ثمّ إنّ ا لمحکیّ عن ا لفاضلین وجمع ممّن تأخّر عنهما فی شروط ا لعوضین ـ بعد ا لملکیّـة ـ کونـه طلقاً ، وفرّعوا علیـه عدم جواز بیع ا لوقف وا لرهن وغیرهما .
وقد فسّرت ا لطلقیّـة تارة : بتمام ا لملکیّـة ، واُخریٰ : بتمام ا لسلطنـة .
فإن کان ا لمراد من تمام ا لملکیّـة ، أن یکون ملکاً محضاً خا لصاً عن تعلّق حقّ بـه ، ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لعین ا لمستأجرة یجوز بیعها ، مع عدم کونها ملکاً محضاً بهذا ا لمعنیٰ .
وإن کان ا لمراد ، خلوّها عن ا لموانع ا لمعدودة ا لمتفرّعـة علیـه ، فهو لایرجع إلیٰ محصّل ، وبهذا یظهر ا لکلام فی ا لتفسیر ا لثانی .
مضافاً إلیٰ أنّ تمام ا لسلطنـة من شرائط ا لمتعاملین ، لا ا لعوضین .
وعلیٰ أیّ حال : إن کان ا لمراد من ا لطلق انتفاء ا لموانع کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فیرجع ذلک إلی اشتراط عدم ا لمانع .
وهو مبنیّ علیٰ أنّ عدم ا لمانع من ا لشروط ـ کما قیل ـ حتّیٰ فی ا لتکوین ، مع أ نّـه فی ا لتکوین واضح ا لفساد ؛ فإنّ ا لشرط لـه خصوصیّـة بها تکون لـه نحو دخا لـة فی تحقّق ا لمعلول ؛ إمّا لکونـه شرطاً فی فاعلیّـة ا لفاعل ، أو فی قابلیّـة ا لقابل ، وا لأعدام لاتعقل فیها خصوصیّـة ، ولا دخا لـة فی تحقّق شیء .
وا لتشریع لو کان کاشفاً عن مصا لح ومفاسد ، ودخا لـة ا لموضوعات وا لشرائط فی نیل ا لمصا لح وا لتخلّص عن ا لمفاسد ، لکان کا لتکوین ، بل هو عینـه بهذا ا لمعنیٰ .
فا لموانع فی ا لتکوین وا لتشریع علیٰ هذا ا لفرض ، هی ا لموجودات ا لتی تزاحم ا لممنوعات فی ا لتحقّق ، فما اشتهر : من أنّ عدم ا لمانع من أجزاء ا لعلّـة لیس علیٰ ما ینبغی ، ولو وقع فی کلام أهل ا لتحقیق فلابدّ وأن یأوّل .
وکذا لو قلنا فی ا لتشریع : بعدم خصوصیّـة فی ا لشرائط ، ولا فی ا لموانع ، بل کلّ منهما جعلیّ اعتباریّ ، فما جعلـه ا لشارع ا لأقدس شرطاً فهو شرط ، وما جعلـه مانعاً فهو مانع ، علیٰ فرض جعلیّتهما .
وکذا علیٰ فرض انتزاعیّتهما وا لجعل ا لتبعیّ ؛ إذ کما أنّ جعل ا لشرطیّـة ،
لازمـه عدم تحقّق ا لمشروط مع عدمـه فی نظر ا لمقنّن وبحسب جعلـه ، کذلک لازم جعل ا لمانعیّـة مزاحمةً ، ا لمانع من تحقّق ا لممنوع فی نظره وبحسب جعلـه .
وإن شئت قلت : لابدّ من ترتیب أثر ا لشرط وا لمانع ا لواقعیّین ، فاعتبار ا لشرط یقابل اعتبار ا لمانع ، فلایرجع جعل ا لمانع إلیٰ جعل شرطیّـة عدمـه .
کما أ نّـه لا إشکال فی أ نّـه مع جعل ا لمانعیّـة لشیء ، لایحتاج إلیٰ جعل ا لشرطیّـة لعدمـه ؛ فإنّـه مع جعل أحدهما ، یغنی عن الآخر أو فرضت صحّـة جعلهما ، وکون جعلهما ذا أثر فی ا لجملـة ولو فی جریان بعض الاُصول ، غیر مسلّم بل ممنوع ، مع أنّ إرجاع نظر ا لجاعل إلیٰ مثل ذلک ، بعید .
ففی موارد دوران ا لأمر بین ا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ، لابدّ من ملاحظـة نفس ا لماهیّات ، أو ملاحظـة ا لأدلّـة ا لدالّـة علی الجعل .
ففی ا لمقام : یدور ا لأمر بین مانعیّـة ا لوقف أو نظائره ، وبین شرطیّـة عدمها بناءً علی ا لمسلک ا لمذکور ، وإلاّ فلا دوران علی ا لمذهب ا لمنصور ، بل یکون ا لوقف وا لرهن وغیرهما من ا لموانع مانعاً ، لا أعدامها شرطاً .
ثمّ إنّ ما قد یقال : من أنّ ا لمانع هو ا لجامع بین تلک ا لموارد لایرجع إلیٰ محصّل عند ا لمحصّلین ، فلابدّ من ا لبحث عن کلّ ما قیل بمانعیّتـه مستقلاًّ .