ثمّ إنّ ا لبحث عن الآبق ، کا لبحث عمّا لایقدر علیٰ تسلیمـه ، بناءً علیٰ کون ا لمستند فی ا لحکم روایة حکیم بن حزام فإنّ ا لمیزان ـ علیٰ ما یفهم منها ـ قدرة ا لبائع علیٰ تسلیمـه فعلاً ، وهی ا لمعتبرة فی صحّتـه ، فلایصحّ بیع الآبق وإن کان ا لمشتری قادراً علیٰ تسلّمـه .
وکذا لو کان ا لمستند حدیث ا لغرر لو قلنا : بأنّ ا لانتفاع با لعتق لایخرجـه عن ا لغرر مع عدم تمکّن ا لمشتری من ا لتسلّم .
نعم ، فی خصوص الآبق وما هو نحوه ؛ ممّا یمکن الانتفاع بـه بوجـه ، یقع ا لکلام تارة : فی أنّ وجود ا لانتفاع بوجـه ، هل یمنع عن صدق «ا لتلف» مع ا لیأس عن ا لظفر بـه ؟
واُخریٰ : فی أنّ ذلک موجب لرفع ا لغرر أو لا ؟
لا إشکال فی عدم کونـه تا لفاً حقیقةً ، وا لظاهر عدم کونـه بمنزلة ا لتا لف أیضاً کا لمسروق وا لغریق ، مع إمکان ا لانتفاع بـه بمثل ا لعتق ، أو ا لبیع ممّن یرید عتقـه ، فلو غصبـه غاصب وفرّ من یده ، لیس علیـه ضمان عینـه ، بل علیـه ضمان
منافعـه ا لتا لفـة إلیٰ زمان ا لرجوع أو ا لعتق ، فتأ مّل .
وا لمعاملـة علیـه عقلائیّـة ، لیست مثل ا لمعاملـة علی ا لعین ا لغرقـة ا لتی لایرجیٰ وصولها ، فلیست ا لمعاملـة سفهیّـة ، ولا أخذ ا لمال فی مقابلـه أکلاً لـه با لباطل .
بل یصحّ بیعـه وإن لم یکن للبائع قصد عتقـه ؛ فإنّ ا لصحّـة لاتـتوقّف علیٰ أغراض ا لمتعاملین ، فما کانت لـه منفعـة عقلائیّـة ، یصحّ بیعـه مع إمکان استیفائها ولو لم یستوفها ، أو لم تکن تلک ا لمنفعـة موافقـة لغرضـه .
وا لظاهر عدم کون ا لمعاملـة غرریّـة أیضاً مع تلک ا لمنفعـة ، إذا کان مرجوّ ا لعود ، إن کان ا لمراد بـ «ا لغرر» ا لخطر ، فأیّ خطر علیٰ من أراد عتق رقبـة ، إمّا للثواب ، أو لکفّارة علیـه ، أو لشفقـة إنسانیّـة ؛ فی أن یشتری آبقاً ویعتقـه ؟ ! بل إمکان ا لانتفاع ا لکذائیّ ، یخرجـه عن صدق «ا لغرر» و«ا لخطر» .
نعم ، لو کان ا لمراد بـ «ا لغرر» ا لجهل ، أعمّ من ا لجهل با لحصول عنده ، کان غرراً ، ولکن قد عرفت عدم صحّـة هذا ا لاحتمال .
وا لتحقیق : أنّ مقتضی ا لقواعد صحّـة بیع الآبق وما هو نحوه ـ ممّا تکون لـه منفعـة ـ وإن لم یحصل نفسـه عنده ، کان آیساً منـه أم لا .
إن قلت : إنّ ا لمستفاد من صحیحـة ا لنخّاس وموثّقـة سماعـة إلغاء ا لشارع ا لأقدس فی خصوص الآبق ، منفعـة عتقـه ؛ فإنّ عدم تجویز بیعـه مستقلاًّ ومنفرداً ، لیس إلاّ لأجل کون تلک ا لمنفعـة ا لعقلائیّـة ـ بل ا لمعتدّ بها عند ا لشارع ـ بحکم ا لعدم ، وإلاّ فمقتضی ا لعمومات صحّتـه ، وا لحمل علیٰ خلاف ا لقواعد
ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة بعید .
کما أنّ ا لحکم بکون ا لثمن فی مقابل ا لضمیمـة مع عدم ا لقدرة علیـه ، دلیل علیٰ أنّ ا لموجب للصحّـة حصولـه عنده ، ومع عدمـه یکون أکل ا لمال فی مقابلـه باطلاً ، ولیس ذلک إلاّ لعدم ا لاعتناء بمنفعـة ا لعتق .
مع أنّ تلک ا لمنفعـة غیر ا لمقصودة نوعاً ، إن أخرجت ا لشیء عن کونـه بمنزلـة ا لتا لف ، وصارت موجبـة لصحّـة ا لبیع ، لأمکن وجود مثلها فی غا لب ا لموارد ا لتی عدّ ا لشیء فیها تا لفاً ، کا لمسروق ، فللما لک أن یجعل ا لعین ا لمسروقـة ا لتی لایرجیٰ عودها ، مباحةً للسارق ، وا لمنهوبة کذلک مباحةً للغاصب .
قلت : بل ا لظاهر منهما عدم إلغاء تلک ا لمنفعـة فی الآبق ؛ فإنّ ا لحکم با لصحّـة مع ا لضمیمـة ، دلیل علیٰ أنّ لـه منفعةً ما ، ولأجلها یصحّ جعلـه جزء ا لمبیع ، وإعطاء ا لثمن بإزائـه ، فلو کانت تلک ا لمنفعـة بمنزلـة ا لعدم شرعاً ، وا لفرض عدم وجود منفعـة اُخریٰ لـه ، لکان ذلک موجباً لبطلان ا لبیع علی ا لمجموع .
فا لحکم با لبطلان منفرداً ، لیس لأجل عدم کون ا لمعاملـة عقلائیّـة ، ولا لأجل سلب ا لمنفعـة عنـه شرعاً ، ولا لأجل ا لغرر ، بل تعبّد محض .