ثمّ إنّ ظاهر معقد ا لإجماع فی کلام فخر ا لدین ، هو ا لصحّـة فی أحد ا لقسمین ا لأوّلین من ا لأقسام ؛ لأنّ قولـه : نصّ ا لأصحاب علیٰ أ نّـه یجوز ا لإندار للظرف ، بما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة ظاهر فی أنّ مقدار ا لإندار أمر معلوم ، وا لجهل إنّما تعلّق بانطباقـه علیٰ مقدار ا لظروف ، ولو کان مقدار ا لإندار مجهولاً لم یصحّ فیـه احتمال ا لزیادة وا لنقیصـة .
مع أنّ ا لإندار ا لمفتیٰ بـه فی کلام ا لأصحاب ومتون ا لفقـه ، هو إسقاط أمر معلوم ، بإزاء ا لظرف ا لمجهول ، فقولـه : «فقد استثنی من ا لمبیع أمر مجهول» لایعقل أن یکون تفریعاً علیٰ ما سبق ؛ لأ نّـه لایناسبـه ، بل یناقضـه .
فلو قیل : «نصّ ا لأصحاب علیٰ إندار مقدار معلوم حال ا لبیع ، ویتفرّع علیـه أنّ استثناء أمر مجهول حال ا لبیع کذا» لکان من ا لکلام ا لباطل .
بل لو کان ا لمراد ا لتفریع علیٰ ما تقدّم ، وکان مراده بما تقدّم ، استثناء ا لإندار بما یحتمل ا لزیادة وا لنقیصـة من ا لمبیع ، ثمّ إیقاع ا لبیع علیـه ، لقال : «فاستثناء أمر معلوم من ا لمجهول ، لایوجب معلومیّـة ا لمبیع ، فکان ا لبیع باطلاً ؛ للجهل بـه ، لابا لمستثنیٰ» ضرورة أنّ ا لمستثنیٰ معلوم فی ا لفرض .
فلاینبغی ا لإشکال : فی أنّ ا لمراد من «استثناء أمر مجهول من ا لمبیع» استثناء ا لظروف ا لمجهولـة ا لمقدار ، قبل وقوع ا لإندار بما یحتمل ا لنقیصـة وا لزیادة .
وإنّما استفاد ا لفخر ذلک من لازم نصّ ا لأصحاب ؛ فإنّ جواز ا لإندار بعد ا لفراغ عن صحّـة ا لبیع ، کما أنّ ا لإجماع ا لمدّعیٰ فی ا لذیل ، مستفاد من نصّهم ، وإلاّ فمتون ا لفقـه خا لیـة عن ذلک ، بل متعرّضـة لجواز ا لإندار .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ما استظهره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من کلامـه ، لاینطبق علیـه جزماً ، بل ا لظاهر من کلامـه ، أنّ ا لبیع بعد استثناء ا لظرف ا لمجهول من ا لمبیع ، وقبل إندار أمر معلوم ، صحیح عند ا لأصحاب ، فیدلّ کلامـه علیٰ صحّـة ا لبیع فی أحد ا لقسمین ا لأوّلین .
وا لظاهر بحسب ا لمتعارف فی ا لمکیل وا لموزون ، وقوعـه علی ا لنحو ا لثانی منهما ، وهو بیع ما فی ا لظروف کلّ رطل بکذا ، ولازم صحّتـه ـ علیٰ فرض کون ا لمستند ا لغرر ـ هو صحّـة سائر ا لأقسام .
هذا إذا صحّ ا لاتکال علی ا لشهرة ا لمحقّقـة فی ا لمسأ لـة ، وا لإجماع ا لمنقول فیها ، لکنّها لیست من ا لمسائل ا لتی یصحّ ا لاتکال فیها علیهما ، بل ولا علی ا لإجماع ا لمحقّق أیضاً ؛ فإنّها من ا لمسائل الاجتهادیّـة ا لواردة فیها ا لروایات ، ویکون استناد ا لفقهاء إلیها ، أو یحتمل استنادهم .