ویمکن أن یقرّر وجود ا لمقتضی علیٰ مبنیٰ صاحب «ا لجواهر» قدس سره ـ أی أنّ ا لوقف متضمّن للمنع ا لما لکیّ عن ا لبیع وسائر ا لنواقل ، وهو تملیک للموقوف علیهم ، ومتقوّم بالامتناع ا لما لکیّ ـ بأن یقال : إنّ ا لمنع ا لما لکیّ منصرف عن مورد عدم إمکان ا لانتفاع بـه ؛ فإنّ ا لمنع إنّما هو لغرض ا لإبقاء للانتفاع بـه ، ومع عدم إمکانـه لا منع منـه ، فیبطل ا لوقف ، وتبقیٰ ملکیّـة ا لموقوف علیهم بلا مانع من ا لنقل .
نعم ، لابدّ من إذن ا لفقیـه باعتبار ما لکیّـة ا لطبقات ا لمتأخّرة .
وعلیٰ مبنیٰ غیره ممّن یقول : بملکیّتـه لجمیع ا لبطون ، بأن یقال : إنّ درّ ا لمنفعـة من مقوّماتـه ، فکما لایجوز وقف ما لیست لـه منفعـة رأساً ؛ لأنّ درّ ا لمنفعـة داخل فی ماهیّـة ا لوقف ، أو لازم لها ، ولاینفکّ عنها ، کذلک إذا خرب علیٰ وجـه لا منفعـة لـه ـ من حال ا لخراب إلی ا لأبد ـ بطل ا لوقف ؛ لفقد رکنـه ، وبقی ا لملک ؛ لعدم وجـه لزوا لـه ، ومقتضی ا لقاعدة جواز بیعـه مع اجتماع ا لموقوف علیهم وا لفقیـه علیـه .
هذا ، لکن قد عرفت ما فی کلام صاحب «ا لجواهر» قدس سره من ا لإشکال فی ا لمبنیٰ وا لبناء .
وأ مّا ا لتقریب الآخر ، فهو أیضاً غیر وجیـه ؛ لأنّ ما یتقوّم بـه ا لوقف ـ علیٰ فرض ا لتسلیم ـ هو تسبیل ا لمنفعـة ، لا درّها خارجاً ، وا لتسبیل لایعقل فی ا لابتداء إذا کانت ا لعین مسلوبـة ا لمنفعـة رأساً ، بل إنشاء ا لوقف من ا لملتفت إلی ا لواقعـة غیر معقول ، ومع ا لغفلـة غیر صحیح .
وأ مّا إذا کانت لها منفعـة ، فإنشاء ا لحبس وتسبیل ا لمنفعـة ممکن وصحیح ، ولایلزم أن یکون ا لتسبیل مستمرّاً باستمرار ا لثمرة .
وبا لجملـة : تسبیل ا لثمرة ممّا یتقوّم بـه ا لوقف ، ولایتوقّف علیٰ وجود ا لثمرة فی کلّ حال ، بل یکفی فی ا لصحّـة وجود ا لمنفعـة إلیٰ زمان ا لخراب .