الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
حول ابتناء المحقّق النائینی المسألة علی الجزء لا یتجزأ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

حول ابتناء المحقّق النائینی المسألة علی الجزء لا یتجزأ

‏ ‏

‏ونزیدک هاهنا : أنّ بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ ، بنی ا لقول با لشرکـة وعدمها فی‏‎ ‎‏صورة ا لإشاعـة ، علی ا لخلاف ا لمعروف بین ا لفلاسفـة وا لمتکلّمین‏‎[2]‎‏ ، فی‏‎ ‎‏مسأ لـة کون ا لجسم مرکّباً من ا لأجزاء ا لتی لاتـتجزّأ وعدمـه ، وبنی ا لخلاف فی‏‎ ‎‏أنّ ا لقسمـة بیع أو إفراز حقّ ، علی ا لخلاف فی تلک ا لمسأ لـة أیضاً ، ثمّ ذهب إلی‏‎ ‎‏ا لقول ا لحقّ فی تلک ا لمسأ لـة .‏

‏ثمّ قال : إنّ ا لنصف ا لمشاع کلّی ، قابل للانطباق علی ا لنصف من أیّ طرف‏

‏من ا لجسم ، فبا لقسمـة یمیّز ، ویخرج عن ا لإبهام وا لکلّیـة ، ویعیّن فی ا لطرف‏‎ ‎‏ا لشرقیّ أو ا لغربیّ‏‎[3]‎‏ .‏

وأنت خبیر بما فیـه ؛‏ ضرورة أنّ ا لشرکـة وا لإشاعـة وا لإفراز ، کلّها من‏‎ ‎‏ا لمعانی ا لاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ، لا ا لفلسفیّـة ، وابتناء مسأ لـة عرفیّـة سوقیّـة‏‎ ‎‏رائجـة عند طوائف ا لناس ، علیٰ تلک ا لمسأ لـة ا لعقلیّـة ، غیر صحیح .‏

‏مع أنّ أصل ا لمطلب أیضاً غیر صحیح ؛ فإنّ ا لجزء ا لذی لایتجزّأ ـ ا لذی هو‏‎ ‎‏مادّة ا لأجسام علیٰ رأی‏‎[4]‎‏ ـ لایحسّ حتّیٰ با لمکبّرات ا لعظیمـة ، ومثلـه کما‏‎ ‎‏لایکون مالاً ، لایکون ملکاً ؛ فإنّ ا لملک اعتبار عقلائیّ لجهات عقلائیّـة ، ومن‏‎ ‎‏ا لواضح أنّ مثل تلک ا لأجزاء لاتقع تحت الاعتبار .‏

‏نعم ، بعد ضمّ ملایـین منها علی ا لقول ا لمزیّف ، یعدّ شیئاً محسوساً قابلاً‏‎ ‎‏لاعتبار ا لملکیّـة ، وبعد ضمّ ملایـین اُخریٰ إلیها ، یصیر مالاً أیضاً ، وأ مّا کلّ جزء‏‎ ‎‏بنفسـه ا لذی یکون أصغر من ا لهباء بکثیر ، فلایعتبر شیئاً وملکاً ومالاً فی ا لعرف .‏

‏ثمّ إنّ عنوان «ا لکسر» وإن کان کلّیاً ؛ لصدقـه علیٰ کلّ صبرة فیها کسر‏‎ ‎‏مشاع ، وعلیٰ کلّ کسر فرض فی ا لصبرة ا لخارجیّـة ، لکن ما ملکـه ا لما لکان من‏‎ ‎‏ا لکسر ا لمشاع ا لخارجیّ ، لایکون کلّیاً ؛ لأنّ ا لکلّی بما هو کلّی ، لایعقل وجوده‏‎ ‎‏فی ا لخارج .‏

‏مضافاً إلیٰ أ نّـه لو کان کلّیاً ، بقیت ا لعین ا لخارجیّـة بلا ما لک ، مثلاً إذا مات‏‎ ‎‏شخص عن وراث ، یکون نصیبهم ا لکسور ا لمشاعـة ، فلو کانت تلک ا لکسور‏‎ ‎‏کلّیات ، للزم عدم نقل مال ا لمیّت إلیٰ أحد من ا لورثـة ؛ لأنّ ما لـه جزئیّ حقیقیّ ،‏

‏وکلّ ما وجد فیـه أیضاً کذلک .‏

وما أفاده ‏قدس سره‏‏ : من أنّ ا لنصف ا لمشاع کلّی ، قابل للانطباق علی ا لنصف من‏‎ ‎‏أیّ طرف من ا لجسم ، فبا لقسمـة یمیّز ویخرج عن ا لإبهام‏‎[5]‎‏ ، غیر مرضیّ ؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏هو کلّی قابل لما ذکر ، غیر مملوک لأحد فی فرض مملوکیّـة ا لعین ا لخارجیّـة‏‎ ‎‏لأشخاص بنحو ا لکسر ا لمشاع ، وما هو مملوک ، هو ا لموجود ا لخارجیّ من‏‎ ‎‏ا لکسر ، وهو غیر کلّی .‏

‏وأ مّا مملوکیّـة کلّ طرف من ا لجسم بنحو ا لکسر ا لمشاع ، فلیس معناه‏‎ ‎‏مملوکیّتـه لأحد ا لشریکین ؛ ضرورة أ نّـه قبل ا لإفراز ، یکون کلّ طرف فرض‏‎ ‎‏للعین مشترکاً بینهما ، لا ملکاً لأحدهما بنحو ا لإبهام ، وبا لقسمـة یخرج عنـه .‏

