واستدلّوا لذلک : بما ورد من حکایـة وقف ا لأئمّـة علیهم السلام ، ففی بعضها حکایـة وقف أمیرا لمؤمنین علیه السلام ، کصحیحـة أیّوب بن عطیّـة ، وفیها : «هی صدقـة بتّـة بتلا فی حجیج بیت الله وعابری سبیلـه ، لاتباع ، ولاتوهب ، ولاتورث ، فمن باعها أو وهبها فعلیـه لعنـة الله وا لملائکـة وا لناس أجمعین ، لایقبل الله منـه صرفاً ولا عدلاً» .
وفی بعضها حکایـة کتابـة أمیرا لمؤمنین علیه السلام بعد ما تصدّق ، کصحیحـة ربعی بن عبدالله ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «تصدّق أمیرا لمؤمنین علیه السلام بدار لـه فی ا لمدینـة فی بنی زریق ، فکتب : بسم الله ا لرحمن ا لرحیم ، هذا ما تصدّق بـه علیّ بن أبی طا لب وهو حیّ سویّ ، تصدّق بداره ا لتی فی بنی زریق صدقـة لاتباع ولاتوهب ، حتّیٰ یرثها الله ا لذی یرث ا لسماوات وا لأرض ، وأسکن هذه ا لصدقـة خالاتـه» .
وفی بعضها حکایـة إملاء أبی عبدالله علیه السلام ، کروایـة عجلان وهی موثّقـة علیٰ روایـة ا لکلینیّ قدس سره إن کان ا لراوی عن أبان أحمد بن إدریس کما فی «ا لوسائل» ، وأ مّا إن کان أحمد بن عدیس کما فی «ا لوافی» و«مرآة ا لعقول» و«ا لتهذیب» ا لمطبوع فی ا لنجف فلا .
وفی بعضها حکایـة صدقـة أبی ا لحسن علیه السلام ، کصحیحـة ابن ا لحجّاج ، وفیها : «تصدّق موسیٰ بن جعفر علیه السلام بصدقتـه هذه وهو حیّ صحیح ، صدقةً حبساً بتّاً بتلا مبتوتـة ، لا رجعـة فیها ولا ردّ ، ابتغاء وجـه الله وا لدار الآخرة ، لایحلّ لمؤمن یؤمن بالله وا لیوم الآخر أن یبیعها أو یبتاعها ، ولایهبها ، ولاینحلها ، ولایغیّر شیئاً ممّا وصفتـه علیها حتّیٰ یرث الله ا لأرض ومن علیها . . .» .
وقد استدلّ ببعضها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره قائلاً : إنّ ا لظاهر من ا لوصف کونها صفـة لنوع ا لصدقـة ، لا لشخصها ، ویبعد کونها شرطاً خارجاً عن ا لنوع مأخوذاً
فی ا لشخص .
مع أنّ سیاق ا لاشتراط یقتضی تأخّره عن رکن ا لعقد ؛ أعنی ا لموقوف علیهم ، خصوصاً مع کونـه اشتراطاً علیهم .
مع أ نّـه لو جاز ا لبیع فی بعض ا لأحیان ، کان اشتراط عدمـه علی ا لإطلاق فاسداً ، بل مفسداً ؛ لمخا لفتـه للشرع . . . .
وهذا مبنیّ علیٰ ما ذهب إلیـه : من أنّ ا لوقف من ا لعقود ، وأنّ ا لموقوف علیهم رکن ا لعقد ، وأنّ ما ذکر فی ا لروایـة : من أ نّها «لاتباع ، ولاتوهب» شرط فی ضمن ا لعقد علی ا لموقوف علیهم .
ولکن قد تقدّم : أنّ ا لوقف من ا لإیقاعات لا ا لعقود ، وهذه ا لروایات أیضاً شاهدة علیٰ ما ذکرناه با لتأ مّل وا لتدبّر فیها ، وعلیـه یسقط جمیع ما أفاده قدس سره من ا لشواهد .
