وممّا ذکرنا یظهر ا لحال فی صورة ا لخلاف بین أرباب ا لوقف ؛ بحیث لایؤمن معـه من تلف ا لنفوس أو ا لأموال ، أو من ضرر عظیم ، فإنّ مقتضی ا لقاعدة صحّتـه فی جمیع ذلک ؛ لعدم ا لإطلاق ، أو لانصرافـه علیٰ فرضـه .
واستدلّ لذلک ولبعض صور اُخر : بمکاتبـة علیّ بن مهزیار ا لمتقدّمـة ، وفیها : وکتبت إلیـه أنّ ا لرجل کتب أنّ بین من وقف بقیّـة هذه ا لضیعـة علیهم اختلافاً شدیداً ، وأ نّـه لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده ، فإن کان تریٰ أن یبیع هذا ا لوقف ، ویدفع إلی کلّ إنسان منهم ما کان وقف لـه من ذلک أمرتـه .
فکتب بخطّـه إلیّ : «وأعلمـه أنّ رأیی لـه إن کان قد علم ا لاختلاف ما بین أصحاب ا لوقف ، أن یبیع ا لوقف أمثل ؛ فإنّـه ربّما جاء فی ا لاختلاف تلف ا لأموال وا لنفوس» .
فإنّ ا لظاهر منها خصوصاً بملاحظـة ذیلها ، أنّ ا لاختلاف کان بین أصحاب ا لوقف فی نفس ا لوقف ، ولهذا یری ا لسائل أنّ بیعـه وتقسیمـه یرفعـه ، ولو کان
ا لاختلاف لأمر آخر ، لم یکن ذلک قا لعاً ، واحتمال کون ا لخلاف لأمر آخر ، وإعطاء ثمن ا لوقف موجباً لرضاهم با لصلح ، بعید غایتـه .
وبا لجملـة : إنّ ا لواقف لمّا رأی اختلافهم فی ا لوقف بعد تسلیمـه إلیهم ، وخاف من تشدیده وتفاقمـه بعد موتـه ، أو بعد ذلک ا لخلاف ، وکان قادراً علی ا لبیع وإعطاء کلّ شخص ما وقف لـه ، ورأیٰ أ نّـه قا لع للخلاف ، استفتی ا لإمام علیه السلام ، وسأل عن ا لحکم ا لشرعیّ ؛ وأ نّـه جائز أم لا .
فأجاب : بأمثلیّـة ا لبیع ؛ معلّلاً بـ «أ نّـه ربّما جاء فی ا لاختلاف تلف ا لأموال وا لنفوس» ، فاحتمال ذلک صار منشأً لأمثلیّـة ا لبیع .
ولایلزم من ذلک ، جواز بیع ا لوقف لدی ا لخلاف ا لواقع بین طائفـة من ا لمسلمین ، إذا خیف منـه تلف ا لأموال وا لنفوس ، فإنّـه لایفهم من ا لتعلیل ذلک ، بل ما یفهم منـه أنّ کلّ وقف وقع ا لخلاف ا لشدید بین أربابـه فیـه ، وکان مظنّـة لتلف ا لنفوس وا لأموال ، جاز بیعـه لقلعـه ، ولاینحصر خوف تلف ا لأموال وا لنفوس فی أموال ا لموقوف علیهم ونفوسهم ، فضلاً عن کون ا لمال مال ا لوقف .
نعم ، لابدّ وأن یکون بقاء ا لوقف منشأً لذلک ، وبیعـه قا لعاً لـه .
هذا ، ولکن یرد علیٰ ظاهرها إشکالات :
منها : أنّ ا لوقف إمّا کان منقطعاً ؛ أی کان وقفاً علی ا لأشخاص فقط ، کما هو ظاهرها وظاهر ا لمکاتبـة ا لراجعـة إلی حصّـة ا لإمام علیه السلام ، ا لتی یحتمل أن تکون من جملـة هذه ا لمکاتبـة ، وأن تکون مکاتبـة اُخریٰ مستقلّـة ، أو کان دائماً ،
لم یذکر فیها سائر ا لطبقات .
فعلی ا لأوّل إن قلنا : بأنّ ا لوقف ا لمنقطع لایخرج عن ملک ا لواقف ، فلا إشکال فی تصدّیـه لبیعـه بعد جوازه ، لکن ثمنـه علیٰ هذا لـه ، لا لأرباب ا لوقف ، وظاهرها کونـه لهم ، وهو مخا لف للقواعد .
وإن قلنا : بخروجـه عنـه ، ودخولـه فی ملک ا لموقوف علیهم ، فکون ا لثمن لهم وإن کان لـه وجـه ، لکنّـه لایخلو من إشکال ؛ لأنّ ا لوقف ا لمنقطع لایصیر ملکاً مطلقاً للموقوف علیـه ، بل ا لظاهر أ نّـه محدود إلیٰ زمان ا لانقطاع ، إلاّ أنّ تصدّی ا لواقف للبیع علیٰ خلاف ا لقاعدة .
واحتمال کونـه ناظراً یردّه ترک ا لاستفصال ، وعدم إشعار فیها لذلک ، مع أنّ ولایـة ا لناظر لبیع ا لوقف ممنوعـة کما تقدّم .
واحتمال کون ا لإمام علیه السلام أجازه ولایـة ، خلاف ظاهر ا لروایـة ؛ فإنّ ا لرأی هو ا لفتویٰ ، لا ا لإجازة ، وا لظاهر منـه حکایـة ا لحکم ا لشرعیّ .
