وکیف کان : هل مقتضی ا لقواعد صحّـة بیع ا لمنقطع مطلقاً ، أو لا کذلک ، أو یفصّل بین ا لوقف علی ا لشخص أو ا لطبقـة ا لموجودة ، وبین غیره ؟
ا لظاهر جواز ا لبیع بحسب ا لقاعدة ـ بلا عروض مسوّغاتـه ـ فی ا لوقف علی ا لشخص أو ا لطبقـة ا لموجودة ، وعدم کون ا لوقف مانعاً عنـه ، وا لمقصود هاهنا ذلک مع ا لغضّ عن لزوم ا لغرر ، وذلک لأنّ ا لمقتضی موجود ، وهو ما لکیّـة ا لواقف ؛ لعدم خروجـه عن ملکـه فی تلک ا لصورة ، وا لمانع مفقود من جهـة ا لوقف ؛ لأنّ بیع ا لعین لاینافی درّ ا لمنفعـة علی ا لموقوف علیـه مادام وقفاً ، فیکون کبیع ا لعین ا لمستأجرة .
وکذا لو قلنا : بما لکیّـة ا لموقوف علیـه ملکاً مطلقاً ، وأ مّا لو قلنا : برجوعـه إلی ا لواقف ، فلایصحّ إلاّ مع اجتماعهما علیـه .
نعم لو قلنا : بأنّ عدم ا لنقل مأخوذ فی ماهیّـة ا لوقف ، وأنّ ا لواقف جعل ا لوقف ممنوعاً عن ا لنقل ، فلایصحّ بیعـه مطلقاً ، ولابدّ من عروض ا لمسوّغات ، وکذا لو قلنا : بأنّ ا لوقف فی مثلـه أیضاً فکّ .
وکذا لو قلنا : بإطلاق قولـه علیه السلام : «لایجوز شراء ا لوقف» ، بل فی بعض ا لنسخ کـ «ا لتهذیب» : «ا لوقوف» بلفظ ا لجمع ، ولا إشکال فی شمولـه للمنقطع بأقسامـه ، فیظهر منـه أنّ ا لوقف منافٍ للبیع بحسب ا لشرع ، أو أنّ حکمـه عدم صحّتـه .
نعم ، بناءً علیٰ ما قدّمناه من عدم ا لإطلاق ، یکون بیعـه صحیحاً للعمومات ، وأ مّا بناءً علی نسخـة (ا لوقوف) فیکون ا لجمع دالاًّ علی ا لعموم با لدلالـة ا للفظیّـة ، ولایتوقّف علیٰ مقدّمات ا لإطلاق ، لکن بعد اختلاف ا لنسخ ، وا لقطع بعدم تعدّد ا لروایـة ، لا حجّـة با لنسبـة إلیٰ موارد ا لشکّ .
ویظهر من ذیل صحیحـة ابن مهزیار ا لمکاتبـة ، أنّ بیع ا لوقف ا لمنقطع أیضاً غیر جائز فی نفسـه ، بل یحتاج إلی ا لمسوّغ ؛ حیث إنّ ا لظاهر منها ا لوقف علی ا لطبقـة ا لحاضرة ، ومع ذلک علّل ا لجواز بـ «أ نّـه ربّما جاء فی ا لاختلاف تلف ا لنفوس وا لأموال» ولو کان ا لبیع جائزاً بلا مسوّغ ، لم یحسن ا لتعلیل .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لتعلیل لأمثلیّـة ا لبیع ، لا لأصلـه ، مضافاً إلیٰ ما مرّ من ا لإشکالات علیها .
وربّما یؤیّد جواز بیع ا لمنقطع بإشعارات ، واردة فی أوقاف بعض
ا لأئمّـة علیهم السلام ، کقولـه علیه السلام : «هی صدقـة بتّاً بتلا ، فی حجیج بیت الله ، وعابری سبیلـه ، لاتباع ، ولاتوهب ، ولاتورث» ونحوه غیره .
فإنّ قولـه علیه السلام : «لاتباع ، ولاتوهب» إن کان وصفاً أو حکماً للصدقـة ا لبتّـة ا لبتلاء ؛ أی ا لمنقطع عن صاحبـه ، یستشعر منـه أنّ ا لوقف ا لمنقطع ـ مثل ا لوقف علیٰ طبقـة موجودة فقط ، أو مع طبقـة اُخریٰ ، أو علیٰ شخص ؛ بما لایخرج ا لوقف عن ملک ا لواقف ـ لیس حکمـه ذلک ، فتأ مّل .