مع أ نّـه لو سلّم جمیع ما أفاده ، فلایفید فی تأسیس قاعدة کلّیـة لعدم جواز بیع ا لوقف مطلقاً کما هو ا لمدّعیٰ ، فإنّ بین ا لوقف وا لصدقـة عموماً من وجـه ؛ لاعتبار قصد ا لقربـة فی ا لصدقات وقفاً کانت أو غیرها ، کا لزکاة وا لصدقات ا لمندوبـة ، وعدم اعتباره فی ا لوقوف حتّی ا لوقوف ا لعامّـة ، فلو وقف علیٰ أولاده أو علی ا لفقراء بلا قصد ا لقربـة صحّ .
فلایمکن إثبات عدم جواز بیع ا لوقوف مطلقاً بتلک ا لروایات لو فرض أ نّها دالّـة علی المطلوب ، واحتمال إلغاء الخصوصیّـة غیر مسموع ؛ فإنّ للصدقات
خصوصیّات لیست لغیرها ، ولعلّ ا لوقوف إذا کانت من قبیل ا لصدقات ، لایجوز بیعها ونقلها .
مضافاً إلی ا لنظر فی دلالتها ؛ فإنّ ما حکت عن إنشاء ا لإمام علیه السلام لفظاً ـ وهی صحیحـة أیّوب بن عطیّـة ا لحاکیـة عن إنشاء أمیرا لمؤمنین علیه السلام وصحیحـة ابن ا لحجّاج ا لحاکیـة عن إنشاء موسیٰ بن جعفر علیهماالسلام ـ لا ظهور فیهما فی أنّ ما ذکر وصف للصدقـة .
بل ا لظاهر منهما ولاسیّما ا لثانیـة خلافـه ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «لاتباع» ـ بعد تمامیّـة ا لوقف وذکر ا لموقوف علیهم کما فی الاُولیٰ ـ لایناسب کونـه وصفاً مع ا لفصل بالأجنبیّ .
ولاشبهـة فی أنّ ذلک جملـة إخباریّـة فی مقام ا لإنشاء ، وا لمقصود ا لجدّی هو ا لزجر عن بیعـه وهبتـه ، وا لظاهر من ذلک أنّ ا لزجر وا لنهی من ا لواقف ، لا أ نّـه حکایـة عن ا لزجر ا لتشریعی من الله تعا لیٰ ، وهو ا لمناسب لقولـه علیه السلام : «فمن باعها أو وهبها فعلیـه لعنـة الله . . .» ، کما هو ا لمتعارف فی أمثال ذلک عند ا لناس .
مع أنّ ملاحظـة سائر ا لروایات ـ کقولـه علیه السلام : «ا لوقوف تکون علیٰ حسب ما یوقفها أهلها» علیٰ بعض ا لاحتمالات ا لمتقدّمـة ، وصحیحـة عبدا لرحمان بن
ا لحجّاج ا لحاکیـة عن وقف أمیرا لمؤمنین علیه السلام وفی مواضع منها أجاز بیع ا لوقف لقضاء ا لدین أو لغیره ـ توجب تقویـة احتمال کون قولـه علیه السلام : «لاتباع ، ولاتوهب» لبیان جعلـه وقراره علیٰ عدم ا لبیع ، مقابل جعلـه لجوازه کما فی صحیحـة ابن ا لحجّاج .
فیستفاد من ا لمجموع أنّ ا لوقف علیٰ قسمین : قسم یوقفـه ا لواقف ویقیّده بعدم جواز بیعـه ، وقسم یقیّده با لجواز ، ویکون ا لوقف فی ا لجواز وا للاّجواز تابعاً لجعلـه ، وعلیٰ حسب ما یوقفـه أهلـه ، ولو لم یذکر فی ا لوقف شیئاً من ا لجواز وعدمـه ، فلابدّ من ا لتماس دلیل آخر علیٰ ذلک .
