وما یصحّ أن یکون مورد ا لبحث ـ فی قبال ا لمشاع ، وا لکلّی فی ا لمعیّن ـ إمّا ا لفرد ا لمردّد با لحمل ا لشائع ، أو عنوان «ا لفرد ا لمردّد» أی ا لفرد ا لمردّد با لحمل ا لأوّلی .
وأ مّا عنوان «واحد من ا لعبدین» أو «أحدهما» ا لراجع ثبوتاً وبحسب ا لفرض إلیٰ عنوان واحد منهما ، ا لقابل للصدق علیٰ کلّ واحد ، فهو من قبیل ا لکلّی فی ا لمعیّن ؛ لعدم اعتبار کثرة ا لأفراد فی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، فإنّ ا لکلّیـة راجعـة إلی ا لمفهوم ، فما هو قابل للصدق علی ا لکثیرین ، کلّی وإن فرض امتناع فرد لـه ، کمفهوم شریک ا لبارئ ، أو امتناع ما سویٰ فرد واحد لـه ، کمفهوم واجب ا لوجود .
فمفهوم «واحد منهما» أو «أحدهما» بهذا ا لمعنیٰ ، کلّی مصداقـه هذا وهذا .
کما أنّ ا لواحد ا لمعیّن واقعاً ، ا لمجهول عند ا لمتبایعین ، خارج عن ا لمقسم ، ولایکون مورد ا لبحث .
کما أنّ ا لفرد ا لمردّد مفهوماً وبا لحمل ا لأوّلی ، لایرد علیـه ا لإشکال ا لعقلیّ ا لذی فی ا لفرد ا لمنتشر ، ولکن لا إشکال فی بطلانـه ؛ لعدم إمکان تحقّق مصداق لـه ، فإنّ ا لمصادیق لیست مصادیق ا لفرد ا لمردّد ، ومعـه لایکون ا لبیع عقلائیّاً کما هو واضح .
وأ مّا ا لفرد ا لمردّد با لحمل ا لشائع ، فهو لا واقعیّـة لـه ؛ لا خارجاً ، ولا عقلاً ، ولایکون قابلاً للتصوّر ، فضلاً عن جعلـه مورد ا لإضافـة وا لنقل ولو إنشاءً .
فما هو ا لمتصوّر لیس إلاّ مفهوم ا لفرد ا لمردّد ، نظیر ا لمعدوم ا لمطلق ، وشریک ا لبارئ ، فإنّ ا لمتصوّر منهما لیس إلاّ ا لمفهوم ، بل لیس ا لمفهوم حاکیاً عنهما ؛ لعدم واقعیّـة لهما ، وعدم إمکان ا لحکایـة وا لإشارة وأمثا لهما فیهما وفی
أمثا لهما .
بل لایمکن عقد قضیّـة موجبـة فیهما ، وا لموجبات ظاهراً ، لابدّ من إرجاعها إلی ا لسوا لب ا لمحصّلـة بنفی ا لموضوع ، فقولـه : «شریک ا لبارئ ممتنع» و«ا لمعدوم ا لمطلق قبال ا لموجود» مأوّلان إلی ا لسا لبات ؛ لامتناع عقد ا لإیجاب فیهما .
کما أنّ قولنا : «بیع ا لفرد ا لمردّد با لحمل ا لشائع باطل» لابدّ وأن یرجع إلیٰ سا لبـة هی : «لیس بیعـه صحیحاً» ا لراجعـة إلیٰ عدم تحقّق ا لبیع بعدم تحقّق ا لمبیع .
وبا لجملـة : ا لفرد ا لمردّد لیس بشیء ؛ لا عقلاً ، ولا عرفاً .
نعم قد یقال : «بعت ا لفرد ا لمردّد» فیتوهّم منـه أنّ ا لبیع تعلّق بـه با لحمل ا لشائع ، مع أ نّـه بهذا ا لحمل لیس بشیء ، ولایعقل تعلّق ا لبیع بـه ، فلیس أمثال ذلک إلاّ توهّماً محضاً ، واختراعاً ذهنیّاً ، تـتخیّل لـه ا لواقعیّـة .
فلا إشکال فی عدم تعقّل تحقّق ا لبیع ومفهوم «ا لمبادلـة» فی مثلـه ، ولیس مثلـه بیعاً باطلاً ، بل لایکون بیعاً ، ولا شیئاً مذکوراً ، فلایکون بطلان ذلک مستنداً إلی ا لأدلّـة ا لشرعیّـة من ا لغرر وغیره .