وهل ا لخیار خیار تخلّف ا لوصف ، أو خیار تبعّض ا لصفقـة ؟ فعلی ا لأوّل یلزم ا لتخییر بین ا لفسخ وا لقبول بجمیع ا لثمن ، دون ا لثانی .
ا لأوفق بنظر ا لعرف هو ا لثانی ؛ لما أشرنا إلیـه آنفاً .
ولو قیل : إنّ ا لعقد إذا وقع علی ا لموجود ا لخارجیّ ، کان لازمـه مقابلـة تمام ا لثمن لتمام ا لموجود ، وبعضـه لبعضـه با لنسبـة ، فا لتقسیط بهذا ا لمعنیٰ صحیح ، لکن لایفید ، وبمعنی عدم وقوع بعض ا لثمن مقابل شیء ، ا للاّزم منـه بقاؤه علیٰ ملک ا لمشتری مفید ، لکن مخا لف لتسلیم أنّ ا لعقد وقع علی ا لخارج ، لا علی ا لعنوان .
یقال : فرق بین وقوع ا لبیع علیٰ متقدّر من غیر لحاظ ا لمقدار ـ کما لو وقع ا لبیع علیٰ صبرة مجهولـة ا لمقدار ، أو علیٰ فرش مجهول ا لذرع ـ وبین وقوعـه علیـه مع لحاظ مقداره مبنیّاً علیٰ مقدار خاصّ .
ففی ا لأوّل لایقال : «إنّ ا لمشتری ابتاع کلّ صاع أو کلّ ذراع بکذا» ولایقسّط ا لثمن علی ا لصیعان أو علی ا لأذرع ، نعم بعد ا لوزن یقال : «إنّ کلّ صاع صار بکذا» .
وأ مّا فی ا لثانی : فا لبیع وإن وقع علی ا لموجود ا لخارجیّ أیضاً ، لکن بلحاظ تقدّره بمقدار خاصّ ، فا لتقسیط وقع عرفاً بین ا لثمن ، وا لصیعان أو ا لأذرع ، فیقال : «اشتریٰ کلّ صاع بکذا» لاببیوع متعدّدة أو منحلّـة ، بل وقعت ا لمقابلـة عرفاً فی ا لعقد ا لواحد بین کلّ صاع وکذا .
فإذا اشتری ا لصبرة ا لخارجیّـة ـ ا لمتقدّرة بعشرة صیعان ـ بعشرة دراهم ، فقد اشتریٰ کلّ صاع بدرهم ، فإذا نقص یقال : «لیس فی مقابل ا لثمن مثمن» وهذا حکم ا لعرف ، فا لخیار خیار ا لتبعّض ظاهراً بحسب نظر ا لعرف .
ثمّ إنّ ا لإشکال وا لجواب فیما إذا زاد ا لمقدار عمّا أخبر بـه ، متقاربان مع ا لإشکال وا لجواب فیما إذا نقص عمّا أخبر بـه ، وا لبیع صحیح وخیاریّ ، وا لخیار هو خیار ا لعیب للمشتری ، وتمام ا لکلام عند تعرّضهم للمسأ لـة .