ثمّ إنّ بدل ا لموقوفـة هل یصیر وقفاً بنفس ا لتبدیل ؛ بدعویٰ أنّ ذلک مقتضیٰ نفس ا لبدلیّـة ، أو لا ؟
أقول : أ مّا علیٰ مسلک صاحب «ا لجواهر» قدس سره : من أنّ مجرّد جواز ا لبیع ، یخرج ا لعین عن ا لوقف ، فلاینبغی ا لإشکال فی لزوم صیغـة ا لوقف ؛ ضرورة أنّ ا لمبادلـة وقعت بین ا لعین غیر ا لموقوفـة وا لثمن .
وأ مّا بناءً علیٰ بطلان ا لوقف با لبیع ، وا لقول : بأنّ ا لبطلان لأجل ا لمضادّة بین ا لوقف وملکیّـة ا لمشتری کما هو ا لتحقیق ، وأنّ مع عدم ا لمسوّغ للبیع یقع ا لبیع
باطلاً ؛ للمضادّة ، ویقدّم جانب ا لوقف ، ومع عروض ا لمسوّغ یصحّ ا لبیع ، ویبطل ا لوقف ؛ لتقدّم جانب ا لبیع ، فا لظاهر عدم کون ا لبدلیّـة مقتضیـة لصیرورة ا لبدل وقفاً ؛ فإنّ ا لمبدل علیٰ ذلک ، هو ا لعین ا لمنفکّـة عنها ا لوقفیّـة ، فا لمبدل نفس ا لعین ، لا ا لعین ا لموقوفـة ، ومقتضی ا لبدلیّـة هو انتقال ا لعوض بلا وقف .
وبا لجملـة : ا لبرهان ا لذی تمسّکوا بـه للوقفیّـة ، ینتج عکس مطلوبهم .
ومنـه یظهر ما فی کلام بعض أهل ا لتحقیق ، حیث قال فی خلال کلام لایخلو من إشکال أو إشکالات : وإذا کان ا لمبیع وقفاً ، فحیث قطعت إضافاتـه ا لخاصّـة ، واُضیفت إلی ا لمشتری ، صار ملکاً طلقاً لـه ، وحیث إنّ ا لبدل یقوم مقامـه فی تلک ا لإضافات ا لخاصّـة ا لمتخصّصـة با لمحبوسیّـة ، یصیر وقفاً ، فلا حاجـة فی صیرورة ا لبدل ملکاً وقفیّاً بل وقفاً محضاً ـ کما فی ا لأوقاف ا لعامّـة ـ إلیٰ أزید من ا لبیع . . . .
ضرورة أنّ ا لبدل لیس بدل ا لإضافات ا لخاصّـة ا لساقطـة ، بل بدل ا لعین ا لمضافـة إلی ا لمشتری ، فعلی ا لمشتری ا لذی ملک ا لعین ، أن یعطی بدل ما تملّک وأخذ ، ولیس ذلک إلاّ نفس ا لعین ساقطةً عنها ا لوقفیّة ، ومقتضی ا لبدلیّة ـ علیٰ تسلیم برهانهم ـ هو جبر نفس ا لعین ، لا ا لعین ا لموقوفـة .
نعم علی ا لقول : بأنّ بطلان ا لوقف إنّما هو بعد تملّک ا لمشتری ، فتکون ا لعین ا لموقوفـة ـ بما هی موقوفـة ـ ملکاً للمشتری آناً ما ، ثمّ یبطل ا لوقف ، کان لتوهّم ما ذکر وجـه ؛ قیاساً علی ا لبیوع ا لمتعارفـة فی غیر ا لأعیان ا لموقوفـة ، فکما أنّ
مقتضی ا لبیع فیها صیرورة ا لثمن ملکاً للبائع علیٰ نحو ما کان ا لمبیع ملکاً لـه ، کذا فی ا لمقام ، لابدّ من کون ا لثمن ملکاً للموقوف علیهم علیٰ وزان ا لوقف ، فیکون وقفاً أو بحکمـه .
لکنّـه غیر وجیـه ، مع فساد ا لمبنیٰ ، وعدم ا لتزامهم بـه کما هو واضح ؛ لأنّ ا لقیاس مع ا لفارق ، فإنّ ا لبیع فی ا لبیوع ا لمتعارفـة : هو مبادلـة مال بمال فی ا لملکیّـة ، أو تملیک عین بعوض ، وهذا ا لتملیک وا لتملّک من شؤون سلطنـة ا لبائع وا لمشتری علیٰ ما لهما ، وتقع ملکیّتهما لهما بفعل منهما بإعمال ا لسلطنـة علیٰ ما لهما .
وأ مّا ا لتملیک ا لإیقافیّ ، فلیس من شؤون سلطنـة ا لمشتری ، بل لا معنیٰ لـه ؛ لأنّ ا لوقف بعد حصول ا لملکیّـة للبائع ، لیس بید ا لمشتری ، وکذا ا لتملیک ا لوقفیّ ، وما هو بیده إنّما هو ا لتملیک ، فقیاس تملیک بدل ا لموقوفـة ، بتملیک ا لعین غیر ا لموقوفـة باطل .
کما أنّ دعویٰ : أنّ بدل ا لوقف لابدّ وأن یصیر وقفاً ، لا دلیل علیها ، بل ا لدلیل علیٰ خلافها ؛ فإنّ ا لعین ا لموقوفـة ا لتی فی معرض ا لفساد ، إذا لم یکن لها مشترٍ إلاّ با لنقود أو ا لغلاّت ونحوها ؛ ممّا لایصلح للوقفیّـة ، هل یمکن فیها ا لالتزام بعدم ا لبیع وإهمال ا لعین ؟ ! لا أظنّ أن یلتزم أحد بذلک .
فإذا بیعت بما لایصلح للوقفیّـة ، وقلنا : بصحّـة ا لبیع ، یکون ذلک من أقوی ا لشواهد علیٰ أنّ مقتضی ا لبدلیّـة لیس ا لوقفیّـة ، وا لتفصیل بین کون ا لعوض ثمناً وغلّـة وبین غیرهما ، کما تریٰ .
وعلیٰ أیّ حال : لو صحّ ذلک ، فإنّما یصحّ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، ومع فساده کما عرفت ، لایبقیٰ وجـه لصحّتـه .
فتحصّل : أنّ ا لثمن یصیر ملکاً للموقوف علیهم علیٰ مبنی ا لشیخ قدس سره وغیره ، ومنفکّاً عن ا لملک علیٰ مسلکنا ، لا منفکّاً مطلقاً لیصیر کا لمباحات ، بل منفکّاً متعلّقاً لحقّ ا لموقوف علیهم ، أو منفکّاً لابدّ من صرفـه فی مصلحـة خاصّـة بهم .
ثمّ علیٰ فرض ا لقول : بأنّ مقتضی ا لبدلیّـة وقفیّـة ا لبدل ، فإن قلنا : بأنّ ماهیّـة ا لوقف هی ا لحبس عن ا لانتقال ، أو قلنا : بأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام فی بعض روایات ا لأوقاف : «صدقـة لاتباع ، ولاتوهب» کون ا لوصف للنوع ، کما ادعاه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، أو قلنا : بإطلاق قولـه علیه السلام : «لایجوز شراء ا لوقف » لایجوز بیعـه إلاّ مع بعض ا لمسوّغات .
وإن ناقشنا فیما ذکر بما تقدّم فی محلّـه تفصیلاً ، فمقتضی ا لقاعدة جواز ا لبیع مع اقتضاء ا لمصلحـة ، سواء قلنا : بملکیّـة ا لوقف للموقوف علیهم ، أم لا .