فیقع ا لکلام : فی أنّ اشتراط ا لبیع مطلقاً مخا لف لماهیّـة ا لوقف ومقتضاه ا لذاتیّ ، أم لا ؟
مقتضیٰ ما قدّمناه من أنّ بیع ا لوقف لیس مخا لفاً لمقتضاه ؛ فإنّ ماهیّتـه هی ا لإیقاف علی ا لموقوف علیهم بحیث لایتعدّاهم ـ وهو ا لمراد من حبس ا لعین وتسبیل ا لثمرة ، وأ مّا ا لحبس بمعنی ا لممنوعیّـة عن ا لبیع ، فلیس مأخوذاً فی ا لماهیّـة ، وکذا ا لتأبید بمعنیٰ تقیید ا لماهیّـة بـه ، لایعتبر فیها ، بل ا لمؤبّد فی مقابل ا لمنقطع ا لذی لـه أمد ووقت ، کا لنکاح ا لمؤبّد ا لذی لاینافیـه ا لطلاق أو ا لفسخ ، فا لوقف إذا لم یذکر فیـه أمد یکون مؤبّداً ، وهو لاینافی ا لبیع ـ أنّ ا لاشتراط أیضاً لایکون مخا لفاً لذاتـه ، ولا لمقتضاه .
نعم لو قلنا : بأنّ ا لتأبید قید لـه ومأخوذ فیـه ، وا لوقف ما یؤخذ فیـه ا لتأبید إلیٰ أن یرث الله ا لأرض کما قیل ، فشرط ا لبیع منافٍ لـه فی جمیع ا لصور
ا لمتقدّمـة :
أ مّا إذا شرط رجوع ا لثمن إلیـه أو إلیٰ غیر ا لموقوف علیهم ؛ فلأنّ لازمـه أن یکون ا لوقف منقطعاً إلیٰ زمان عروض ا لعارض ، فلایکون مؤبّداً ، فا لشرط حینئذٍ مخا لف لمقتضاه ، وموجب لبطلانـه ؛ ضرورة أنّ ا لمؤبّد لایتحقّق ، وا لمنقطع لیس وقفاً علی ا لفرض ، فهل یقع حبساً أو یبطل ؟ فیـه کلام .
وکذا ا لحال فیما إذا جعل ا لثمن للطبقـة الاُولیٰ ، أو بعض من فیها .
وأ مّا إذا شرط شراء عین بدلـه ، فقد یقال : لاینبغی ا لإشکال فیـه ؛ لأنّ عقد ا لوقف لایتعلّق بنفس ا لخصوصیّـة ا لعینیّـة ، وإلاّ لما صحّ بیعها عند طروّ ا لخراب ، بل یتعلّق بأعمّ منها ومن ما لیّتها طولاً .
وأ مّا لو اشترط ا لتبدیل ، فمرجعـه إلیٰ جعل ا لوقف متعلّقاً با لجامع بین ا لمال وبدلـه .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لجامع لیس ملکاً ، وما هو ملک لـه با لفعل هو ا لعین ، وا لجامع ا لموجود بها ا لمتحقّق بتحقّقها ، غیر قابل للصدق علیٰ غیره ـ أنّ نفوذ ا لشرط فی طول ا لوقف ، ولایعقل أن یکون ا لجامع ا لعرضیّ وقفاً بـه .
ولو قیل : إنّ ا لوقف تعلّق با لعین ، وبدلیل ا لشرط یتحقّق ا لوقف فی ا لبدل .
یقال : إنّـه خروج عن ا لمبنیٰ ؛ وهو تعلّق ا لوقف با لجامع ، مع أ نّـه یصیر با لنسبـة إلی ا لعین من ا لوقف ا لمنقطع .
مضافاً إلی أنّ ا لجامع بینهما إن کان ا لما لیّـة کما هو ظاهره ، فهی غیر صا لحـة للوقفیّـة ؛ لأنّ ا لما لیّـة لیست لها ثمرة للتسبیل ، بل هی أمر اعتباریّ عقلائیّ ، وا لأعیان هی ا لتی لها ثمرة ومنفعـة .
