وأ مّا ما یظهر من ا لأدلّـة خصوصاً ا لأدلّـة ا لواردة فی باب ا لربا ، فهو أنّ عنوان «ا لمکیل وا لموزون» أو «ما یکال ویوزن» مأخوذ فی ا لموضوع ، وأنّ ا لحکم متعلّق بعنوانهما علیٰ نحو ا لموضوعیّـة ؛ لأنّ أخذ ا لعنوان علیٰ نحو ا لطریقیّـة مخا لف للظاهر ، کما فی ا لأمثال وا لنظائر ، ویحتاج إلیٰ دلالـة مفقودة فی ا لمقام ، کما أنّ ا لظاهر أنّ ا لقضیّـة کا لحقیقیّـة ؛ قضاءً لإطلاق ا لأدلّـة وعمومها .
ولازم ما ذکر أنّ ا لمکیل وا لموزون فی کلّ عصر ومصر ، یترتّب علیـه ا لحکم فی باب ا لربا ، وفی هذا ا لباب ، ومع تغیّر ا لعنوان یسقط ا لحکم .
فکون ا لعنوان مشیراً إلیٰ غیره کما فی ا لاحتمال ا لأوّل ـ ککونـه متقیّداً بزمان ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمـ مخا لف لظواهر ا لأدلّـة وإطلاقها ، من غیر فرق بین باب ا لربا وما نحن فیـه .
فقولـه علیه السلام : «ما کان من طعام سمّیت فیـه کیلاً فلایصلح بیعـه مجازفـة» وقولـه علیه السلام فی موثّقـة سماعـة قال : سأ لتـه عن شراء ا لطعام وما یکال ویوزن ، هل یصلح شراؤه بغیر کیل ولا وزن . . . إلیٰ آخره ، ظاهران فی
موضوعیّـة ا لعنوان ، وکون ا لقضیّـة حقیقیّـة .
وأوضح منهما ما ورد فی ا لربا ، کقولـه علیه السلام فی موثّقـة منصور ا لمتقدّمـة قال : «کلّ شیء یکال أو یوزن ، فلایصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد ، فإذا کان لایکال ولایوزن ، فلابأس بـه اثنین بواحد» ولاسیّما بعد وقوع ا لکبریـین بعد ا لسؤال عن عدّة أشیاء لم تکن موزونـة ولا مکیلـة ، کا لبیضـة ، وا لثوب ، وا لفرس .
فتصیر ا لکبریٰ کا لنصّ فی أنّ ا لمیزان هو ا لعنوانان لا ا لأشخاص ، وأ نّهما علیٰ نعت ا لکلّی ، لا ا لمخصوص بمکان أو زمان ، ولاسیّما مع ورود ا لروایات فی عصر ا لصادقین علیهماالسلام ، لا ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، فلا إشکال فی دلالـة ا لروایات علیٰ خلاف ما نسب إلی ا لمشهور .
فما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدس سره : من أنّ ا لظاهر فی هذا ا لباب أخذ ا لمکیل وا لموزون علیٰ نحو ا لموضوعیّـة ، ونفی ا لبعد عن ا لکاشفیّـة وا لعنوانیّـة لأجناس خاصّـة فی باب ا لربا غیر موجّـه ؛ لأظهریّـة روایات ا لربا فی ا لموضوعیّـة کما أشرنا إلیٰ بعضها .
وتدلّ علیها أیضاً روایـة منصور قال : سأ لتـه عن ا لشاة با لشاتین ، وا لبیضـة با لبیضتین .
قال : «لابأس ما لم یکن کیلاً أو وزناً» ولاسیّما علی احتمال أن یکون ا لمراد ، أنّ ا لمذکورین ماداما غیر مکیلین ولا موزونین فلابأس ، فا لبیضـة مادامت
معدودة وکذا ا لشاة ، لابأس با لتفاضل ، وإذا صارتا موزونتین ، أو ا لشاة موزونـة وا لبیضـة مکیلـة ، فلایصحّ .
ولعل منشأ تفصیل ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدس سره ، هو ذکر جملـة من ا لمکیل وا لموزون با لخصوص فی ا لروایات ، وهو کما تریٰ ، أو اشتهیٰ تطبیق ا لروایات علی ا لمشهور ولو بتکلّف .
