ماهیّة الوقف

‏‏لایجوز بیع ا لوقف إجمالاً ، وهو ممّا لا إشکال فیـه ، لکن عدم ا لجواز ، هل‏‎ ‎‏هو لمنافاة ماهیّـة ا لوقف للجواز أو لصحّـة بیعـه ، أو لأنّ لازم ماهیّتـه ذلک ، أو لا‏‎ ‎‏ذا ولا ذاک ، بل لأنّ مقتضی ا لإجماع أو ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ذلک ؟‏

‏‏فلابدّ من بیان ماهیّتـه أوّلاً حتّیٰ یتّضح ا لأمر .‏

‏‏وا لمعروف فی تعریفـه :‏‏ تحبیس ا لعین وتسبیل ا لمنفعـة‏‎[2]‎‏ ، أو إطلاق‏‎ ‎‏ا لمنفعـة‏‎[3]‎‏ ، فقد نقل عن صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ تبعاً لکاشف ا لغطاء : أنّ ا لحبس‏‎ ‎‏هو ا لممنوعیّـة عن ا لتصرّفات‏‎[4]‎‏ ، فإذا جاز ا لتصرّف خرج عن ا لوقفیّـة .‏

‏
‏‎

‎‏واُشکل علیهما تارة :‏‏ بأنّ ا لمنع إمّا ما لکیّ ، أو شرعیّ ، ولا ثا لث لهما :‏

‏‏أ مّا عدم کونـه منعاً ما لکیّاً ، فلأنّ منع ا لغیر عن ا لتصرّف ، لایعقل أن یکون‏‎ ‎‏موقوفاً علی ا لقبول ، وا لوقف یصلح أن یتوقّف علیـه ، بل ا لمعروف : أ نّـه موقوف‏‎ ‎‏علیـه ، ولاسیّما فی ا لوقف ا لخاصّ .‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّ ا لمنع ا لما لکیّ لایتصوّر إلاّ فی ظرف بقاء ا لعین علیٰ ملک‏‎ ‎‏ا لمانع ، وإلاّ فلا معنیٰ لمنعـه عمّا لا مساس لـه بـه ، وا لحال أنّ خروج ا لعین عن‏‎ ‎‏ملک ا لواقف ممّا لا کلام فیـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ویرد علی ا لأوّل :‏‏ أنّ موقوفیّـة ا لوقف علی ا لقبول أوّل ا لکلام ، بل ا لظاهر‏‎ ‎‏عدمها ؛ وأنّ ا لوقف من ا لإیقاعات کما یأتی‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ جعل ا لممنوعیّـة علیٰ فرضـه ، لیس ممنوعیّـة لا مساس لها‏‎ ‎‏با لقابل ؛ فإنّ ا لحبس علیـه علیٰ هذا ا لفرض ، قرار کونـه ممنوعاً عنـه ، نظیر شرط‏‎ ‎‏ا لنتیجـة ، وهو یحتاج إلی ا لقبول .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ أنّ إیقاع ا لمنع إنّما هو فی زمان ما لکیّتـه ، فلو کان ا لحبس‏‎ ‎‏هو ا لممنوعیّـة ، لکان حصول ا لممنوعیّـة وخروج ا لعین عن ملکـه ، بإنشائها فی‏‎ ‎‏زمان ما لکیّتـه ، ولایعتبر فی جعل ا لما لک وتصرّفـه فی ملکـه إلاّ کونـه ملکاً لـه‏‎ ‎‏حال ا لتصرّف ، نظیر ا لشرائط فی ضمن ا لعقد ، فلو شرط علی ا لمشتری عدم بیعـه ،‏‎ ‎‏أو شرط إجارتـه فی رأس ا لسنـة الآتیـة ، صحّ وإن لم یکن ملکاً لـه فی رأسها ،‏‎ ‎‏وهو واضح .‏

‏‏نعم ، یرد علیـه :‏‏ أنّ اعتبار ا لوقف لیس نفس ا لممنوعیّـة عن ا لتصرّف ، بل‏‎ ‎‏هی من أحکامـه ، فلو کان ا لمنع أو ا لممنوعیّـة نفس ماهیّتـه ، جاز إیقاع ا لوقف‏
‏‎

‎‏بقولـه : «جعلتک ممنوعاً» أو «أنت ممنوع من ا لتصرّفات» وا لضرورة قاضیـة بأنّ‏‎ ‎‏هذا لیس وقفاً ، ولا موجباً لدرّ ا لمنافع علی ا لموقوف علیـه ، ولیس ذلک إلاّ لأنّ‏‎ ‎‏ا لحبس أو ا لوقف ، لیس هو ا لممنوعیّـة .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لوقف لیست لـه حقیقـة شرعیّـة ، بل هو أمر عقلائیّ رائج‏‎ ‎‏بین منتحلی سائر ا لملل ، بل لعلّـه متعارف عند غیر منتحلی ا لأدیان أیضاً ،‏‎ ‎‏وا لمفهوم ا لعقلائی منـه لیس هو ا لممنوعیّـة ، وسیأتی توضیحـه إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعا لیٰ‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ ا لحبس هو قصر ا لملک علیٰ شخص أو جهـة ؛ بحیث‏‎ ‎‏لایتعدّاهما ، وحیث إنّ ا لملکیّـة حقیقـة واحدة ؛ لاتـتفاوت فی ا لوقف وغیره ،‏‎ ‎‏فحیثیّـة عدم ا لتعدّی عن موضوعها ، راجعـة إلیٰ عدم نفوذ ا لتصرّف شرعاً ، فیکون‏‎ ‎‏تفاوت ا لملک فی ا لوقف مع غیره ؛ بکونـه محکوماً شرعاً بعدم ا لانتقال من‏‎ ‎‏موضوعـه . . . . .‏

