قا لوا : تکفی ا لمشاهدة فی مختلف ا لأجزاء ، کا لثوب ، وا لدار ، وا لغنم .
وعن «ا لتذکرة» : ا لإجماع علیـه .
وعن «ا لمبسوط» و«ا لسرائر» : بیع ا لثوب ا لمشاهد صحیح بلا خلاف .
وفی «ا لقواعد» : تکفی ا لمشاهدة فی ا لأرض وا لثوب وإن لم یذرعا .
وعن «ا لتحریر» : جواز بیع قطیع ا لغنم وإن لم یعلم عددها .
وقال فی «ا لجواهر» : ولکن مع ذلک فی «شرح الاُستاذ» أ نّـه بعد ما ذکر ما علیـه ا لأصحاب قال : وا لحقّ أنّ قاعدة ا لغرر مثبتـة ، لایسوغ هدمها إلاّ بأقویٰ ، وأ نّیٰ لنا بذلک ؟ ! انتهیٰ .
أقول : ما یتعارف بیعـه الآن با لمشاهدة علی أقسام :
منها : ما هو من ا لموزون ، کا لکلأ ، وأقسام ا لرطبـة ، وا لقصیل ، وبعض أقسام ا لخشب . . . ونحو ذلک .
ومنها : ما هو من ا لمذروع ، کأراضی ا لبیوت وا لبساتین وأقسام ا لبسط وإن کان یباع ذرعاً أیضاً .
ومنها : ما لایکون موزوناً فعلاً ، ولکن تختلف ما لیّتـه باختلاف وزنـه ، کالأغنام ونحوها إذا کان ا لمقصود بیعها للذبح .
ومنها : ما لا طریق لتشخیصـه إلاّ ا لمشاهدة ، کالأحجار ا لکریمـة ، وا لفرس ، وا لحمار . . . ونحوها .
لا إشکال ولا کلام فی ا لأخیر ، وأ مّا فی غیره فقد یقال : إنّ ا لتعارف یخرجـه عن ا لغرر ، فلایکون ما تـتعارف فیـه ا لمشاهدة غرریّاً .
أقول : أ مّا ا لخروج ا لموضوعیّ فیمکن إنکاره ؛ فإنّ ا لغرر إن کان بمعنی ا لجها لـة ، فلا إشکال فی کون ما ذکر مجهول ا لمقدار ، ومجرّد ا لتعارف أو ا لمسامحـة من ا لمتبایعین أو ا لابتذال ، لایوجب رفعها .
ولو قیل : إنّ ا لتعارف ، یخرجـه عن کونـه موزوناً أو مذروعاً .
ففیـه : ـ مضافاً إلیٰ عدم تسلیمـه ـ أنّ دلیل ا لغرر لایختصّ با لموزون وا لمذروع ونحوهما ، ولا إشکال فی أنّ اختلاف ا لمقدار ، موجب لاختلاف ا لقیمـة ، فلو اشتریٰ با لمشاهدة بستاناً ، فیـه أشجار کثیرة ملتفّـة من ا لأقسام ا لمختلفـة ، لاینبغی ا لإشکال فی کون ا لبیع غرریّاً وإن مسحت أرضـه ، فضلاً عن عدم ا لمساحـة ، وکذا ا لدور ا لمشتملـة علی ا لأرض وغیرها .
وإن کان ا لغرر بمعنی ا لخطر ا لمعاملیّ ، فا لبیع فیـه خطریّ ؛ لاختلاف ا لقیم
باختلاف ا لوزن وا لذرع .
لکن ما ثبت أنّ بیعـه کان متعارفاً با لمشاهدة حتّیٰ فی عصر ا لشارع ا لأقدس ، یصحّ بیعـه کذلک ، لا للخروج موضوعاً ، بل إمّا بدعویٰ أنّ مصبّ نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمعن بیع ا لغرر أو عن ا لغرر ، غیر أمثال ذلک ؛ ممّا کان متعارفاً فی عصر ا لنبیّ وا لأئمّـة صلوات الله وسلامـه علیهم ، وإلاّ کان علیهم ا لردع .
ومجرّد حدیث واحد أو حدیثین ، لایصلح للردع عن ا لسیرة وطریقـة ا لعقلاء فی ا لمعاملات ا لسوقیّـة .
