ثمّ إنّـه یقع ا لکلام فی ا لمقام وفی ا لفضولیّ فی أمر آخر ، وهو أ نّـه إذا باع ما لیس لـه ، فهل یجب علیـه تحصیلـه أو لا ؟
وا لمسأ لـة مبنیّـة علیٰ أنّ وجوب ا لوفاء با لعقد ، خطاب متوجّـه إلیٰ خصوص ا لمتعاقدین ا لما لکین للعوضین ، أو أعمّ منـه ، ویکون وزانـه وزان دلیل ا لشرط .
فکما أ نّـه لو شرط أحد ا لمتعاقدین علی الآخر أخذ سمک خاصّ من ا لبحر ، أو طائر خاصّ قبل ا لاصطیاد ، وکان ا لمشروط علیـه قادراً علیـه ، یکون ا لشرط نافذاً عقلائیّاً ، ومشمولاً لوجوب ا لوفاء با لشرط ، کذلک فی عقد ا لبیع وغیره ، فإذا ملّکـه تملیکاً إنشائیّاً ، صدق عنوان «ا لعقد» ووجب ا لوفاء بـه ، ومعـه یجب علیـه تحصیلـه بالابتیاع من صاحب ا لسلعـة لو کان فضولیّاً ، وبالاصطیاد وا لحیازة فی ا لمباحات .
وبعبارة اُخریٰ : هل موضوع وجوب ا لوفاء هو ا لعقد بلا قید وشرط آخر ، أو ا لعقد ا لصادر من ا لما لک ؟
ا لإطلاق یقتضی ا لأوّل ، إلاّ أن یدّعی الانصراف ، وهو لایبعد ، ولاسیّما مع موافقـة فهم ا لفقهاء ، ولم أرَ أحداً احتمل ذلک فی ا لفضولیّ وفی ا لمقام .
مضافاً إلیٰ ما قلناه فی محلّـه : من أنّ وجوب ا لوفاء ، عبارة عن ا لعمل بمقتضی ا لعقد ، وهو موقوف علیٰ حصول ا لنقل ، فلایجب ا لوفاء فی ا لفضولیّ ونحوه .
ثمّ لو قلنا : بعدم وجوب ا لوفاء با لعقد فی بیع ا لمباحات ؛ لا عند ا لعقلاء ، ولا عند ا لشرع ، یکون ذلک دلیلاً علیٰ لغویّـة ا لبیع فتأ مّل ، هذا فی ا لمباحات .