‏‏إلیٰ أن قال : مرجع قصر ا لعین ملکاً مثلاً ، قصر ملکیّتها علیٰ شخص ، لا أنّ‏‎ ‎‏ا لمنشأ وا لمتسبّب إلیـه نفس اعتبار ا لملکیّـة ؛ فإنّـه غیر مناسب لمفهوم‏‎ ‎‏«ا لوقف» . . .‏

‏‏إلی أن قال : ولو فرض أنّ ا لمنشأ فی ا لوقف هو ا لملکیّـة ، فا لظاهر ـ من‏‎ ‎‏حیث کون ا لحبس وا لقصر ملحوظاً للواقف ، وأنّ نظره إلیٰ إنشاء ا لملک ا لمقصور‏‎ ‎‏علی ا لشخص ـ هو ا لتسبّب إلیٰ حصّـة من طبیعیّ ا لملکیّـة ، ا لملازمـة للحکم‏‎ ‎‏ا لشرعیّ بعدم ا لانتقال إلیٰ غیره‏‎[8]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ماهیّـة ا لحبس إذا کانت قصر ا لملک علیٰ شخص أو جهـة ، وأنّ‏
‏‎

‎‏تفاوت ا لملک ا لحاصل با لبیع ونحوه مع ا لحاصل با لوقف إنّما هو بأمر خارج ؛ هو‏‎ ‎‏عدم نفوذ ا لتصرّف شرعاً ، ففی کلّ مورد لم یحصل قصر ا لملک بهذا ا لمعنیٰ ، لابدّ‏‎ ‎‏من ا لالتزام بأحد أمرین فاسدین با لضرورة :‏

‏‏إمّا ا لالتزام : بأنّ ا لوقف علیٰ غیر ما یصلح للما لکیّـة ـ نظیر ا لوقف علی‏‎ ‎‏ا لحیوانات ، أو علیٰ معنًی مصدریّ نظیر ا لإحجاج وا لإرسال إلی ا لمشاهد ، ووقف‏‎ ‎‏ا لمسجد وا لمشعر ـ خارج عن ماهیّـة ا لوقف .‏

‏‏أو ا لالتزام : بأنّ ا لحیوان وا لحدیقـة وا لمعانی ا لمصدریّـة ، تصیر با لوقف‏‎ ‎‏ما لکـة ، فلو وقف شیء علی ا لإحجاج ، یصیر ا لإحجاج ما لکاً ، أو علیٰ حدیقـة‏‎ ‎‏ا لحیوانات تصیر ا لحدیقـة أو ا لحیوانات ما لکـة ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏وا لالتزام : بأنّ حقیقـة ا لوقف تختلف باختلاف ا لموارد ، لـه فی کلّ مورد‏‎ ‎‏معنًی ، لایقصر عن ا لالتزامین ا لمتقدّمین ، وفی کلامـه موارد نظر ، بل تناقض ،‏‎ ‎‏لایهمّنا ا لبحث عنها .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لأقسام ا لتی ذکروها للوقف ـ کوقف ا لمسجد ، وا لمشهد ، وا لقناطر ،‏‎ ‎‏وا لخانات ، وا لعامّ ، وا لخاصّ . . . إلیٰ غیر ذلک ـ لیست أقساماً للوقف ، بل أقسام‏‎ ‎‏لمتعلّقـه ، وا لوقف حقیقـة واحدة فی جمیع ا لموارد ، وا لوقف علی ا لجهـة ا لعامّـة‏‎ ‎‏لیس فی ا لوقفیّـة ممتازاً عن ا لوقف ا لخاصّ ، بل امتیازهما با لمتعلّق ، بعد‏‎ ‎‏اشتراکهما فی ا لحقیقـة ، وکذا سائر ا لأقسام .‏

‏‏فعلیٰ ذلک :‏‏ لو کان بعض أقسامـه ممّا لایعقل فیـه ا لملکیّـة وا لما لکیّـة‏‎ ‎‏کالأمثلـة ا لمتقدّمـة ، نستکشف منـه أنّ ا لوقف ـ بما هو ـ لیس تملیکاً ، ولا قصراً‏‎ ‎‏للملکیّـة ، فلابدّ من تعریفـه بوجـه یدخل فیـه جمیع موارده مع ا لغضّ عن‏‎ ‎‏متعلّقاتـه .‏

‏
‏‎

‎‏فما یظهر من بعضهم : من أنّ ا لوقف قد یکون تحریراً ، وقد یکون تملیکاً‏‎[9]‎‏ ‏‎ ‎‏لاینبغی أن یصغیٰ إلیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