وبهذا یجاب عمّا ذکره بعض آخر : بأنّ ا لعین إذا کانت محبوسـة بشخصها عند ا لإطلاق ، وبما لیّتها عند الاشتراط ، فا لشرط منافٍ لإطلاق ا لوقف ، لا لذاتـه ، فالاشتراط قرینـة علی ا لتوسعـة فی ا لحبس ، وأ نّـه متعلّق بما لیّـة ا لعین ، لابشخصها .
فإنّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لوقف متعلّق با لما لیّـة لابا لعین ، فهی غیر صا لحـة للوقف کما مرّ .
وإن کان ا لمراد تعلّقـه با لعین بما هی مال ، فا لبدل وما لیّتـه غیر ا لعین عرفاً وعقلاً ، فعلیٰ فرض تسلیم ما ذکر ، تکون ا لعین موقوفـة إلیٰ زمان ا لبیع ، وبعده یکون ا لبدل موقوفاً بدلیل ا لشرط ، فیکون ا لوقف با لنسبـة إلی ا لعین من ا لمنقطع .
فما أفاده : من أنّ ا لشرط یرجع إلیٰ حفظ ا لوقف عرفاً بما هو مال ، لایرجع إلیٰ محصّل ؛ فإنّـه إن تعلّق ا لوقف با لعین ، فهی لاتکون محفوظـة ؛ لا عرفاً ، ولا عقلاً .
وإن تعلّق بما لیّتها ، فهی وإن کانت محفوظـة بوجـه مسامحیّ ، لکن أصل ا لوقف باطل ، فلو قال ا لواقف : «وقفت ما لیّـة هذا ا لشیء ، لانفسـه» وقع باطلاً بلا شبهـة وإشکال .
وبا لجملـة : إن قلنا بصحّـة ا لوقف ا لمنقطع الآخر ، یصحّ فی جمیع ا لصور ، وإلاّ فلا .
ثمّ إنّ ا لشرط وا لقرار إذا رجع إلیٰ محدودیّـة ا لوقف ، فلا إشکال فی صحّتـه بناء علیٰ صحّـة ا لوقف ا لمنقطع ، کما هو ا لأقویٰ ، وکما لایکون ا لشرط حینئذٍ
مخا لفاً لماهیّـة ا لوقف ، لایکون مخا لفاً للشرع أیضاً .
وأ مّا إذا شرط بیع ا لوقف ؛ بحیث یکون ا لشرط ـ فی عرض سائر ا لموضوعات ـ مسوّغاً للبیع ، من غیر أن یرجع إلی ا لمحدودیّـة ، فعلی ا لقول : بأنّ ا لوقف عقد بین ا لواقف وا لموقوف علیهم ، یکون ا لشرط علیهم شرطاً مصطلحاً ، وحینئذٍ إن قلنا : بإطلاق أدلّـة حرمـة بیع ا لوقف ، فلا إشکال فی بطلانـه .
وأ مّا بطلان ا لوقف فیبنیٰ علیٰ کون ا لشرط ا لفاسد مفسداً .
وأ مّا مع ا لمناقشـة فی ا لأدلّـة کما فصّلناه سابقاً : من عدم إطلاق (لایجوز شراء ا لوقف) وتعدّد ا لاحتمال فی أوقاف ا لأئمّـة علیهم السلام ، کقولـه علیه السلام : «تصدّق موسیٰ بن جعفر علیه السلام بصدقتـه هذه وهو حیّ صحیح ، صدقـة حبساً بتّاً بتلا مبتوتـة ، لا رجعـة فیها ولا ردّ ؛ ابتغاء وجـه الله وا لدار الآخرة ، لایحلّ لمؤمن ـ یؤمن بالله وا لیوم الآخر ـ أن یبیعها ، ولایبتاعها ، ولایهبها ، ولاینحلها ، ولایغیّر شیئاً ممّا وصفتـه علیها ، حتّیٰ یرث الله ا لأرض ومن علیها . . .» إلیٰ آخره ، وغیره ممّا هو بهذا ا لمضمون تقریباً ؛ لاحتمال أن تکون ا لقیود دخیلـة فی ا لماهیّـة ، وأشار علیه السلامبما هو مأخوذ فی ماهیّتـه .
