بیع ا لمظروف مع ظرفـه علیٰ وجوه کثیرة ؛ فإنّهما إمّا موزونان ، کظروف ا لصفر فیها زیت ، أو معدودان کزقاق فیها جوز ، أو مختلفان .
وربّما یکون ا لظرف فی نفسـه یباع با لمشاهدة أو با لذرع .
وا لموزونان تارة : متّحدان قیمـة ، واُخریٰ : مختلفان . . . إلیٰ غیر ذلک من ا لصور .
ثمّ إنّهما قد یباعان معاً بلا تسعیر بکذا .
وقد یباعان کلّ رطل بکذا .
وقد یباعان علیٰ أنّ کلّ رطل من ا لمظروف بکذا ، وا لباقی للظرف .
أو علیٰ أنّ مقداراً معلوماً من ا لثمن بإزاء ا لظرف ، وا لباقی للمظروف .
أو علیٰ أنّ لکلّ ظرف کذا من ا لثمن بلا عدّ ا لظروف ، وا لباقی للمظروف . . . إلیٰ غیر ذلک .
ولیعلم أوّلاً : أنّ إطلاق ا لنهی عن ا لغرر ، متّبع فی جمیع ا لموارد ا لمتحقّق
فیها ا لغرر ، ولابدّ للخروج عنـه من دلیل مخرج .
کما أنّ أدلّـة اعتبار ا لکیل وا لوزن فیما یکال ویوزن ، دالّـة علیٰ لزوم العلم بهما عند ا لبیع ، وعدم ا لصحّـة مجازفـة ، فلابدّ لرفع ا لید عنها من دلیل مخرج .
وما تدلّ علی جواز ا لإندار ، ا لمستفاد منها صحّـة ا لبیع فی مورده ، لاتشمل ا لمقام ، ولایمکن استنباط ا لحکم منها لـه حتّیٰ صورة بیع ا لظرف وا لمظروف بکذا ، علیٰ أنّ کلّ رطل من ا لمظروف بکذا ، وتکون ا لبقیّـة للظرف ؛ لأ نّها أیضاً خارجـة عن مصبّ تلک ا لأخبار ، فتصحیح بیع ا لظرف وا لمظروف بها ـ کما هو ا لمقصود فی هذه ا لمسأ لـة ـ غیر وجیـه .
بل استفادة صحّـة بیع ا لمظروف کذلک منها ، لاتخلو من إشکال ؛ لأنّ هذا ا لفرض خارج عن ا لمتعارف ، ومن ا لمحتمل أن یکون تجویز ا لبیع فی صوره ا لإندار ؛ للتعارف عند ا لتجّار ، وتسهیل ا لأمر علیهم .
بل یقویٰ عدم ا لجواز إذا تعارف بیع ا لمجموع وزناً ، وقلنا : بتبعیّـة ا لظرف فی هذه ا لحال للمظروف فی ا لوزن ؛ فإنّـه مع صحّـة بیعـه کذلک بلا غرر ، یکون ا لعدول عنـه إلیٰ ما فیـه ا لغرر ـ بلا وجـه کان ، أو لغرض شخصی ـ موجباً للبطلان ، ولایمکن تصحیحـه بروایـة حنان ونحوها ، مع اختلاف موردهما من هذه ا لجهـة .
ولو قلنا : بعدم تبعیّـة ا لظرف ، وبقائـه علیٰ حکم ا لمعدود ، فا لصحّـة فی ا لصور ا لثلاث بلا دلیل ، بعد شمول دلیل ا لنهی عن ا لغرر لها .
وبا لجملـة : ا لبناء علی ا لصحّـة فی ا لصور ا لثلاث جمیعاً کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، غیر وجیـه .
وما قد یقال : من أنّ ا لمعدود یجوز بیعـه وزناً ؛ لأنّ ا لأصل فی ا لتقدیر هو ا لوزن .
غیر وجیـه إن اُرید جواز بیع ا لمعدود وزناً ؛ فإنّ ا لأصا لـة بهذا ا لمعنیٰ غیر ثابتـة ، وأضبطیّـة ا لوزن لاتوجب رفع ا لغرر فی ا لمعدود إن کان ا لمتعارف عدّه ، وا لأصا لـة بمعنی أسبقیّـة ا لوزن علی ا لعدّ غیر مفیدة ، مع أ نّها غیر ثابتـة .
بل ا لاعتبار یقتضی تقدّم ا لعدّ علی ا لوزن فیما یعدّ ، حتّیٰ فی مثل ا للّوز وا لفستق .
ثمّ إنّ ا لظاهر أنّ ما هو ا لمعروف بین ا لأصحاب : من صحّـة بیع ا لمظروف مع ظرفـه ، هو بیعهما معاً بکذا ، أو کلّ رطل بکذا ، وا لصحّـة فیهما علی ا لقاعدة ، لو کان ا لظرف تبعاً للمظروف من ا لموزونات بحسب تعارف ا لتجّار ، کما لایبعد ذلک ، هذا حال بیع ا لظرف مع ا لمظروف .
وأ مّا غیره ، کبیع أحد ا لمنضمّین ، ا للذین لایکفی فی صحّتـه منفرداً معرفـة وزن ا لمجموع ، فلاینبغی ا لإشکال فی ا لصحّـة إذا بیعا معاً بثمن ، أو کلّ رطل من ا لمجموع بکذا بعد وزنهما ، سواء اختلفت قیمتهما أم لا ، فاحشاً کان أم لا ؛ لعدم ا لغرر وا لجها لـة بوجـه ، فإنّ بیع ا لشیء أرخص من قیمتـه مع غرض عقلائیّ ،
لایکون فیـه خطر ، ولا غرر ، ولا سفاهـة .
فدعوی ا لشیخ قدس سره ا لقطع بفساده ؛ بدعویٰ : أنّ ا لإقدام علیـه خطر ، یستحقّ ا للّوم علیـه من ا لعقلاء غیر وجیهـة إلاّ فی بعض ا لصور .
وأ مّا إذا بیعا بثمن معلوم ، علیٰ أن یکون کلّ رطل من أحدهما ا لمعیّن بکذا ، وا لباقی للآخر ، فلا إشکال فی بطلانـه ؛ للغرر ، وعدم معلومیّـة ا لکیل وا لوزن ؛ فإنّ هذا ا لنحو یرجع إلیٰ بیعهما منفرداً کما أشار إلیٰ مثلـه ا لشیخ قدس سره ، فإطلاق کلام ا لشیخ قدس سرهفی ا لمقام محلّ إشکال ، ولعلّ مراده أحد ا لوجهین ا لأوّلین .
ولو کان أحد ا لموزونین یجوز بیعـه منفرداً ، مع معرفـة وزن ا لمجموع دون الآخر ، کما لو فرضنا جواز بیع ا لفضّـة ا لمحشّاة با لشمع ، وعدم جواز بیع ا لشمع کذلک ، فا لظاهر بطلان بیع ا لمجموع وإن کان ا لشمع تبعاً ؛ فإنّ ا لتبعیّـة هاهنا لیست کتبعیّـة مفتاح ا لدار لها فی ا لانتقال ، فإنّـه خارج عن ا لفرض .
بل ا لمراد : أنّ ا لمقصود ا لأصلیّ للشراء هو شراء ا لفضّـة ، وبتبعـه اشتری ا لشمع أیضاً ، وفی مثلـه لا وجـه للصحّـة بعد تحقّق ا لغرر ، وعدم ا لدلیل علی ا لاستثناء .