حول کلام صاحب الجواهر فی المقام

‏‏ ‏

‏‏ویظهر من «ا لجواهر» ا لاستدلال لزوال ا لملک عن ا لواقف : بکون ا لوقف‏‎ ‎‏عقداً ؛ لابدّ فیـه من ا لقبول‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ مقتضیٰ کونـه عقداً ، خروجـه عن ملک ا لواقف ، ودخولـه‏‎ ‎‏فی ملک ا لموقوف علیـه ، وإلاّ فلا وجـه لقبولـه .‏

‏‏وحاصل ا لاستدلال :‏‏ أنّ ا لوقف عقد ، وا لعقد مقتضاه خروج ا لعین عن ملک‏‎ ‎‏ا لموجب ، ودخولها فی ملک ا لقابل‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ منع ا لصغریٰ ؛ فإنّ ا لوقف با لمعنی ا لمشترک ا لحاصل فی جمیع‏‎ ‎‏موارده ، لایعقل أن یکون عقداً ؛ ضرورة أنّ ا لوقف علیٰ حمام بیت الله ، أو علی‏‎ ‎‏ا لوحوش فی حرم الله مثلاً ، لایعقل أن یکون عقداً بین ا لواقف وا لموقوف علیـه ،‏‎ ‎‏ولا ثا لث فی مثلـه یقبل ا لوقف ، أو یکون قابلاً للتعاقد وا لتملّک ، فلابدّ من ا لالتزام :‏‎ ‎‏إمّا بأنّ مثلـه لیس بوقف ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏وإمّا بأنّ ا لوقف مختلف ا لمعنیٰ ، ففی مورد یکون إیقاعاً ، وفی مورد عقداً ،‏‎ ‎‏وهو أیضاً باطل .‏

‏‏وإمّا بکون ا لوقف فی مثلـه باطلاً ، وهو أیضاً مخا لف لإطلاق ا لأدلّـة بعد‏
‏‎

‎‏صدق «ا لوقف» علیـه .‏

‏‏مع أنّ بطلانـه شرعاً لو فرض ، لاینافی صدق «ا لوقف» علیـه ، فیتّضح منـه‏‎ ‎‏أ نّـه من ا لإیقاعات ، وهو موافق لاعتبار ا لوقف فی تمام موارده .‏

‏‏مع أ نّـه لم یتعارف فی ا لوقوف علیٰ کثرتها ، قبول ا لموقوف علیـه أو‏‎ ‎‏ا لحاکم ، فهل تریٰ فی ا لمساجد وا لخانات وا لقناطر ا لموقوفـة ـ علیٰ کثرتها ا لتی‏‎ ‎‏لاتعدّ فی أقطار بلاد ا لمسلمین وغیرهم ـ ا لإرجاع إلی ا لمجتهد ا لجامع للشرائط أو‏‎ ‎‏وکیلـه ؟ ! فا لسیرة ا لقطعیّـة قائمـة علیٰ خلاف ما ذکر .‏

‏‏فالإنصاف :‏‏ أنّ ا لالتزام بکونـه عقداً ، ثمّ ا لتکلّف فی بعض ا لفروع ا لمتفرّعـة‏‎ ‎‏علیـه ، ممّا لا وجـه معتدّ بـه لـه .‏

‏‏ومنع ا لکبریٰ ؛ فإنّ استلزام ا لقبول فی کلّ مورد للملکیّـة ، ممّا لا دلیل‏‎ ‎‏علیـه ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ؛ فإنّ کثیراً من ا لعقود ا لمرکّبـة من ا لإیجاب‏‎ ‎‏وا لقبول ، لایکون متعلّقها ملکاً ، کعقد ا لعاریـة ، وا لودیعـة ، وا لنکاح ، وصلح‏‎ ‎‏ا لحقوق . . . وغیر ذلک .‏

‏‏نعم ، قبول ا لتملیک لازمه ا لملکیّـة ، وا لوقف لیس اعتباره ا لتملیک کما مرّ‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأشار صاحب «ا لجواهر» ‏‏قدس سره‏‏ فی خلال کلامـه ، إلیٰ دلیل آخر علیٰ‏‎ ‎‏مقصوده ، وهو أنّ هذه ا لموقوفات أموال تضمن با لتلف ، ولیس فی ا لشرع مال بلا‏‎ ‎‏ما لک ، وا لفرض خروج ا لواقف عنـه ، ولیس غیر ا لموقوف علیـه ما لک ، فلابدّ من‏‎ ‎‏ما لکیّتـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه إن کان مبنی ا لاستدلال أنّ کلّ مال لـه ما لک ، ففیـه ما لایخفیٰ ؛‏‎ ‎‏فإنّ ا لمباحات ـ کا لکنوز وا لمعادن ـ أموال بلا ما لک .‏

