أ مّا عدم ملک ا لواقف ، فلا شبهـة فیـه ، لا لما قیل : من أنّ ا لوقف تملیک خاصّ ، أو تملیک حصّـة خاصّـة ، أو قصر ا لملکیّـة ، ولازمـه زوال ملکـه لما تقدّم ما فیـه .
ولا لما قیل : من أنّ ذلک هو ا لمراد من إنشائـه ا لذی شرع ا لشارع ا لمعنی ا لمتعارف فیـه علیٰ نحو شرعـه فی باقی ا لعقود ، وإن جعل لها شرائط صحّـة ولزوم ، فإنّـه إن رجع إلیٰ أ نّـه من ا لعقود ، وکلّ عقد یقتضی زوال ملک ا لموجب ،
ففیـه منع کلّیـة ا لکبریٰ ، بل منع ا لصغریٰ أیضاً ، علیٰ ما یأتی ا لتنبیـه علیـه .
وإن رجع إلیٰ أنّ إنشاء ا لوقف شرع لذلک ، ففیـه أ نّـه مصادرة .
ولا لأ نّـه صدقـة وا لصدقـة اقتضاؤها زوال ا لملک ، لمنع کلّیـة ا لکبریٰ ؛ لإمکان کونـه صدقـة باعتبار منافعـه ، وسیأتی ا لکلام فی منع کونـه صدقـة رأساً .
بل للإجماع ، بل ا لظاهر کونـه ضروریّاً عند ا لمتشرّعـة ، بل ا لتنافی بین کون ا لشیء وقفاً ، وکونـه ملکاً للواقف ، کأ نّـه ضروریّ عند ا لعوامّ ، فضلاً عن ا لخواصّ .
ویمکن ا لاستدلال علیـه أیضاً : بأنّ اعتبار ا لملک عند ا لعقلاء ، إنّما هو فیما لـه أثر ولو فی ا لجملـة ، وا لواقف بعد تمام ا لوقف لا مساس لـه بـه ؛ لا فی ا لمنافع ، ولا فی ا لتصرّف فی ا لعین مطلقاً ، فلایکون ملکاً بعد ما کان ا لملک وسائر ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة فی ا لعقود وا لإیقاعات وغیرهما ، من الاعتبارات ا لمستـتبعـة للعمل ، وا لاعتبار ا لصرف ـ بلا أثر ـ لغو .
إلاّ أن یقال : إنّ زوال ا لأثر مطلقاً ممنوع ؛ لإمکان کونـه ملکاً لأجل رجوعـه إلیـه عند انقراض ا لموقوف علیـه ، وصحّـة بیعـه عند مجوّزاتـه ، فتأ مّل .
وکیف کان : لاینبغی ا لإشکال فی زوال ملک ا لواقف .