ولا إشکال فی کونها للإمام علیه السلام إذا کانت من ا لعامرة با لذات ، ثمّ صارت مواتاً قبل أن یحدث فیها ما یوجب ملکیّتها لأحد ؛ لعدم سبب للخروج عن ملکـه .
وأ مّا ما عرضها ا لموات بعد ا لتملّک بوجـه ، وکذا ا لموات بالأصل إذا صارت ملکاً بالإحیاء ، ثمّ عرضها ا لموات ، فهل هی باقیـة علیٰ ملکـه مطلقاً ، ویتوقّف جواز ا لتصرّف علیٰ إذنـه ؟
أو زا لت ملکیّتـه مطلقاً ، وصارت ملکاً للإمام علیه السلام ولمن عمّرها ؟
أو باقیـة علیٰ ملکـه ، لکن یجوز للغیر ا لإحیاء ، وبـه یصیر أحقّ بها ، وعلیـه اُجرة ا لأرض ؟
أو تزول إذا کان تملّکها بالإحیاء ، وتبقیٰ إذا کان تملّکها با لشراء ونحوه ؟
وفی ا لفرض ا لأخیر ، هل للمحیی أحقّیـة ا لتصرّف أو لا ؟
وجوه وأقوال ، لا شاهد یعتمد علیـه فی شیء منها .
وا لتحقیق : ا لتفصیل بین ما إذا أعرض ا لمحیی ا لأوّل عنها ، فتصیر للإمام علیه السلام ولمن عمّرها ، وبین غیره ، فتبقیٰ علیٰ ملکـه ، ولایجوز ا لتصرّف فیها إلاّ بإذنـه ،
وعلی ا لثانی اُجرة مثل ا لأرض ، ویجب علیـه تسلیمها إلی ا لأوّل لو طا لب بها .
وما ذکرناه هو مقتضی ا لجمع ا لعرفیّ بین ا لروایات ، کما هو مقتضی ا لقواعد .
وقبل ا لرجوع إلیٰ روایات ا لباب ، لابدّ من ا لإشارة إلیٰ ما قدّمناه ؛ وهو أنّ مقتضی ا لجمع بین ا لروایات ا لواردة فی ا لأنفال ، أنّ ما للإمام علیه السلام من ا لأراضی ، هی ا لتی لا ما لک لها ، فقد وردت روایات : بأنّ کلّ أرض خربـة فهی لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وللإمام علیه السلام ، کصحیحـة حفص بن ا لبختریّ ومحمّد بن مسلم وغیرهما وروایات کثیرة اُخریٰ مع قید ووصف ، کقولـه علیه السلام : «کلّ أرض جلا أهلها» .
وقولـه علیه السلام : «کلّ قریـة یهلک أهلها أو یجلون عنها» .
وقولـه علیه السلام : «وما کان من ا لأرضین باد أهلها» .
وقولـه علیه السلام : «کلّ أرض خربـة قد باد أهلها» .
وقولـه علیه السلام : «هی ا لقری ا لتی قد خربت وانجلیٰ أهلها» .
وقولـه علیه السلام : «هی ا لقری ا لتی قد جلا أهلها وهلکوا فخربت» .
وقولـه علیه السلام : «کلّ أرض لا ربّ لها ، وکلّ أرض باد أهلها» .
وقولـه علیه السلام : «کلّ أرض میّتـة قد جلا أهلها» . . .
إلیٰ غیر ذلک ؛ ممّا یکون کثیر منها فی مقام ا لتحدید ، ا لظاهر فی دخا لـة ا لقید ووجود ا لمفهوم ، فتقیّد بـه ا لمطلقات ، ولاسیّما مع ما ذکرنا سابقاً : من ا لبناء عند جمیع ا لدول علیٰ أنّ ما لیس لـه ما لک فهو للدولـة ، أو هو مؤمّم .
بل ولو لم تکن تلک ا لمقیّدات أیضاً ، لم ینقدح فی ا لأذهان من نحو قولـه علیه السلام : «کلّ أرض خربـة فهو من ا لأنفال» أنّ ا لمراد بـه هی ا لأراضی أو
ا لبیوت ا لتی کان لها ما لک ، وأنّ مجرّد عروض ا لخراب علیٰ ملک ، موجب لخروجـه عن ملک صاحبـه ، بل لایفهم من ا لأرض ا لخربـة إلاّ ا لأرض ا لتی ترکها أهلها أو بادوا ، وا لإنصاف أنّ ما ذکرناه فی غایـة ا لوضوح .
فحینئذٍ نقول : إنّ ما وردت فی ا لباب لها جمع عقلائیّ عرفیّ ؛ فإنّ صحیحـة معاویـة بن وهب وروایـة ا لکابلیّ فرض فیهما أنّ صاحبها ترکها :
قال فی الاُولیٰ : «فإن کانت أرض لرجل قبلـه ، فغاب عنها وترکها فأخربها ، ثمّ جاء بعدُ یطلبها ، فإنّ ا لأرض لله ولمن عمّرها» .
وفی ا لثانیـة : «فمن أحیا أرضاً من ا لمسلمین فلیعمّرها ، ویؤدّ خراجها إلی ا لإمام من أهل بیتی ، ولـه ما أکل منها ، فإن ترکها وأخربها ، فأخذها رجل من ا لمسلمین من بعده فعمّرها وأحیاها ، فهو أحقّ بها من ا لذی ترکها» .
