ثمّ إنّـه لا إشکال فی إجباره علیٰ ا لبیع إذا امتنع عنـه ، وقد حکی ا لإجماع ، وعدم ا لخلاف ، وعدم ا لکلام فیـه .
ویدلّ علیـه : کتاب أمیرا لمؤمنین علیه السلام إلیٰ ما لک ، فإنّ قولـه : «فمن قارف حکرة بعد نهیک إیّاه فنکّل بـه وعاقب» دالّ علی ا لعقوبـة وا لتنکیل علیٰ ترک
ا لبیع ، فیصحّ بیعـه إلزاماً وإکراهاً فی مثل ا لمقام .
وأ مّا ا لتسعیر فلایجوز ابتداءً ، نعم لو أجحف ألزم با لتنزّل ، وإلاّ ألزمـه ا لحاکم بسعر ا لبلد ، أو بما یراه مصلحـة .
فما دلّ علیٰ عدم ا لتسعیر ، منصرف عن مثل ذلک ؛ فإنّ عدم ا لتسعیر علیـه قد ینتهی إلیٰ بقاء ا لاحتکار ، کما لو سعّر ـ فراراً من ا لبیع ـ بقیمـة لایتمکّن أحد من ا لاشتراء بها ، فلا إشکال فی أنّ أمثال ذلک إلیٰ ا لوا لی ، وا لأخبار لاتشمل مثلـه .
بل ا لظاهر من ا لمرویّ عن علیّ بن أبی طا لب علیه السلام أ نّـه قال : ـ رفع ا لحدیث إلیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ «أ نّـه مرّ با لمحتکرین ، فأمر بحکرتهم أن تخرج إلیٰ بطون ا لأسواق ، وحیث تنظر ا لأبصار إلیها .
فقیل لرسول الله : لو قوّمت علیهم ، فغضب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، حتّیٰ عرف ا لغضب فی وجهـه .
فقال : أنا أقوّم علیهم ؟ ! إنّما ا لسعر إلیٰ الله ، یرفعـه إذا شاء ، ویخفضـه إذا شاء» ، أنّ مقصود ا لقوم بتسعیره أن یسعّر دون ا لسعر ا لمتعارف ، فأجاب بأنّ ا لسعر إلیٰ الله ، وما هو إلیٰ الله هو ا لسعر ا لمتعارف ، لا ما یکون إجحافاً با لبائع أو ا لناس ، ولایظهر من سائر ا لروایات إلاّ ذلک .
فلیس للحاکم إلاّ إلزامـه با لبیع ، من دون تعیین سعر علیٰ خلاف سعر ا لسوق ، إلاّ أن یریٰ مصلحـة ملزمـة ، ولیس للبائع إلاّ ا لبیع با لسعر ا لمتعارف ، أو ا لقریب منـه ، لا ا لمجحف .
فتوهّم : دلالـة ا لروایات علیٰ عدم ا لتسعیر مطلقاً ، غیر مرضیّ .
هذا آخر ما جریٰ بـه ا لقلم من «کتاب ا لبیع» علیٰ ید ا لفقیر ، وکان ا لفراغ منـه فی صبیحـة یوم ا لجمعـة ا لحادی عشر من جمادی الاُولیٰ عام 1392 ، شاکراً لأنعم الله تعا لیٰ ، حامداً لـه ، مصلّیاً علیٰ ا لنبیّ ا لأعظم وآلـه ا لأمجاد .