وأن تکون بیاناً للحکم ا لشرعیّ ، لا قیوداً للماهیّـة ، وأنّ حکم ا لوقف أن لایباع ولایوهب . . . إلیٰ آخره .
وأن تکون قیوداً وأحکاماً لقسم من ا لصدقات ، وهی ا لتی تکون بتّـة : أی غیر مشروطـة ، بتلاء مبتوتـة : أی منقطعـة عن صاحبها ؛ أی ا لوقف ا لدائم فی قبال ا لمنقطع وا لمشروط .
وأن تکون ا لقیود من مجعولات ا لواقف ؛ أی جعل ا لصدقـة بتّـة مبتوتـة بتلاء ، لاتباع ولاتوهب . . . إلیٰ آخره .
فلا دلیل علیٰ حرمـة بیع ا لوقف فی مورد ا لشرط ، بل علیٰ ما قدّمناه ـ من ترجیح ا لاحتمال ا لأخیر فی ا لروایـة ـ تصیر دلیلاً علیٰ صحّـة ا لشرط .
نعم ، بناءً علیٰ بعض ا لاحتمالات ، یکون بیعـه مخا لفاً للشرع ، فیکون شرطـه باطلاً ، وحینئذٍ کما لایصحّ ا لتمسّک بدلیل ا لشرط ، لایصحّ ا لتمسّک بدلیل وجوب ا لوفاء با لعقود ؛ لأ نّها أیضاً متقیّدة بعدم ا لمخا لفـة للشرع ، وذلک إمّا للمناسبات ا لمغروسـة فی ا لأذهان ، وإمّا لاستفادتـه من أدلّـة ا لشروط بإ لغاء ا لخصوصیّـة ، أو تعمیم ا لشرط لمطلق ا لقرار کما قیل ، هذا إذا کان ا لشرط أعمّ من ا لابتدائیّ وغیره .
وأ مّا لو کان مخصوصاً با لشرط ا لضمنیّ ، فلایمکن ا لتمسّک بدلیل وجوب ا لوفاء با لعقود فی ا لعقد ا لمشروط فیـه ا لشرط ا لمخا لف للشرع ؛ إذ یلزم من ذلک
لغویّـة ا لتقیید فی دلیل ا لشرط ، هذا بناءً علیٰ کون ا لوقوف من ا لعقود .
وأ مّا إذا کان من ا لإیقاعات ، فا لدلیل علیٰ نفوذ ا لشرط ـ با لمعنی ا لأعمّ ـ لیس أدلّـة ا لشروط ، بل ا لدلیل إمّا قولـه علیه السلام : «ا لوقوف علیٰ حسب ما یوقفها أهلها» علیٰ فرض رجوع ا لشرط إلیٰ تحدید ا لوقف وانقطاعـه ، دون ما إذا کان راجعاً إلیٰ بیع ا لوقف ؛ فإنّـه لا مجال للتمسّک بـه لذلک ، إذ لیس ا لشرط ـ علیٰ هذا ـ من کیفیّات ا لوقف .
وإمّا قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لناس مسلّطون . . .» وهو أیضاً غیر صا لح للتمسّک فی ا لمقام ، سواء کان ا لشرط راجعاً إلیٰ تحدید ا لوقف ، أم کان راجعاً إلیٰ بیعـه ؛ وذلک إمّا لتقییده عقلاً بما قیّد بـه دلیل ا لشرط ، أو لقصوره عن شمول ما ینافی ا لشرع انصرافاً ، أو لأجل کون ا لحکم حیثیّاً با لنسبـة إلی ا لمال ، لابا لنسبـة إلی حکم ا لشرع .