وقد عرفت : أنّ جواز ا لتصرّف ونفوذه فی ا لموات ، موقوف علیٰ إذن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، أو ا لإمام علیه السلام ، فهل أذن ا لمعصومون علیهم السلام فی ا لتصرّف فیها تحجیراً وإحیاءً ؟
وعلیٰ فرضـه ، هل ا لإذن مخصوص با لشیعـة ، أو یعمّ ا لمسلمین ، أو یعمّ ا لناس ؟
یظهر من جملـة من ا لروایات اختصاص ا لإذن با لشیعـة ، وهی بین ضعیف ا لسنـد مطروح ا لظاهر ، کروایـة عمر بن یزید ، ا لمشترک بین ا لضعیف
وا لثقـة ، ا لمشتملـة علیٰ أنّ ا لأرض کلّها لهم علیهم السلام .
وفیها : «کلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من ا لأرض فهم فیـه محلّلون ، ومحلّل لهم ذلک إلیٰ أن یقوم قائمنا ، فیجبیهم طَسْق ما کان فی أیدیهم ، وترک ا لأرض فی أیدیهم ، وأ مّا ما کان فی أیدی غیرهم ، فإنّ کسبهم من ا لأرض حرام علیهم» .
وکروایـة یونس بن ظبیان ، أو ا لمعلّی بن خنیس ، ا لمشتملـة علیٰ أنّ ما سقت ثمانیـة أنهار أو استقت منها فهو لهم ، وفیها : «وما کان لنا فهو لشیعتنا ، ولیس لعدوّنا منـه شیء» .
وکا لمنقولـة عن «تفسیر فرات بن إبراهیم» .
وبین ضعیف ا لسند غیر ظاهر ا لدلالـة ، کروایـة ا لحارث بن ا لمغیرة ، قال : دخلت علیٰ أبی جعفر علیه السلام . . . وفیها : «یانجیّـة ، إنّ لنا ا لخمس فی کتاب الله ، ولنا
ا لأنفال ، ولنا صفو ا لمال ، وهما ـ والله ـ أوّل من ظلمنا حقّنا فی کتاب الله . . .» .
إلی أن قال : «وإنّ ا لناس لیتقلّبون فی حرام إلیٰ یوم ا لقیامـة بظلمنا أهلَ ا لبیت . . .» إلی أن قال : «أللهمّ إنّا قد أحللنا ذلک لشیعتنا» .
قال : ثمّ أقبل علینا بوجهـه ، فقال : «یانجیّـة ، ما علیٰ فطرة إبراهیم غیرنا وغیر شیعتنا» .
أ مّا ضعف ا لسند ، فبجعفر بن محمّد بن حکیم .
وأ مّا عدم ظهور ا لدلالـة ، فلأنّ قولـه علیه السلام : «إنّ ا لناس لیتقلّبون فی حرام» لم یتّضح منـه أنّ ذلک لأجل غصب ا لخمس فقط ، أو لأجلـه مع صفو ا لمال ، أو لأجلهما مع ا لأنفال .
نعم ، لایبعد ظهور قولـه علیه السلام : «أللهمّ إنّا قد أحللنا . . .» إلیٰ آخره ، فی ا لحصر با لشیعـة ، ولاسیّما مع قولـه علیه السلام : «ما علیٰ فطرة إبراهیم . . .» إلیٰ آخره ، وأ مّا ا لتحریم علیٰ غیرهم فلاتدلّ علیـه .
وکروایـة ا لثما لیّ ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیها : «إنّ الله جعل لنا أهل ا لبیت سهاماً ثلاثـة فی جمیع ا لفیء ، فقال تعا لیٰ : «وَاعْلَمُوا أنَّمَا غَنِمْتُمْ . . .» . . .» .
إلیٰ أن قال : «فنحن أصحاب ا لخمس وا لفیء ، وقد حرّمناه علیٰ جمیع
ا لناس ما خلا شیعتنا» .
فإنّ ا لظاهر من «ا لفیء» فیها هو ا لخمس ؛ لاستشهاده بالآیـة ، وقولـه علیه السلام : «لنا سهاماً ثلاثـة» .
وأ مّا قولـه علیه السلام : «فنحن أصحاب ا لخمس وا لفیء ، وقد حرّمناه» فا لظاهر ـ بقرینـة ما تقدّم ، وإرجاع ا لضمیر ا لمفرد إلیـه ـ وحدتهما .
وکیف کان : هی ضعیفـة ا لسند وا لدلالـة .
وأ مّا صحیحـة ا لفضیل ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، وفیها : «قال أمیرا لمؤمنین علیه السلام لفاطمـة علیهاالسلام : أحلّی نصیبک من ا لفیء لآباء شیعتنا» فا لظاهر منها هو فدک ، وهی لم تکن مواتاً .
