وقد أوّلوا ا لصحیحـة بتأویلات بعیدة ، ومع ذلک لم یأتوا بشیء یعا لج تمام فقراتها ، فحملها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علیٰ ما هو فی غایـة ا لبعد ، ومع ذلک لم
یتعرّض للإشکال ا لمتوجّـه إلیٰ بعض فقراتها ، وهو ا لتفکیک بین کون ا لقیمـة أقلّ من ا لثمن ، وبین کونها أکثر ، کیف أمر علیه السلام فی جانب ا لأکثر بإیصال ا لزیادة ؛ لأجل خیار ا لغبن ، وحکم فی جانب ا لأقلّ بأنّ ا لزیادة لـه ، ا لظاهر منـه أن لا خیار لـه ؟ !
مضافاً إلیٰ أنّ ردّ ا لثمن ظاهر فی عدم قبول ا لمعاملـة ، فهو بمنزلـة ا لفسخ ، ومعـه لا وجـه لإیصال تـتمّـة ا لقیمـة ، بل لابدّ من عقد جدید .
وحملها بعضهم علیٰ أنّ ا لمراد من «باعنیها بحکمی» أ نّـه وکّلـه فی بیعها با لقیمـة ا لتی یعیّنها ، لا ا لقیمـة ا لواقعیّـة ، فلـه خیار ا لغبن ، دون ا لمشتری .
وفیـه : أنّ نظره إن کان تمام ا لموضوع ، فلا وجـه للخیار مطلقاً ، وإن کان طریقاً لتشخیص ا لواقع ، ووقعت ا لمعاملـة علیٰ ما عیّنـه ، لا علی ا لواقع ، فا لغبن حاصل فی طرف ا لزیادة للبائع ، وفی طرف ا لنقیصـة للمشتری ، فما وجـه ا لتفکیک ؟ !
مع أنّ ا لحمل علی ا لتوکیل فی غایـة ا لبعد ، کما أنّ فی ا لغبن لیس إلاّ ا لخیار ، ولیس فیـه جبر .
وغایـة ما یمکن أن یقال : إنّ ا لمساومـة تقع تارة علی ازدیاد ا لثمن ونقصـه ، من غیر تعرّض للقیمـة ا لواقعیّـة ، فیقول أحدهما : «إنّ ا لجاریـة بأ لف» والآخر : «إنّها بأ لفین» فیتسا لمان علیٰ شیء ، فیوقعان ا لبیع ، ففی مثلها لیس حکم من أحد ا لمتعاملین فی ا لواقعـة .
واُخریٰ : فی تشخیص ا لواقع ، فیقول ا لمشتری : «إنّ ا لقیمـة ا لواقعیّـة کذا» ویقول ا لبائع : «کذا» فحینئذٍ إن رضی ا لبائع بحکم ا لمشتری بأنّ ا لقیمـة کذا ، وأوقعا ا لبیع بحکمـه ، کان ا لبیع صحیحاً ؛ لعدم ا لجهل با لثمن .
ولو زادت قیمـة ا لمبیع عمّا حکم بـه ، یرجع إلی ا لمشتری با لزیادة ؛ لقاعدة ا لغرر ، ولو زاد ا لثمن لم یرجع ا لمشتری إلی ا لبائع ، وکانت ا لزیادة لـه .
فلم تـتعرّض ا لروایـة لخیار ا لغبن رأساً ، وبهذا ینطبق مضمونها علی ا لقواعد ، ولو کان فیها بعض إشعارات علیٰ خلاف ما ذکرناه لایعتنیٰ بـه ، وعلیـه تحمل روایـة «دعائم ا لإسلام» ا لمرسلـة .