الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
انحصار حقّ المشتری بالباقی بعد التلف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

انحصار حقّ المشتری بالباقی بعد التلف

ومنها :‏ أ نّـه لو تلف بعض ا لجملـة ، وبقی مقدار تصدق علیـه ا لطبیعـة ،‏‎ ‎‏ینحصر حقّ ا لمشتری فیـه ، بناءً علی ا لکلّی فی ا لمعیّن ؛ لأنّ ا لمشتری لیس ما لکاً‏‎ ‎‏للخارج ا لمتلف ، وإنّما هو ما لک للکلّی ، وهو باقٍ مع وجود مصداق منـه .‏


‏بخلاف ا لمشاع ؛ ضرورة أنّ ا لتلف فیـه تلف لما لهما ا لمشترک ، فیکون‏‎ ‎‏ا لتلف بنسبـة ملک ا لمشتری من ا لتا لف من ا لتلف قبل ا لقبض .‏

فهل‏ ا لباقی بناءً علی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، یصیر متعیّناً ، ولایحتاج إلیٰ تعیین‏‎ ‎‏ا لبائع أو لا ؟‏

‏یمکن أن یقال : إنّ مقتضیٰ حکم ا لعقل هو ا لثانی ؛ لأنّ ا لباقی لیس متعلّقاً‏‎ ‎‏لعقد ا لبیع ، ولا مملوکاً للمشتری ، بل باقٍ علیٰ ملک ا لبائع ، وا لانحصار لایوجب‏‎ ‎‏صیرورة ا لکلّی جزئیّاً وغیر ا لمبیع مبیعاً ، نظیر ما هو ا لتحقیق فی ا لواجب ا لموسّع‏‎ ‎‏بعد تضییق وقتـه ، فإنّ ا لأمر ا لمتعلّق بـه ، لایعقل تخلّفـه عمّا هو علیـه ، فهو موسّع‏‎ ‎‏حتّیٰ بعد تضییق وقتـه ، وا لتغییر وا لتبدیل فی ا لجعل وا لحکم غیر معقول ، وإنّما‏‎ ‎‏ا لاختلاف قبل ا لتضییق وبعده فی حکم ا لعقل ، لا فی جعل ا لجاعل وحکم ا لحاکم .‏

‏فقبلـه یحکم ا لعقل با لتخییر ، وبعده یحکم بعدمـه ، ومع ا لعصیان یکون‏‎ ‎‏عصیاناً للواجب ا لموسّع ، لا ا لمضیّق‏‎[2]‎‏ .‏

‏وفی ا لمقام یقال : إنّ ما تعلّق بـه ا لبیع هو ا لکلّی ، لا مصداقـه ، وانحصار‏‎ ‎‏ا لمصداق لایوجب تغییر متعلّق ا لبیع ، فا لکلّی مبیع ، وا لمصداق باقٍ علیٰ ملک‏‎ ‎‏ا لبائع ، ویتعیّن بتعیینـه ، کما أنّ ا لکلّی ا لمقیّد غیر ا لمعیّن ، لایخرج عن ا لکلّیـة‏‎ ‎‏بانحصار مصداقـه .‏

‏هذا ، ولکن یمکن أن یقال : إنّ تطبیق ا لکلّی علی ا لخارج ، غیر تعلّق ا لبیع‏‎ ‎‏بـه ، فما هو متعلّق ا لإنشاء وا لبیع ، هو ا لکلّی فی ا لمعیّن ، لکن قبل انحصاره فی‏‎ ‎‏ا لواحد ، یکون کلّ فرد صا لحاً لانطباق ا لکلّی علیـه ، من دون أن یکون مصداقاً‏

‏فعلیّاً لـه ؛ لعدم ا لترجیح ، وبعد ا لانحصار یصیر منطبقاً علیـه فعلاً .‏

‏وکما أنّ تعیین ا لبائع ، لایوجب تغییر ا لإنشاء عمّا هو علیـه ، کذلک تطبیق‏‎ ‎‏ا لکلّی لایوجب ذلک .‏

‏وا لفرق بین ا لکلّی فی ا لذمّـة ، وا لکلّی فی ا لمعیّن : هو أنّ ا لثانی لمّا فرض‏‎ ‎‏فی ا لخارج کما تقدّم‏‎[3]‎‏ ، ففی مورد ا لانحصار ینطبق فعلاً علیـه ، ویصیر متعیّناً .‏

‏وأ مّا ا لأوّل ، فلاینطبق علیـه قهراً ؛ لعدم إضافتـه إلی ا لخارج ، فتکون نسبتـه‏‎ ‎‏إلی ا لخارج وإلی غیره ـ ا لمقدّر وجوده ـ علی ا لسواء .‏

وإن شئت قلت :‏ هذا ا لتطبیق حکم عرفیّ فی ا لکلّی فی ا لمعیّن .‏

‎ ‎

  • )) مناهج ا لوصول 2 : 98 ، تهذیب الاُصول 1 : 369 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 423 .