ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، قد تشبّث لثبوت ا لإذن فی أرض ا لعراق تارة : بما تدلّ علی أ نّها ملک ا لمسلمین ، وسیأتی ا لکلام فیها .
واُخریٰ : بما فی «ا لخصال» وقد تقدّم ا لکلام فیـه .
وثا لثـة : بما اشتهر من حضور أبی محمّد ا لحسن علیه السلام فی بعض ا لغزوات ، ودخول بعض خواصّ أمیرا لمؤمنین علیه السلام من ا لصحابـة ـ کعمّار ـ فی أمرهم .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم ثبوت حضور أبی محمّد علیه السلام فی تلک ا لغزوات ـ أنّ ذلک لایدلّ علیٰ رضاهم ، ولعلّهم کانوا فی ذلک مجبورین ملزمین ، ومعلوم أ نّـه لم یمکن لهم ا لتخلّف عن أمر ا لمتصدّین للخلافـة .
ورابعـة : بإمکان ا لاکتفاء عن ا لإذن ا لمنصوص فی مرسلـة ا لورّاق با لعلم من شاهد ا لحال برضاهم با لفتوحات ا لإسلامیّـة ، ا لموجبـة لتأیّد هذا ا لدین .
وفیـه : أنّ مقتضیٰ مرسلـة ا لورّاق ، اعتبار أمر ا لإمام علیه السلام ، ومقتضیٰ صحیحـة معاویـة بن وهب اعتبار أمیر أ مّره ا لإمام علیه السلام ، وا لعلم برضا ا لإمام علیه السلامـ علیٰ فرضـه ـ لایثبت شیئاً من ا لعنوانین ، بل مقتضاهما عدم کفایـة ا لإذن فی صیرورة ا لأرض خراجیّـة .
ولو فرض کفایتـه ، لکن ا لرضا غیر ا لإذن ، فمع ا لرضا تصیر ا لأرض وغیرها من ا لغنائم للإمام علیه السلام .
وخامسـة : بحمل ا لصادر من ا لغزاة من فتح ا لبلاد علی ا لوجـه ا لصحیح ، وهو کونـه بأمر ا لإمام علیه السلام .
وفیـه : أنّ ا لفتح لایتّصف با لصحّـة وا لفساد ، وکذا ا لغزو .
نعم ، یتّصفان با لحرمـة وا لحلّیـة ، لکن لا دلیل علی ا لحمل علی ا لحلال ؛ لا من بناء ا لعقلاء ، ولا غیره ، وعدم ا لحمل علی ا لحرمـة غیر ا لحمل علی ا لحلّیـة ، مع أنّ کشف إذن ا لإمام علیه السلامعنـه محلّ إشکال .
ولو اُرید بـ «ا لصحیح» ما یترتّب علیـه أثر شرعاً ، لم یفد فی ا لمقام ؛ لأنّ
ا لغزو أو ا لفتح بإذنـه وإن کان یترتّب علیـه أثر شرعاً ، وهو صیرورة ا لمفتوح ملکاً للمسلمین ، لکن ا لغزو بغیر إذنـه أیضاً یترتّب علیـه أثر شرعاً ، وهو صیرورتـه ملکاً للإمام علیه السلام ، فا لحمل علیٰ أحدهما بلا وجـه .
مضافاً إلیٰ أنّ مورد ا لحمل علی ا لصحّـة ، ما إذا لم یعتقد ا لفاعل عدم دخا لـة ا لشرط ، ومعـه لایحمل علی ا لصحّـة ، وحصول ا لشرط من باب ا لاتفاق ، وفی ا لمقام لم یعتقد ا لغزاة دخا لـة هذا ا لشرط ، بل ا لأکثر لم یعتقدوا إمامتهم علیهم السلام .
وأ مّا ا لروایات : فطائفـة منها وردت فی خصوص أرض ا لسواد ، وهی صحیحـة ا لحلبیّ وروایـة أبی ا لربیع ا لشامیّ .
وفی الاُولیٰ : «إنّ أرض ا لسواد للمسلمین» .
وفی ا لثانیـة : «إنّها فیء للمسلمین» .
وقد استدلّ بها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علیٰ أ نّها مفتوحـة بإذن ا لإمام علیه السلام .
وفیـه : أنّ ا لمحتمل أن یکون ا لحکم فیها لأجل کونها مفتوحـة بإذنـه ، وأن یکون لأجل عدم اعتبار إذنـه علیه السلام فی خصوص أرض ا لسواد ، أو فی ا لأرض مطلقاً ، أو عدم اعتباره فی زمان عدم بسط یده علیه السلام .
أو لأنّ ا لإذن وإن کان معتبراً ، ولکنّها اُلحقت با لخراجیّـة حکماً لا موضوعاً : إمّا لأجل مصلحـة ا لمسلمین ، أو لأجل ا لتقیّـة وعدم قدرة أمیرا لمؤمنین علیه السلام علیٰ تغییر ما فعلـه ا لمتصدّون للخلافـة ، ولاسیّما فی مثل تلک ا لواقعـة .
لکنّ ا لظاهر منها أ نّها خراجیّـة موضوعاً ، وا لإلحاق ا لحکمیّ خلاف ا لظاهر ، فدار ا لأمر بین الاحتما لین ا لأوّلین ؛ أی اعتبار ا لإذن وتحقّقـه ، وعدم اعتباره ، ولا مرجّح للأوّل .
وما أفاده ا لشیخ قدس سره : من کشف ا لأدلّـة عن کون ا لفتح بإذنـه ، مبنیّ علیٰ مبنًی غیر مرضیّ ؛ فإنّ أصا لـة ا لعموم أو ا لإطلاق ، إنّما هی حجّـة فی کشف ا لمراد ، وأ مّا بعد معلومیّتـه ، ودوران ا لأمر بین ا لتقیید أو ا لتخصیص ، وبین ا لخروج موضوعاً أو ا لتخصّص فلا .
فلو ورد : «أکرم کلّ عا لم» وشکّ فی کون زید ا لعا لم واجب ا لإکرام ، فأصا لـة ا لعموم محکّمـة ، وأ مّا لو علم عدم وجوب إکرامـه ، وشکّ فی کونـه عا لماً حتّیٰ یکون ا لخروج تخصیصاً ، أو جاهلاً حتّیٰ یکون تخصّصاً ، فلا أصل یحرز ذلک ، ویکشف حال ا لفرد ، وا لتفصیل فی مقامـه .
فتحصّل ممّا ذکر : أ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ ا لفتح کان بأمره أو بإذنـه .
وبهذا ظهر ا لکلام فی ا لشرط الآخر ، وهو کون ا لأرض محیاةً حال ا لفتح ، فإنّ ا لدوران بین ا لتخصیص وا لتخصّص ، با لنسبـة إلیٰ ما تدلّ علیٰ أنّ ا لموات للإمام علیه السلام ، جارٍ هنا أیضاً ، ولا دلیل علیٰ کشف وجود ا لشرط .