ثمّ إنّ فی کلامـه بعض ا لمناقشات ، منها أ نّـه مع ادعائـه ظهور ا لعنوانین هاهنا فی ا لموضوعیّـة ، جعل ا لمناط رفع ا لغرر وا لجها لـة بهما وهذا ینافی ا لموضوعیّـة ، بل هو عین ا لعنوانیّـة ، لکن إلیٰ رفع ا لغرر ؛ إذ معنی ا لموضوعیّـة وا لسببیّـة ، أنّ لنفس ا لعنوان دخا لـة فی ا لحکم .
بل ا لظاهر أ نّهما تمام ا لموضوع فی قبال ا لغرر ، فکان علیـه أن یقول : إنّ ا لظاهر من أدلّـة ا لباب ا لطریقیّـة إلی ا لغرر ، ومن أدلّـة ا لربا ا لطریقیّـة إلی ا لأجناس ا لخاصّـة ، وفی کلتا ا لدعویـین إشکال ومنع .
ثمّ إنّ ما ذکرناه من إمکان استفادة قول ا لمشهور من ا لروایات با لوجهین ا لمتقدّمین ، إنّما یصحّ لو کان ا لمشهور ا لاعتبار بما کان مکیلاً فی مصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، کا لمدینـة ، أو مکّـة ا لمعظّمـة ، مع فرض عدم تغییر فی عصره .
وأ مّا إذا قامت ا لشهرة أو قام ا لإجماع ، علیٰ أنّ ا لمکیل أو ا لموزون فی عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، یجری فیـه ا لربا مطلقاً ، ولابدّ فیـه من ا لکیل أو ا لوزن مطلقاً ، وأنّ غیرهما فی عصره لایجری فیـه ا لحکمان مطلقاً ، فیشکل ا لأمر ؛ فإنّـه لا شبهـة فی أنّ سکّان ا لأرض ـ من ا لقاطنین فی ا لأمصار ، وا لمتفرّقین فی ا لبوادی وغیرها ـ لم
یکونوا متوافقین فی ا لتقدیر با لنسبـة إلیٰ جمیع ا لأجناس ؛ بحیث کان ا لمکیل فی ا لمدینـة ا لمنوّرة مکیلاً فی جمیع ا لأرض ، وا لموزون وا لمعدود کذلک .
ومع اختلاف ا لناس کذلک ـ بحیث کان جنس فی عصره فی محلّ مکیلاً ، وفی محلّ معدوداً ، وفی محلّ آخر یباع با لمشاهدة ـ لایعقل أن تکون ا لعناوین إشارة وطریقاً إلی ا لأجناس ، ولایکون ا لتقیید فی ا لموضوع أیضاً مفیداً کما لایخفیٰ .
نعم ، لو کان ا لمراد أنّ ما کان مکیلاً فی جمیع ا لبلدان فی عصره فهو مکیل مطلقاً ، یمکن ا لإفادة با لتقیید ، کما یمکن ا لإشارة إلیـه بنحو ا لإجمال .
وقد حکیت دعوی ا لإجماع علی ا لحکمین فی ا لمکیل وا لموزون فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم ، وعلیٰ عدمهما فی غیر ا لمکیل وا لموزون فی عصره ، کا لمعدود ، وا لمشاهد .
ولو فرض قیام ا لإجماع علیٰ أنّ فی عصر ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، إذا کان شیء مکیلاً أو موزوناً فی جمیع ا لأقطار ، یجری فیـه ا لربا فی ا لجمیع ، وإذا کان مکیلاً فی بلد ، ومعدوداً فی بلد ، یجری فیـه ا لربا فی بلد ا لکیل إلیٰ آخر ا لدهر ، ولایجری فی بلد ا لعدّ کذلک ، کانت إفادة ا لحکم بالأخبار أیضاً ـ بنحو ا لإشارة ـ مشکلـة بل متعذّرة .
نعم ، تصحّ بتقییدات ، لابتقیید واحد ، وا لأمر سهل بعد أن لا واقعیّـة لهذه ا لتصوّرات ، ولا خفاء فی ظهور ا لأخبار .