بأن یراد بـ «ا لصاع» ا لصاع ا لمشاع فی ا لصبرة ، فإن کانت ا لصبرة عشرة أصوع ، یکون ذلک عشرها ، أو خمسةً یکون خمسها .
وا لمقصود با لبحث هاهنا مقام ا لثبوت ، لا ا لظهور وا لدلالـة ، ولا إشکال فی صحّتـه ، ولا فی کونـه مشاعاً ، ولایعتبر علم ا لبائع وا لمشتری فی هذا ا لفرض بعدد صیعان ا لصبرة ومقدارها ؛ لأنّ ا لمبیع متقدّر با لصاع ، وهو معلوم ، واختلاف نسبتـه إلی ا لصبرة ، لایوجب جها لـة فی ا لمبیع .
نعم ، لو باع عشر ا لصبرة ، لابدّ من ا لعلم بمقدار ا لصبرة ، حتّیٰ یرفع ا لغرر عن ا لمبیع ؛ لاختلاف ا لعشر باختلاف ا لصبرة ، وأ مّا ا لصاع فلایختلف باختلافها .
ولا فرق فی ا لصحّـة فی هذه ا لصورة ، بین متساویـة ا لأجزاء ومختلفتها ، وعنوان ا لبحث وإن لم یشملها ، إلاّ أ نّـه لأجل إدخال ا لقسمین ا لأخیرین فی ا لبحث ؛ لعدم ا لإشکال فی ا لبطلان مع الاختلاف إذا کان ا لبیع علی ا لنحوین
الآتیین ، فإذا باع نصف ا لعبدین بنحو ا لإشاعـة ، لاینبغی ا لإشکال فی صحّتـه ، وإن اختلفت قیمتهما .
وما عن ا لعلاّمـة قدس سره : من أ نّـه لو قصد ا لإشاعـة فی عبد من عبدین ، أو شاة من شاتین بطل ، بخلاف ا لذراع فی ا لأرض لم یتّضح منـه أ نّـه خلاف فی هذه ا لمسأ لـة .
ولعلّ نظره إلیٰ أنّ ا لعبد لیس مشاعاً فی ا لعبدین ؛ لأنّ نصف ا لمشاع لایصدق علیـه ا لعبد ، ولایکون إطلاقـه علیـه من ا لمجاز ا لمتعارف ، فبطل لأجل ذلک ، وإن لم یکن ذلک أیضاً مرضیّاً .
ثمّ إنّـه قد مرّت جملـة من ا لکلام فی حقیقـة ا لمشاع ، عند ا لتعرّض لبیع نصف ا لدار فی ا لفضولیّ .