‏
‏‎

‎‏وإن کان مراده : أنّ ا لمال فی ا لشرع لابدّ لـه من ما لک ، حتّیٰ یرجع إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏ا لشارع لـه اصطلاح خاصّ فی ا لمال ، فهو غیر مستند إلیٰ دلیل ، بل لا شبهـة فی‏‎ ‎‏عدم اصطلاح خاصّ لـه فی مثلـه .‏

‏‏وإن کان ا لمراد : أ نّـه لا مال مضمون فی ا لشرع بلا ما لک ، فقد مرّ ما فیـه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وإن کان ا لمراد : أنّ ا لضمان فی ا لعرف یخا لف ا لضمان فی ا لشرع ، وأنّ‏‎ ‎‏ا لضمان فی ا لشرع یساوق ا لما لکیّـة ، فهو أیضاً غیر ظاهر ؛ فإنّ ا لحقوق مضمونـة ،‏‎ ‎‏کحقّ ا لرهن ، فلو أتلف متلف ـ حتّی ا لراهن ـ ا لعین ا لمرهونـة ضمن قیمتها ،‏‎ ‎‏وتکون رهناً .‏

‏‏مع أنّ ضمان إتلاف ا لمال أعمّ من ضمان ا لملک ؛ فإنّ حقّ ا لتحجیر مال‏‎ ‎‏للمحجّر ، وضمان إتلاف ا لمال شامل لـه ، وکذا سائر ا لحقوق ا لتی لها ما لیّـة .‏

‏‏واستدلّ علیٰ مطلوبـه :‏‏ بأنّ ا لوقف قسم من ا لصدقات ، فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏تملیکاً .‏

‏‏ثمّ استند فی ذلک إلیٰ بعض روایات ، دلّت علیٰ أنّ نفس ا لأعیان صدقـة‏‎[7]‎‏ ،‏‎ ‎‏کصحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج ، ا لحاکیـة لوصیّـة أبی ا لحسن‏‎ ‎‏ا لکاظم ‏‏علیه السلام‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ عدم دلیل علیٰ کلّیـة ا لکبریٰ ؛ فإنّ جعل ا لعین محرّرة ،‏‎ ‎‏موقوفـة علی ا لمسلمین ، أو علیٰ سبل ا لخیر ، صدقةٌ علیهم ، مع أ نّـه لیس تملیکاً ،‏‎ ‎‏وإثبات أنّ ا لوقف ـ کا لزکاة وغیرها ـ ممّا یتملّکـه الآخذ ، یحتاج إلیٰ دلیل مفقود .‏

‏
‏‎

‎‏أنّ إطلاق «ا لصدقـة» علی ا لوقف أعمّ من ا لحقیقـة ، وأصا لـة ا لحقیقـة إنّما‏‎ ‎‏تجری فی ا لموارد ا لتی شکّ فی ا لمراد بعد معلومیّـة ا لموضوع لـه ، وأ مّا مع ا لعلم‏‎ ‎‏با لمراد وا لشکّ فی ا لحقیقة ، أو فی ا لإطلاق ا لحقیقیّ ، فلامجریٰ لها ، کما هوواضح .‏

‏‏مع أنّ ا لوقف إذا لم تقصد بـه ا لقربـة لیس صدقـة ، بل معنی ا لوقف غیر‏‎ ‎‏معنی ا لصدقـة لغـة وعرفاً ؛ فإنّ ا لصدقـة ما یقصد بـه الله ، وا لوقف لایشترط فیـه‏‎ ‎‏ا لقربـة ، فلیس کلّ وقف صدقـة ، وا لتفصیل بین ما کان صدقـة وغیرها ، لایرضیٰ‏‎ ‎‏بـه ا لقائل أیضاً ، مع ظهور فساده .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ تمامیّـة ا لبرهان موقوفـة علیٰ أنّ کلّ وقف صدقـة ، وکلّ‏‎ ‎‏صدقـة توجب ا لملکیّـة ، مع أنّ کلّیـة ا لصغریٰ ممنوعـة بلا إشکال ؛ لعدم اعتبار‏‎ ‎‏قصد ا لقربـة فی ا لوقف ، مع اعتباره فی ا لصدقات ، وا لتفصیل فی ا لوقف ا لخاصّ أو‏‎ ‎‏ا لعامّ بین ا لقسمین ، باطل جزماً .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أ نّـه إذا حصل ا لملک فی ا لصدقـة ، نستکشف ا لملکیّـة فی ا لقسم‏‎ ‎‏الآخر ؛ للجزم بعدم ا لفرق .‏