فمورد هاتین مع ا لإشکال من جهات فی ا لثانیـة ، هو ا لترک ، ومعلوم أنّ ا لمراد بـه هو رفع ا لید عن ا لملک وا لإعراض عنـه ، وإلاّ فمن غاب وذهب إلیٰ سفر ، یرید ا لرجوع عنـه إلیٰ محلّـه وتعمیر ا لخربـة ، لایقال : «إنّـه غاب عنها وترکها» .
واحتمال أنّ ا لمراد بـه هو ترک ا لتعمیر ، لایناسب ما فی صحیحـة معاویـة
وإن لم یبعد فی روایـة ا لکابلیّ ، لکن ترک ا لأرض ـ بقول مطلق ـ دلیل علی ا لإعراض ، وإلاّ فمن ترک زراعـة أرض فی سنـة أو سنتین ، لایقال : «إنّـه ترکها وأخربها» .
مع أنّ روایـة ا لکابلیّ مخا لفـة للنصّ وا لفتویٰ من جهات ، فلایعتمد علیها ، وظاهر ا لصحیحـة ما ذکرناه ، ولاسیّما مع ا لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لأذهان ، ومع ملاحظـة ا لروایات ا لمتقدّمـة ؛ ممّا لا شبهـة فی دلالـة نحو قولـه علیه السلام فیها «انجلیٰ» أو «جلا أهلها» علی ا لإعراض .
ویؤیّد ذلک : أنّ ا لتعبیر فی ا لصحیحـة : بأنّ ا لأرض کانت «لرجل قبلـه فغاب» بصیغـة ا لماضی ، وأنّ قولـه علیه السلام : «ثمّ جاء بعدُ یطلبها» لم یفرض فیـه کونـه صاحبها ، بخلاف ا لصحیحتین الآتیتین ، حیث فرض فیهما کونـه صاحبها .
وأ مّا صحیحـة سلیمان بن خا لد قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل یأتی ا لأرض ا لخربـة ، فیستخرجها ویجری أنهارها ، ویعمّرها ویزرعها ، ماذا علیـه ؟
قال : «ا لصدقـة» .
قلت : فإن کان یعرف صاحبها ؟
قال : «فلیؤدّ إلیـه حقّـه» .
وصحیحـة ا لحلبیّ ا لمنقولـة عن «نوادر ابن عیسیٰ» قال : سأ لتـه عن أرض خربـة ، عمّرها رجل ، وکسح أنهارها ، هل علیـه فیها صدقـة ؟
قال : «إن کان یعرف صاحبها فلیؤدّ إلیـه حقّـه» .
فلم یکن موردهما هو ا لإعراض ، بل ا لظاهر من ا لثانیـة ومن ذیل الاُولیٰ
عدمـه ، فیکون وجوب أداء حقّـه إلیـه دلیلاً علیٰ بقاء ملکیّتـه ، سواء کان ا لمراد بـه نفس ا لأرض فقط کما لایبعد ، أو اُجرة ا لمثل ، ویجب إرجاع ا لأصل إلیـه أیضاً علی ا لقواعد ، بعد عدم دلالـة ا لروایتین ا لمتقدّمتین علیٰ خلافها .
وا لإنصاف : أنّ هذا ا لجمع عقلائیّ ، موافق للقواعد ، وللروایات ا لمتقدّمـة ، ولارتکاز ا لعقلاء .
ولو اُغمض عن هذا ا لجمع ، فیمکن أن یقال : لا إشکال فی عدم اختصاص صحیحـة معاویـة بن وهب وروایـة ا لکابلیّ بمورد عدم ا لإعراض ، بل مفادهما أعمّ منـه ، ومجرّد مجیء ا لرجل وطلبـه لایدلاّن علیٰ عدمـه ؛ إذ کثیراً ما یتّفق أنّ ا لذی ترک ا لأرض وأعرض عنها لخرابها ، إذا جاء ورأی ا لتعمیر وحصول ا لمنافع ، یطلبها طمعاً با لمنافع ، وأ مّا صحیحتا ا لحلبیّ وسلیمان فظاهرهما عدم ا لإعراض ، فیقیّد بهما إطلاق ا لسابقتین .
نعم ، هنا کلام ، وهو أنّ ا لمفروض فیهما معرفـة صاحبها ، فلابدّ من ا لتفصیل بین کون صاحبها معروفاً وغیره ، وإن لم یعرض عنها .
وهذا ا لتفصیل وإن لم یکن بعیداً ؛ بأن یقال : إنّ ا لأرض ا لمجهول ما لکها ، أمرها بید ا لإمام علیه السلام ، لکن مع عدم ا لمفهوم للشرطیّـة ـ لأنّ ا لشرط هنا نظیر ما هو محقّق للموضوع ـ لایساعد ا لعرف علی ا لقیدیّـة ، بل ا لظاهر منهما أنّ ا لمراد ا لتفصیل بین ما لها صاحب وغیره ، وأنّ ا لحقّ ا للاّزم ا لأداء هو ما لـه صاحب ، لا ما لـه صاحب معروف .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لمقام من ا لموارد ا لتی یمکن أن یکون لمجهول ا لما لک حکم ا لمعرض عنـه ، ومع ذکر خصوص معروف ا لما لک ، وعدم ا لتنبیـه علی لزوم معاملـة مجهول ا لما لک فیما لایعرف ما لکـه ، یفهم أ نّـه مع عدم ا لمعرفـة لا مانع من ا لتصرّف ، وعلیـه ا لصدقـة ، وا لأرض لـه .
هذا ، وأ مّا ا لوجوه ا لتی ذکرت لسائر ا لأقوال ، فغیر وجیهـة ، ولا داعی لنقلها وانتقادها .