقوط ا لتعبّدی ، لا ا لحقیقیّ ، وهو مفقود .
ومن ذلک یظهر عدم صحّـة دعوی ا لفحویٰ فی ا لفرض ؛ لأنّ ا لصحّـة
لیست موقوفـة علی ا لإجازة ، بل موقوفـة علیٰ سقوط ا لحقّ ، وهو غیر ممکن فی فرض ، وغیر حاصل فی آخر .
وممّا ذکرنا ، یظهر ا لنظر فی غا لب ما أفادوا من ا لنفی وا لإثبات بقول مطلق .
ولمّا کان ا لتحقیق عدم منافاة ا لنقل لبقاء حقّ ا لرهانـة ، ولا مانع من رهانـة مال ا لغیر فی ا لقرض ، فا للاّزم جریان نزاع ا لکشف فی ا لمقام ، فهل ا لکلام فی ا لإجازة بعد ا لردّ هنا کا لفضولیّ مطلقاً ، أو لا مطلقاً ؟
أو یفصّل بین ما إذا کانت ا لإجازة بنفسها معتبرة ، کما إذا قلنا : بأنّ ا لنقل لاینافی ا لرهن ، وا لإجازة لیست لأجل إسقاط ا لحقّ بها ، فیکون ا لکلام فیـه کا لفضولیّ ، وبین ما إذا کانت ا لإجازة لأجلـه ، وا لمعتبر سقوط ا لحقّ وفکّ ا لرهن ؛ للتنافی بین ا لنقل وا لرهن ، فلایکون ا لردّ مانعاً عن ا لإجازة ؟
وجوه ، أوجهها أوسطها ؛ لأنّ ا لوجـه فی هدم ا لردّ عقد ا لفضولیّ ، هو أنّ إجازة ا لمجیز بمنزلـة قبول ا لقابل ، وأ نّها تجعل ا لمجیز أحد طرفی ا لعقد ، ولا إشکال فی أنّ من شروط ا لعقد ، أن لایحصل بین طرفیـه ما یسقطهما عن صدق «ا لمعاقدة» و«ا لمعاهدة» .
بل علیٰ ما قرّرنا فی محلّـه : من أنّ ا لإجازة هی قبول ما أوجده ا لموجب بإیجابـه ، وا لإیجاب تمام ماهیّـة ا لمعاملـة ، وقبول ا لفضولیّ ممّا لا أثر لـه ؛ فإنّ إیقاع ا لمعاملـة ـ أی ا لمبادلـة بین ا لمثمن وا لثمن ـ إنّما هو بفعل ا لموجب ، واعتبار ا لقبول من ا لما لک لیس لأجل تـتمیم ا لإیقاع ، بل لأجل تحقّقـه الاعتباریّ عند ا لعقلاء .
ولهذا قلنا : لو وکّل ا لأصیلان شخصاً لإیقاع ا لمعاملـة ، فقال : «بعت هذا
بهذا» تمّت ، ولاتحتاج فی تحقّقها إلیٰ قبول .
فلو أوجب ا لفضولیّ ا لموجب ا لمعاملـة ، یکون إیقاعها تامّاً ؛ لایحتاج إلیٰ ضمّ ا لقبول ، وقبول ا لأجنبیّ غیر ا لأصیل لغو ؛ لایکون دخیلاً فی إیقاع ا لمعاملـة ، ولا أثر لـه فی تحقّقها ، وإنّما ا لمؤثّر إجازة ا لمجیز ، سواء وقعت بلفظ «ا لإجازة» أو بلفظ «ا لقبول» أو نحوهما ممّا یفید ا لرضا بإیجاب ا لموجب .
فحینئذٍ لو شرطنا فی ا لإجازة أن لایسبقها ا لردّ ، فإنّما هو لکون ا لإجازة قبولاً ، وا لمجیز طرف ا لمعاملـة حقیقـة ، فیکون ردّه هادماً ومخرجاً للمتعاملین عن صدق «ا لمعاقدة» بینهما .
وأ مّا إجازة ا لمرتهن ، فلاتجعل ا لمجیز طرفاً للمعاقدة ؛ فإنّ ا لمعاقدة إنّما هی بین ا لما لک وا لمشتری ، واعتبار إجازة ا لمرتهن إنّما هو لکونـه صاحب ا لحقّ ، فهی شرط خارجیّ ، لایجعل ا لمجیز معاقداً وطرفاً للمعاقدة ؛ فإنّ ا لعقد لم یقع علیٰ حقّـه ، ولم ینتقل حقّـه إلی ا لمشتری حتّیٰ یکون طرفاً ، فلا وجـه لاعتبار عدم مسبوقیّتها با لردّ ؛ لعدم کون ردّه هدماً ، ولایخرج بردّه طرفا ا لمعاملـة عن صدق «ا لمعاقدة» بینهما .
وأولیٰ بذلک ما إذا قلنا : بأنّ ا لإجازة غیر معتبرة بنفسها ، بل ا لمعتبر سقوط ا لحقّ وفکّ ا لرهن ؛ فإنّ هدمـه با لردّ ا لذی هو راجع إلیٰ عدم إسقاط حقّـه ، ممّا لاوجـه لـه .