ثمّ لا فرق فی عدم استفادة بطلان بیعـه من ا لروایـة ، بین کون قولـه علیه السلام : «لاتباع ، ولاتوهب» وصفاً للصدقـة ، وبین عدمـه کما استظهرناه ؛ فإنّ ا لوصف مردّد بین کونـه وصفاً معهوداً فی ا لشرع ـ وا لمراد أنّ هذه ا لصدقـة لاتباع ولاتوهب فی ا لشرع ، کنایـة عن ا لوقف وإنشاءً لـه ـ وبین کونـه وصفاً وصفـه إیّاه من قبل نفسـه ، وا لمراد أ نّها صدقـة لا اُجیز بیعها وهبتها ؛ فإنّ ا لجملـة ا لإخباریّـة ـ علی ا لفرضین ـ لاتکون إخباراً حقیقـة ؛ فإنّ کثیراً من ا لأوقاف بیعت خارجاً ، فلایکون ا لإخبار موافقاً للواقع ، فلابدّ وأن یکون فی مقام ا لإنشاء .
لابمعنی استعمال ا لإخبار فی ا لإنشاء ، بل ا لإخبار علیٰ حا لـه استعمالاً ، وجعل کنایـة عن ا لزجر وا لإنشاء ، فا لجملـة ا لإخباریّـة صفـة للصدقـة ، وا لمعنی
ا لواقعیّ أ نّها صدقـة لایجوز بیعها وهبتها .
ومع ا لتردید بین ا لاحتما لین ا لمتقدّمین ، لایصحّ ا لاستدلال ، مع أنّ ا لاحتمال ا لثانی أقرب ولو بمناسبـة روایات اُخر .
وأ مّا ا لروایـة ا لحاکیـة عن صدقـة موسیٰ بن جعفر سلام الله علیهما ، فلاینبغی احتمال کون قولـه علیه السلام : «لایحلّ لمؤمن یؤمن بالله وا لیوم الآخر أن یبیعها . . .» ، صفـة للصدقـة ، بل ا لأمر دائر بین الاحتما لین ا لمتقدّمین ، وا لثانی أقرب کما یظهر با لتأ مّل فیها .
وأ مّا روایـة ربعی بن عبدالله ا لتی تمسّک بها ا لشیخ رحمه الله ، فهی حکایـة کتابـة ا لوقف ، لا إنشائـه ا للفظیّ ، فلایظهر منها موافقـة ا لکتابـة للإنشاء ا للفظیّ فی جمیع ا لخصوصیات .
فلو فرض أ نّـه علیه السلام قال فی مقام ا لإنشاء : «إنّ داری هذه وقف ابتغاء وجـه الله علیٰ فلان ، وقد شرطت أن لاتباع ولاتوهب» أو «علیٰ أن لاتباع ولاتوهب» یصحّ فی مقام ا لکتابـة أن یکتب : «أ نّها صدقـة لاتباع ، ولاتوهب» ولایجب أن تکون ألفاظ ا لکتابـة موافقـة للإنشاء ا للفظیّ ، بل ا لغا لب علی ا لخلاف .
نعم ، لابدّ من موافقتهما فی ا لنتیجـة ، وهی حاصلـة علیٰ ما قلناه .
ومنـه یظهر ا لکلام فی روایـة عجلان أبی صا لح ، حیث إنّها إملاء ، لا
حکایـة لإنشائـه ا للفظیّ ، فتدبّر .
وا لإنصاف : أنّ الاستدلال بهذه ا لطائفـة لجواز بیع قسم من ا لوقف ، أولیٰ من ا لاستدلال بها للمنع ؛ فإنّ ا لوصف ظاهر فی ا لاحتراز ، فیمکن أن یقال : إنّـه فی صحیحـة أیّوب إنّما وصف ا لوقف بـ «لاتباع ، ولاتوهب» بعد ذکر قرائن ا لوقف ، وهی قولـه علیه السلام : «بتّـة بتلاء» وذکر ا لموقوف علیهم .
فلم یکن هذا من قرائن کون ا لصدقـة وقفاً ، بل احتراز عن وقف یباع ویوهب ، فجعل ذلک وصفاً ـ بعد إنشاء ا لوقف بقرائنـه ، وذکر ا لموقوف علیـه ـ ممّا یوجب ظهوره فی ا لاحتراز عن ا لوقف ا لذی یباع .
فتحصّل ممّا مرّ : عدم تمامیّـة ا لاستدلال بهذه ا لطائفـة .