‏‏مدفوع :‏‏ بإمکان ا لعکس ؛ بأن یقال : إذا کان قسم منـه لایوجب ا لملکیّـة‏‎ ‎‏بحسب ا لاعتبار ا لعقلائیّ وسائر ما تقدّم ، یستکشف منـه عدم ا لملکیّـة فی ا لقسم‏‎ ‎‏ا لذی هی صدقـة .‏

‏‏مع إمکان أن یقال : إنّ ما تمسّک بها من ا لروایات لإثبات ا لملکیّـة ، تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ عدمها ، ففی صحیحـة عبد ا لرحمان بن ا لحجّاج ا لحاکیـة لوصیّـة‏‎ ‎‏ا لکاظم ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«تصدّق موسی بن جعفر بصدقتـه هذه وهو حیّ صحیح صدقةً‏‎ ‎‏حبساً ، بتّاً بتلاً مبتوتـة ، لا رجعـة فیها ولا ردّ . . .»‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏إذ وصفها بأ نّها حبس ومنقطعـة عن غیرها ؛ فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«بتّاً بتلاً‏‎ ‎‏مبتوتـة» ‏‏تأکید بعد تأکید بأنّ ا لوقف منقطع عن غیره ، ولا ما لک لـه ، وا لحمل علی‏‎ ‎‏ا لانقطاع عن ا لواقف کما حمل علیـه صاحب ا لجواهر ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏ ، لا وجـه لـه ، مع‏‎ ‎‏أ نّـه خلاف ظاهره وإطلاقـه .‏

‏‏فذکر هذه ا لأوصاف للامتیاز بین هذه ا لصدقـة وغیرها ؛ ممّا لایکون‏‎ ‎‏محبوساً ولا مقطوعاً عن غیره بنحو ا لإطلاق ، وإلاّ فا لمقطوعیّـة عن ا لمتصدّق‏‎ ‎‏تشترک فیها جمیع ا لصدقات ، وإنّما تمتاز هذه ا لصدقـة عن غیرها بمقطوعیّتها عن‏‎ ‎‏ا لغیر مطلقاً ، فتدلّ ا لروایـة علی ا لمطلوب .‏

‏‏وکذا صحیحـة أیّوب بن عطیّـة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی کیفیّـة وقف‏‎ ‎‏أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ عین ینبع ، حیث قال : ‏‏«هی صدقـة بتّـة بتلاً»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏بل ا لظاهر من روایـة عجلان أبی صا لح وروایـة ربعی بن عبدالله أنّ ا لوقف‏‎ ‎‏لیس تملیکاً علی ا لموقوف علیـه :‏

‏‏ففی الاُولیٰ :‏‏ أملیٰ أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«بسم الله ا لرحمن ا لرحیم ، هذا ما تصدّق‏‎ ‎‏بـه فلان بن فلان وهو حیّ سویّ ، بداره ا لتی فی بنی فلان بحدودها ، صدقـة‏‎ ‎‏لاتباع ولاتوهب ، حتّیٰ یرثها وارث ا لسماوات وا لأرض ، وأ نّـه قد أسکن‏‎ ‎‏صدقتـه هذه فلاناً وعقبـه ، فإذا انقرضوا فهی علیٰ ذوی ا لحاجـة من‏‎ ‎‏ا لمسلمین»‏‎[12]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفی ا لثانیـة :‏‏ عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، قریب منها فی صدقـة‏‎ ‎‏أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ، فإنّـه بعد جعل ا لصدقـة قال : ‏‏«وأسکن هذه ا لصدقـة‏‎ ‎‏خالاتـه . . .»‏‎[13]‎‏ ، فإنّ ا لظاهر منهما ا لذی لاینبغی أن ینکر ، أنّ ما للموقوف علیـه‏‎ ‎‏نفس ا لسکنیٰ أو منافع ا لوقف ، لا ملک ا لعین .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