وکیف کان : لو قلنا بجریان ا لغرر فیها ، وفی کلّ ما هو دخیل فی اختلاف ا لرغبات وا لقیم ، فموارد ا لجهل وا لشکّ کثیرة ، فقد یکون ا لشکّ فی ا لصحّـة وا لعیب ؛ بحیث یوجب ا لشکّ فی أصل ا لما لیّـة ، أو فی معظمها .
وقد یکون ا لشکّ فی ا لصحّـة وا لعیب ، مع ا لعلم ببقاء معظم ا لما لیّـة .
وقد یکون فی صفات ا لکمال ومراتبها .
وقد یکون فی أ نّـه من أیّ صنف من أصناف نوع واحد . . . إلیٰ غیر ذلک .
ولا إشکال فی رفع ا لغرر وا لجهل بالاختبار فی ا لجملـة .
وأ مّا مطلقاً فلا ؛ لأنّ کثیراً ما لایمکن للمشتری تشخیص صفات ا لکمال ، مع ا لاختبار وا لدّقـة ، أو تشخیص أصناف ا لنوع ا لواحد مع اختلافها فی ا لقیم ، کأصناف ا لشای ا لمختلفـة جدّاً ، وا لعسل وا لتمر وغیرها ؛ ممّا یحتاج فی تشخیصها إلیٰ أهل ا لخبرة وا لبصیرة ، فلابدّ فی مثلها من ا لرجوع إلیهم ، فإن حصل ا لوثوق من قولهم کفیٰ .
کما أنّ إخبار صاحب ا لمال فیما یصحّ ا لإخبار بـه ، رافع لـه إذا حصل ا لوثوق بـه ، لا مطلقاً .
ویمکن ا لاستدلال علیـه : با لروایات ا لواردة فی إخبار ا لبائع با لکیل
وا لوزن فراجعها .
وا لتوصیف فیما یمکن أیضاً رافع لـه ؛ لأجل أ نّـه بحکم ا لإخبار ، بل إخبار فی ا لحقیقـة ؛ فإنّ ا لجمل ا لناقصـة إذا وقعت تلو ا لتامّـة ـ إخباراً کانت أو إنشاءً ـ تخرج من ا لنقص إلی ا لکمال ا لمحتمل فیـه ا لصدق وا لکذب .
فقول ا لبائع : «بعتک هذا ا لفرس ا لعربیّ» إخبار بعربیّتـه ، فإن حصل منـه ا لوثوق ، یرفع بـه ا لجها لـة ، وإلاّ فلا ، فمطلق ا لتوصیف لایقوم مقام ا لاختبار .
وأ مّا ا لشرط وبناء ا لمتعاملین ، فلا أثر لهما فی رفع ا لجها لـة ؛ إذ ا لفرض اعتبار ا لعلم ، وکون ا لجهل موجباً للبطلان ، وا لتزام ا لبائع بنحو ا لاشتراط ، لمّا لم یرجع إلی ا لإخبار ا لضمنی بوجوده وکذا بناء ا لمتعاقدین ، لم یرفعا ا لجها لـة .
وأ مّا أصا لـة ا لصحّـة ، فیما شکّ فی صحّتـه وفساده ، وصار ذلک ا لشکّ موجباً للشکّ فی ما لیّتـه ، فلاتحرز ا لما لیّـة إلاّ إذا حصل منها ا لوثوق للمتبایعین .
کما لایدفع بها ا لغرر فیما علمت ما لیّتـه ، وشکّ فی عیبـه ، إلاّ فی هذا ا لفرض ، وإذا کان ا لاتکال علیها عرفاً ؛ لأجل ا لوثوق ا لنوعیّ ا لحاصل من ا لغلبـة ، فلایدفع بها أیضاً إن لم یحصل ا لوثوق لشخص ا لمتبایعین .
وبا لجملـة : ا لمیزان فی رفع ا لغرر بمعنی ا لجها لـة ، ا لعلم أو ا لوثوق وا لاطمئنان ، من أیّ سبب حصلا .