الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
استظهار صاحب «الجواهر» فی البیع مع الضمیمة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

استظهار صاحب «الجواهر» فی البیع مع الضمیمة

‏ ‏

‏ویتلوها فی ا لضعف ، ما استظهره فی «ا لجواهر» من ا لأخبار ، وکلمات‏‎ ‎‏ا لأصحاب بوجـه ؛ من أنّ ا لمحصّل منها جواز کلّ ما کان فیـه ا لغرر ـ من حیث‏‎ ‎‏ا لحصول وعدمـه ـ با لضمیمـة إلیٰ معلوم ، علیٰ وجـه یکون ا لمقصود با لبیع ذلک‏‎ ‎‏ا لمعلوم ؛ بمعنی ا لإقدام منهما ولو لتصحیح ا لبیع ، علیٰ أنّ ا لمبیع ا لمقابل با لثمن ،‏‎ ‎‏هذا ا لمعلوم ا لمقصود فی تصحیح ا لبیع ، وإن کان ا لمقصود من حیث ا لغرض ، هو‏‎ ‎‏ما فیـه ا لغرر .‏

‏إلیٰ أن قال : ولعلّ ا لوجـه فیها حینئذٍ ، عدم ا لاندراج مع ا لفرض ا لمزبور فی‏‎ ‎‏ا لنهی عن بیع ا لغرر ، بعد فرض جعل ا لمتعلّق لـه ا لمعلوم ، علیٰ وجـه یکون هو‏‎ ‎

‏ا لمقابل للثمن مع فرض عدم غیره ، فتأ مّل جیّداً ، فإنّـه دقیق نافع ، قد رمزوه  ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏إلیٰ من یرزقـه الله فهم رموزهم‏‎[2]‎‏ انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏ضرورة أنّ ما وجّهـه ، خلاف ا لاعتبار ا لعقلائیّ وا لشرعیّ فی ا لبیع ، إن کان‏‎ ‎‏ا لمراد وقوع ا لعقد علیهما ، ووقوع ا لثمن فی مقابل ا لمعلوم فقط ، وموجب للتعلیق‏‎ ‎‏وکون بیعین فی بیع ـ ا لمنهیّ عنـه با لنبویّ ا لمنقول : ‏«أ نّـه نهیٰ عن بیعین فی‎ ‎بیع»‎[3]‎‏ ـ إن کان ا لمراد بیع ا لمعلوم وا لمجهول علیٰ فرض ا لحصول ، وبیع ا لمعلوم‏‎ ‎‏علیٰ فرض عدمـه .‏

‏وخلاف ظواهر ا لروایات ا لدالّـة علیٰ بیع المعلوم والمجهول معاً ، مصرّحـة‏‎ ‎‏بأن یقول : ‏«اشتر منّی هذا ا للّبن ا لذی فی الاُسکرّجـة وما فی ضروعها»‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏ولاسیّما فیما کان ا لفرض فی کلام ا لسائل کروایـة ا لکرخیّ‏‎[5]‎‏ ؛ ضرورة أ نّـه لم‏‎ ‎‏ینقدح فی ذهنـه ولا فی ذهن أحد من ا لعرف ، ما وجّهـه هذا ا لمحقّق ا لمدقّق ،‏‎ ‎‏وجعلـه من رموز کلامهم  ‏‏علیهم السلام‏‏ .‏

وا لإنصاف :‏ أنّ طرح ا لروایات کما صنعـه ا لحلّی‏‎[6]‎‏ ، أهون من ا لتوجیهات‏‎ ‎‏ا لمخا لفـة للواقع ، وا لقواعد ا لعقلیّـة ، وا لعقلائیّـة ، وا لشرعیّـة .‏

‎ ‎

  • )) جواهر ا لکلام 22 : 445 ـ 446 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 230  /  1005 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 47 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب7 ، ا لحدیث2 .
  • )) ا لکافی 5 : 194  /  6 ، ا لفقیـه 3 : 141  /  620 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 123  /  538 ، الاستبصار 3 : 104  /  364 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 349 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب8 ، ا لحدیث2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 541 .
  • )) ا لسرائر 2 : 322 ـ 323 .