خاتمة
تعلّم الأحکام المبتلیٰ بها واجب عقلی غیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

تعلّم الأحکام المبتلیٰ بها واجب عقلی غیری

‏ ‏

‏إنّما ا لکلام فی وجوب تعلّم ا لواجبات وا لمحرّمات مع کونها محلّ ابتلائـه ،‏‎ ‎‏ومعرفـة ا لحلال وا لحرام فیما یبتلیٰ بـه ، کا لتاجر ا لذی یبتلیٰ با لمکاسب ا لتی فیها‏‎ ‎‏محرّم ومحلّل ، وا لقاضی با لنسبـة إلیٰ أحکام ا لقضاء . . . إلیٰ غیر ذلک .‏

أقول :‏ أ مّا ا لوجوب ا لعقلیّ من باب ا لمقدّمـة ، فهو ممنوع صغریً وکبریً ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ا لتعلّم لیس مقدّمـة وجودیّـة لترک ا لمحرّمات ولا للإتیان با لواجبات .‏

‏وأ نّـه علیٰ فرض ا لمقدّمیـة ، لایکون واجباً عقلاً ؛ فإنّ ا للابدّیـة ا لعقلیّـة‏‎ ‎‏أمر ، وا لوجوب ا لعقلیّ وا لإیجاب أمر آخر ؛ فإنّ لابدّیـة وجود ا لمقدّمـة لتحقّق‏‎ ‎‏ذیها ، لایختصّ با لواجبات ، بل کلّ أمر عادیّ أو غیره ، إذا أراد ا لشخص أن یوجده ،‏

‏فلا محا لـة یرید وجود مقدّمتـه بإرادة مستقلّـة بمبادئ خاصّـة ، غیر مترشّحـة من‏‎ ‎‏إرادة ذی ا لمقدّمـة ، وقد فصّل ذلک فی محلّـه‏‎[2]‎‏ ، وهذا غیر ا لحکم بوجوبها .‏

‏وأ مّا حکم ا لعقل بوجوب ا لمقدّمـة فی ا لواجبات ا لعقلیّـة ، وحرمتها فی‏‎ ‎‏ا لمحرّمات ا لعقلیّـة ، فلا وجـه لـه ؛ لعین ما قلناه فی ا لوجوب ا لشرعیّ : من أنّ‏‎ ‎‏ا لمقدّمـة لایعقل أن تجب شرعاً‏‎[3]‎‏ .‏

فهاهنا أیضاً نقول :‏ إذا حکم ا لعقل بوجوب ذی ا لمقدّمـة ، فإن انبعث منـه‏‎ ‎‏ا لعاقل ، فلایعقل حکم آخر لمقدّمتـه ؛ فإنّ ا لانبعاث إلیٰ ذی ا لمقدّمـة ، مع تصوّر‏‎ ‎‏توقّفـه علی ا لمقدّمـة ، وا لتصدیق بـه ، کافٍ فی إیجادها ، فلا وجـه لحکم إلزامیّ‏‎ ‎‏آخر ، وإن لم ینبعث منـه ، فلایعقل کون إیجاب ا لمقدمـة موجباً لانبعاثـه ، هذا کلّـه‏‎ ‎‏مع تسلیم أنّ للعقل حکماً إیجابیّاً وتحریمیّاً .‏

‏وأ مّا بناءً علیٰ أنّ شأن ا لعقل لیس إلاّ إدراک ا لحقائق ، وأ نّـه یدرک قبح ا لظلم‏‎ ‎‏مثلاً ، وحسن ا لعدل ، وأ مّا ا لحکم بلزوم ا لاحتراز من ذلک ، ولزوم ا لإتیان بذاک ،‏‎ ‎‏فلیس من شأنـه ، فالأمر أوضح .‏

‏ثمّ لو قلنا : بأنّ للعقل أحکاماً إلزامیّـة ، وقلنا بأنّ وجوب ا لمقدّمـة لیس‏‎ ‎‏منها ، مع أنّ ا لتعلّم لیس مقدّمـة ، فیمکن أن یقال : بأنّ مناط إلزام ا لعقل موجود فی‏‎ ‎‏ا لتعلّم وإن لم یکن مقدّمـة .‏

ودعوی :‏ انحصار ا لمناط با لمقدّمیـة‏‎[4]‎‏ ، ‏غیر مسموعـة ؛‏ فإنّ کثیراً من‏‎ ‎‏ا لأحکام ا لعقلیّـة لیست بمناط ا لمقدّمیـة ، کحکمـه بوجوب طاعـة ا لمولیٰ ،‏‎ ‎‏وحرمـة مخا لفتـه ، وحکمـه بوجوب ترک شیء لایؤمن مع فعلـه من ا لضرر ، ولو‏

‏من باب ا لملازمات ، لا ا لمقدّمیـة .‏

ففی ا لمقام یمکن أن یقال :‏ إنّ ا لاشتغال مثلاً با لتجارة ا لتی فیها محرّمات‏‎ ‎‏وواجبات ، لایؤمن معـه من ا لعقاب ، فلابدّ من ترکـه ، ولو أراد ا لاشتغال بها ، یحکم‏‎ ‎‏ا لعقل بوجوب ا لتعلّم ؛ لیأمن من ا لعقاب .‏

‏فا لوجوب هاهنا ، کوجوب ا لفحص عقلاً عن طعام یرید أکلـه ، ولایأمن من‏‎ ‎‏کونـه مسموماً ، فا لوجوب غیریّ لمن أراد ا لتجارة ، لا مقدّمی ، ولانفسیّ ، کما‏‎ ‎‏نسب‏‎[5]‎‏ إلیٰ ا لأردبیلی ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ .‏

وا لقول :‏ بعدم ا لوجوب ؛ لإمکان ا لتحرّز بترک ا لتجارة ، أو ترک ما یحتمل‏‎ ‎‏فیـه ا لمحرّم‏‎[7]‎‏ ، خارج عن ا لبحث ؛ فإنّ ا لکلام فی ا لتاجر ا لمشتغل با لتجارة ، أو‏‎ ‎‏ا لمرید لها ، وفی ا لجاهل ، لا فی ا لعا لم ا لذی یعلم أنّ ما یرتکبـه لیس مشتملاً علی‏‎ ‎‏ا لحرام .‏

‏ ‏

‎ ‎

  • )) مناهج ا لوصول 1 : 324 ، راجع تهذیب الاُصول 1 : 200 و228 .
  • )) مناهج ا لوصول 1 : 325 ـ 327 ، تهذیب الاُصول 1 : 200 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 330  /  ا لسطر30 .
  • )) فرائد الاُصول 2 : 513 .
  • )) مجمع ا لفائدة وا لبرهان 1 : 342 ، و2 : 110 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 137 .