‏وهو أی کون کلّ طرف من ا لعین مملوکاً بنحو ا لکسر ا لمشاع ، لازم‏‎ ‎‏مملوکیّـة ا لعین بنحو ذلک ، فکما أنّ ا لعین إذا کانت ملکاً لشخص واحد ، یکون کلّ‏‎ ‎‏طرف منها ملکاً لـه ، ولاتکون تلک ا لملکیّـة کلّیـة ، ولا ا لعین کلّیـة ، کذلک لو‏‎ ‎‏کانت مشترکـة بینهما ، یکون کلّ طرف منها مشترکاً بمقتضی ا لاشتراک فی ا لجمیع ،‏‎ ‎‏وهذا غیر مربوط با لکلّیـة .‏

‏وا لظاهر أنّ منشأ ا لخلط من ا لأعلام هو لفظ «ا لمشاع» غفلـة عن معناه ،‏‎ ‎‏ا لذی هو بحسب ا لعرف وا للّغـة بمعنی ا لاشتراک فی ا لسهام ، فی قبال ا لإفراز‏‎ ‎‏وتقسیم ا لسهام‏‎[6]‎‏ ، ولفظ «ا لساری فی ا لکلّ» ا لذی وقع فی بعض ا لکلمات‏‎[7]‎‏ .‏

‏وا لمراد منـه ا لاشتراک فی ا لجمیع ، فی مقابل ا لاشتراک لابنحو ا لإشاعـة‏

‏وا لسریان ، کما إذا کان أحد ا لشخصین ما لکاً لبعض مرافق ا لبیت مثلاً ، والآخر‏‎ ‎‏لبعض آخر ، فیقال مسامحـة : «إنّهما شریکان فی ا لدار» فتوهّم من ا للّفظین أنّ‏‎ ‎‏ا لشیاع وا لسریان ملازمان للکلّیـة ، مع أنّ ا لمشاع ؛ أی ا لمشترک ، وا لساری ـ أی‏‎ ‎‏سریان ا لاشتراک فی ا لجمیع ـ عین ا لجزئیّـة .‏

‏وممّا یدلّ علیٰ أنّ ا لمسأ لـة ، لاتبتنی علیٰ مسأ لـة ا لجزء ا لذی لایتجزّأ ، ولا‏‎ ‎‏علیٰ کون ا لأنصاف موجودة فی ا لجسم بنحو ا لقوّة ـ کما مرّ عن بعضهم فی باب بیع‏‎ ‎‏نصف ا لدار‏‎[8]‎‏ ـ أنّ مسأ لـة ا لشرکـة وا لإشاعـة ، لاتختصّ بالأجسام ا لمتّصلـة‏‎ ‎‏ا لمرکّبـة من ا لمادّة وا لصورة ، بل تجری فی ا لمنفصلات کا لحبوب ؛ فإنّ ا لاشتراک‏‎ ‎‏فیها عرفاً إنّما هو فی ا لمجموع ، من غیر نظر إلیٰ کلّ حبـة ، وإلی ا لأجزاء أو‏‎ ‎‏ا لأنصاف ا لموجودة فیها .‏

‏وکذا تجری فی ا لدیون وا لحقوق وا لمنافع ؛ ممّا لا سبیل لمسأ لـة ا لجوهر‏‎ ‎‏ا لفرد فیها .‏

‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لأجزاء أو ا لکسور ا لمتحقّقـة ، أو ا لمفروضـة فی ا لأجسام‏‎ ‎‏ا لمتّصلـة وا لمنفصلـة ، کلّها معیّنات مشخّصات ، لاتعقل فیها ا لإشاعـة بوجـه .‏

‏وما قیل : من أنّ معنی ا لإشاعـة وا لسریان ، أنّ تلک ا لقسمـة ا لمساویـة‏‎ ‎‏لقسمـة اُخریٰ ، متساویـة ا لنسبـة إلیٰ تمام أجزاء ذلک ا لموجود با لفعل‏‎[9]‎‏ لایرجع‏‎ ‎‏إلیٰ محصّل ؛ لأنّ نسبـة نصف ا لمجموع إلیٰ نصف ا لنصف . . . وهکذا ، مختلفـة کما‏‎ ‎‏هو واضح .‏

‏مع أنّ ا لکسور لیست موجودة إلاّ با لقوّة ، ومعنیٰ وجودها با لقوّة ، أنّ قوّة‏

‏وجودها موجودة ، لانفس ا لکسور ، ولاتعقل ا لنسبـة بین ا لأعدام وقد مرّ ا لکلام‏‎ ‎‏مع ا لقائل فی بیع نصف ا لدار ، فراجع‏‎[10]‎‏ .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ ابتناء ا لمسائل ا لعرفیّـة علی ا لعقلیّات ، خروج عن طریق‏‎ ‎‏ا لفقاهـة .‏

‏ ‏

‎ ‎

  • )) ا لإشارات وا لتنبیهات 2 : 8 ـ 9 ، کشف ا لمراد : 143 ، شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 208 ـ 209 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 397 ـ 398 .
  • )) ا لإشارات وا لتنبیهات 2 : 8 و9 و10 و20 ، کشف ا لمراد : 143 ، شرح ا لمقاصد 3 : 11 و23 و24 ، ا لحکمـة ا لمتعا لیـة 5 : 66 ، شرح ا لمنظومـة ، قسم ا لحکمـة : 209 و214 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 398  /  ا لسطر8 .
  • )) لسان ا لعرب 7 : 260 ، ا لمصباح ا لمنیر : 329 ، ا لقاموس ا لمحیط 3 : 49 .
  • )) ا لبیع (تقریرات ا لمحقّق ا لحائری) ا لأراکی 2 : 279 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 202  /  ا لسطر24 ـ 31 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 561 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 202  /  ا لسطر27 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 202  /  ا لسطر30 .
  • )) تقدّم فی ا لجزء ا لثانی : 562 .