وهذا نظیر ما قلناه فی محلّـه : من أنّ نحو قولـه تعا لیٰ : «إنَّ ا لظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ ا لْحَقِّ شَیْئاً» لایصلح للردع عن ا لسیرة ا لشائعـة فی سوق ا لمسلمین وبلادهم ، کا لعمل با لظواهر ، وخبر ا لثقـة ، وا لید . . . ونحوها ، بل لابدّ فی ا لردع عنها من ا لتصریحات وا لإنکارات ا لشدیدة ، نظیر إنکار ا لربا وا لقمار .
أو بالالتزام با لتخصیص فی دلیلـه ، ولا غرو فیـه ، کا لتخصیص فی بیع ا لثمار ونحوها ممّا وردت فیها ا لأدلّـة ، ولا شبهـة فی أنّ موردها من ا لغرر .
وا لفرق بین ا لخروج موضوعاً وغیره : أ نّا فی ا لأوّل لانحتاج إلی إثبات دلیل مخصّص ، کالإجماع ، وا لسیرة ؛ ممّا لابدّ فیـه من ا لأخذ با لقدر ا لمتیقّن من مورد ا لإجماع ، ومن ثبوت اتصال ا لسیرة بعصر ا لأئمّـة علیهم السلام .
لکن یمکن أن یقال : إنّ رفع ا لجها لـة ا لموجب لرفع ا لغرر ، لایعتبر فیـه رفعها من جمیع ا لجهات ، فلو کان شیء من ا لموزونات ، لابدّ من رفعها من جهـة ا لوزن ، وأ مّا ا لکیل فلا .
بل لو کان ا لوزن فی شیء متعارفاً ، فلایدفع غرره با لکیل وا لعدّ وبا لعکس ،
فلو وزن ما تعارف فیـه ا لکیل ، لایدفع بـه ا لغرر ، بل لابدّ من رفع ا لغرر فی ا لجهـة ا لمتعارفـة ولو تغیّر تعارف ا لتقدیر تغیّر ما بـه یقدّر .
ولو کان بیع شیء تارة با لوزن ، واُخریٰ با لعدّ ـ کا لقثّاء ، وا لباذنجان ، بل وا لخبز فی بعض ا لبلاد ـ یرفع غرره با لعدّ فی ا لبیع کذلک ، وبا لوزن فی ا لبیع وزناً .
فعلیٰ هذا نقول : إنّ ما تعارفت فیـه ا لمشاهدة ـ کالأغنام ، وا لجمال ، وکا لعشب ، وا لکلأ ـ لابدّ فی رفع ا لجها لـة فیـه من ا لمشاهدة ، ولاترفع بغیرها حتّی ا لوزن ، فضلاً عن ا لعدّ ؛ لأنّ تقدیر ما لیّتـه وتعیینها فی ا لعرف ، إنّما هو بها لابغیرها .
فلو وزن ما تـتعارف فیـه ا لمشاهدة کالأغنام ، أو ذرع ما یتعارف فیـه غیره کا لثوب ا لمخیط ، لم ترفع بهما ا لجها لـة .
وکذا ا لحال فی ا لأحمال ا لتی تـتقدّر ما لیّتها بها ، فلابدّ من مشاهدة ا لحمل حتّیٰ ترفع جها لتـه با لمقایسـة إلیٰ غیره من أشباهـه ، فلو وزن لم ترتفع جها لتـه من حیث تقدیر ما لیّتـه .
وکما أ نّـه لیس فی أمثال ذلک غرر إن کان بمعنی ا لجها لـة ، فکذا لیس فیها خطر معاملیّ ؛ فإنّ ا لمفروض وقوع ا لمعاملات علیها با لمشاهدة ، ویکون مدار ا لبیع وا لشراء کذلک ، بل ا لعدول إلیٰ غیرها موجب للخطر .
نعم ، لو کان شیء موزوناً ، وجعلت ا لمشاهدة طریقاً إلیـه ، أو لم یوزن ؛ للتساهل وا لابتذال ، لایرفع ا لغرر فی ا لأوّل إلاّ با لوثوق والاطمئنان ، کما أنّ ا لبیع فی ا لثانی غرریّ ، ولابدّ فی ا لخروج عن دلیل ا لغرر فیهما ، من إثبات کونهما کذلک فی عصر ا لنبیّ وا لأئمّـة علیهم السلام ، أو قیام ا لإجماع فی مثلهما .