ویشهد لـه : أ نّـه علیه السلام قال فی ا لمقام : «رأیی ذلک» وفی ا لجواب عن بیع حصّتـه ا لمحتاج إلی ا لإذن : «أ نّی آمره ببیع حقّی من ا لضیعـة» ا لظاهر فی کونـه إذناً فی بیع حصّتـه ، وأ مّا تعقیبـه بقولـه : «إنّ ذلک رأیی» فلعلّـه لبیان جواز ا لبیع شرعاً .
وعلی ا لثانی : یکون تصدّیـه للبیع علیٰ خلاف ا لقاعدة ؛ لأنّ ا لوقف خارج
عن ملکـه .
ومنها : أنّ ا لظاهر منها أنّ ا لثمن ملک للموقوف علیهم ؛ أی ا لطبقـة الاُولیٰ ، ولهم صرفـه وإتلافـه ، وهو علیٰ خلاف ا لقاعدة فی ا لوقف ا لمؤبّد ، وتصحیحـه یحتاج إلیٰ تکلّف وارتکاب خلاف قاعدة اُخریٰ . . . إلیٰ غیر ذلک .
ولهذا تخلّص عنها ا لمولی ا لمجلسیّ قدس سره فی «مرآة ا لعقول» بإمکان حملها علیٰ عدم ا لقبض ، وأ نّـه یعلم لو دفعها إلیهم یحصل بینهم ا لاختلاف ویشتدّ ؛ لحصول ا لاختلاف بینهم قبل ا لدفع بسبب ا لضیعـة ، أو لأمر آخر ، فقال : أیدعها موقفـة ویدفعها إلیهم ، أو یرجع من ا لوقف ؛ لعدم لزومـه ، ویدفع إلیهم ثمنـه ؟ انتهیٰ .
ویمکن تقریبـه : بإرجاع ا لضمیر فی قولـه : «أن یتفاقم ذلک بینهم بعده» إلیٰ ا لوقف ؛ أی بعد ا لوقف ا لذی لایتحقّق إلاّ با لتسلیم ، وعلیٰ ذلک یکون ا لظاهر منها ، أنّ ا لخلاف کان بینهم قبل ا لتسلیم ، وأنّ ا لواقف لم یکن یأمن من تفاقمـه بعده ، وأنّ ا لأمر لم یخرج من یده ، فلـه ا لوقف با لتسلیم ، ولـه ا لبیع وإعطاء کلّ ما أوقفـه لـه .
وعلیٰ هذا ، یکون سؤا لـه للمشورة معـه ، ویؤیّده قولـه علیه السلام : «هو أمثل» أو لأجل جهلـه بجواز ا لوقف وا لتسلیم وا لحال هذه ؛ أی أیجوز ذلک مع عدم ا لأمن من اشتداد ا لنزاع ؟ أو لجهلـه بأنّ ا لوقف قبل تمامـه وتسلیمـه أمره بید ا لواقف .
وکیف کان : هذا ا لاحتمال مع کونـه مخا لفاً لظاهرها صدراً وذیلاً ، مخا لف للقاعدة أیضاً ؛ فإنّ ا لثمن حینئذٍ للواقف ، لا للموقوف علیهم .
وا لحمل علیٰ أ نّـه أراد إیصال هذا ا لمال إلیهم ، إمّا بطریق ا لوقف ، أو بطریق
آخر ، تأویل یحتاج إلی ا لشاهد ، ومجرّد استفتائـه لجواز ا لردّ إلیهم ، لایدلّ علیٰ ذلک ، بل لعلّـه لاحتمال أنّ ا لوقف بمجرّد ا لإیقاف صار ملکاً لهم ، فعلی ا لإمام علیه السلام ا لاستفصال .
وا لإنصاف : أنّ الاتکال علیٰ هذه ا لروایـة مع تلک الاحتمالات وا لمخا لفات للقواعد مشکل ، وإن کان ا لجواز فی هذه ا لصورة لایخلو من قرب وقوّة ، إمّا لعدم ا لإطلاق ، أو للانصراف عن مثلـه ، ومقتضی ا لقواعد جوازه ، لکن فی ا لوقف ا لمؤبّد لابدّ وأن یکون بنظر ا لفقیـه ، ومع إمکان رفع ا لنزاع بشراء ملک آخر مکانـه ، یجب ذلک ، ووقفـه علیٰ حسب ما کان وقفاً .
ثمّ إنّ مقتضیٰ ما مرّ ـ من عدم ا لإطلاق فی ا لأدلّـة ، وا لمناقشـة فیما استدلّ بها لعدم ا لجواز ـ أنّ بیع ا لوقف فی أکثر ا لصور ا لمتقدّمـة جائز ، لو لم نقل فی جمیعها .
لکن فی ا لنفس منـه شیء ، منشؤه احتمال إطلاق صحیحـة أبی علیّ بن راشد ا لمتقدّمـة وفیها : «لایجوز شراء ا لوقف» وإن ناقشنا فیـه سابقاً بما لا مزید علیـه ؛ لاحتمال کون ا لمناقشات مخا لفـة لنظر ا لعرف ، فتأ مّل ، ولهذا لم أرَ من ا لأصحاب إشکالاً فی إطلاقها بما أبدینا ، فلا مناص عن الاحتیاط فی غیر ا لصور ا لتی تکون ا لأدلّـة عنها منصرفـة ، أو ورد فیها دلیل علی ا لصحّـة .
هذا کلّـه فی ا لوقف ا لدائم .