لو اختلفا فی تقدّم ا لتغیّر علی ا لبیع حتّیٰ یثبت ا لخیار ، وتأخّره عنـه علیٰ وجـه لایوجب ا لخیار ، فیحتمل أن یکون من موارد ا لتداعی ؛ فإنّ کلّ واحد منهما ادعیٰ أمراً ، وأنکره صاحبـه .
ویحتمل أن یکون ا لمدّعی من أراد إثبات ا لخیار .
ومنشأ ا لاحتما لین : أنّ ا لمیزان فی تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر ، هل هو ظاهر طرح ا لدعویٰ وا لجمود علیـه ، فیقال فی ا لمقام : إنّ کلّ واحد ادعیٰ أمراً ثبوتیّاً ، کان صاحبـه منکراً لـه ؟
أو أنّ ا لمدّعی هو ا لمهاجم ، وا لمنکر هو ا لمدافع ، غایـة ا لأمر قد یدافع عن هجمتـه بإنکار ما ادعاه ، وقد یدافع عنها بدعویٰ ضدّه ، لا لأجل أنّ ا لضدّ مقصود با لذات ، بل لأجل أنّ ا لمقصود ـ وهو دفع ا لمهاجم ـ یحصل بها أیضاً ، ففی ا لمقام ا لمدّعی بنظر ا لعرف ، هو من أراد إثبات ا لخیار لنفسـه ؟
وکیف کان : لا أصل لإثبات تقدّم شیء منهما علی الآخر .
أ مّا أصا لـة عدم تقدّم هذا علیٰ صاحبـه وبا لعکس ؛ فلعدم ا لحا لـة ا لسابقـة علیٰ فرضٍ ، وا لمثبتیّـة علیٰ آخر .
وأ مّا أصا لـة عدم وقوع ا لعقد إلیٰ زمان ا لهزال مثلاً ، وأصا لـة عدم ا لهزال أو بقاء ا لسمن إلیٰ زمان ا لعقد ؛ فلأ نّهما لاتصلحان لإثبات موضوع ا لخیار ـ وهو تخلّف ا لوصف ـ ونفیـه ، ولا فرق بین کونهما مجهولی ا لتأریخ ، وبین کون أحدهما کذلک .
وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره : من أنّ ا لأصلین متعارضان غیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لتعارض فرع حجّیـة ا لأصل فی ذاتـه ، وما لا حجّیـة لـه ، خارج عن موضوع ا لتعارض ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی تعارض ا لأمارات وا لأخبار .
فبعد عدم جریان الاُصول ا لمذکورة ، یکون ا لمرجع هو أصا لـة بقاء ا لعقد إلیٰ ما بعد ا لفسخ ، لا أصا لـة عدم وصول حقّ ا لمشتری ، کما مرّ فی ا لفرع ا لسابق .
ومنـه یظهر ا لکلام فیما إذا اختلفا ، وأراد ا لبائع إثبات ا لخیار لنفسـه .