نعم ، فی روایـة علیّ بن أسباط تحدیده بحدود دخل فیها کثیر من
ا لموات ، لکنّها مرسلـة ، أو فی سندها ا لسیّاری ، وهو ضعیف جدّاً ، ومتنها مختلف ، فراجع ، مع أ نّها لاتدلّ علی ا لتحریم علیٰ غیر ا لشیعـة .
کما أنّ روایـة عمر بن یزید قال : سمعت رجلاً من أهل ا لجبل یسأل أبا عبدالله علیه السلام : عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها ، فعمّرها وکریٰ أنهارها ، وبنیٰ فیها بیوتاً ، وغرس فیها نخلاً وشجراً .
قال : فقال أبو عبدالله علیه السلام : «کان أمیرا لمؤمنین علیه السلام یقول : من أحیا أرضاً من ا لمؤمنین فهی لـه ، وعلیـه طسقها ، یؤدّیـه إلی ا لإمام فی حال ا لهدنـة ، فإذا ظهر ا لقائم فلیوطّن نفسـه علیٰ أن تؤخذ منـه» .
غیر معتمدة ؛ لاشتراک عمر بین ا لثقـة وغیره ، ولاحتمال کون ا لمراد من قولـه علیه السلام : «من أحیا أرضاً» هو ا لأرض ا لمسؤول عنها ؛ أی ا لخربـة بعد ا لعمارة ، وهی خارجـة عمّا نحن بصدده .
مع أ نّها مشتملـة علیٰ أداء ا لطسق ، وهو خلاف ا لفتویٰ ، وأنّ قولـه علیه السلام : «فإذا ظهر ا لقائم . . .» إلیٰ آخره ، مخا لف لما دلّت علیٰ أنّ ا لأرض متروکـة فی أیدی ا لشیعـة عند ا لظهور ، ولسائر ا لروایات ا لواردة فی ا لتحلیل ، فا لمقصود منها تحلیل ا لخمس ، سواء ذکر فیها لفظ «ا لخمس» أم لم یذکر .
وقد تحصّل ممّا ذکر : أ نّـه لم یثبت اختصاص ا لإذن با لشیعـة .
وأضعف من احتمال ذلک ، احتمال ا لاختصاص با لمسلمین ؛ وذلک لعدم ا لدلیل علیـه .
وأ مّا روایـة ا لکابلی ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «وجدنا فی کتاب علیّ علیه السلام : «إنَّ الْأرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا لْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ» : أنا وأهل بیتی ا لذین أورثنا الله ا لأرض ، ونحن ا لمتّقون ، وا لأرض کلّها لنا ، فمن أحیا أرضاً من ا لمسلمین فلیعمّرها ، ولیؤدّ خراجها . . .» إلی آخرها .
فمع ضعف سندها با لکابلیّ وإن صحّحها بعض ، واشتما لها علیٰ ما لانقول بـه من وجوه ، لاتدلّ علی ا لاختصاص ؛ لعدم ا لمفهوم حتّیٰ ینفیٰ غیر ا لمسلم ، مع أ نّـه لو حملت علی ا لأرض ا لخراجیّـة ، فهی خارجـة عن ا لبحث .
وأ مّا ا لنبویّان : «مَوَتان ا لأرض لله ورسولـه ، ثمّ هی لکم منّی أیّها ا لمسلمون» .
و«عادی ا لأرض لله ولرسولـه ، ثمّ هی منّی لکم» .
ففیهما : مع عدم کونهما من طرقنا ، ومخا لفـة ظاهرهما للروایات ا لواردة من طریق أهل ا لبیت علیهم السلام «بأنّ ا لأنفال لله ، ورسولـه صلی الله علیه و آله وسلم ، وللأئمّـة علیهم السلام . . .» وعدّ فیها موات ا لأرض ، ولهذا قد یختلج با لبال أ نّهما من ا لموضوعات ، قبال ما ورد فی أهل ا لبیت علیهم السلام ولاسیّما مع هذا ا لتعبیر : «ثمّ هی لکم منّی» ا لمنافی لکونها للأئمّـة علیهم السلامبعد ا لرسول صلی الله علیه و آله وسلم .
ومع مخا لفـة ظاهرهما للواقع ؛ فإنّ ا لموتان إن کانت ملکاً لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کسائر أملاکـه ا لشخصیّـة ، فلابدّ وأن یکون قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «هی لکم» تملیکاً لهم ، فخرجت بذلک عن ملک الله ورسولـه ، وهو کما تریٰ .
مع أنّ ا لظاهر أنّ کلّها لکلّ واحد من ا لمسلمین ، وهو باطل با لضرورة ، فلابدّ من ا لحمل علیٰ أنّ کلّ من أحیا شیئاً منها فهو لـه ، وهو خلاف ظاهر فی خلاف ظاهر .
أنّ ا لإذن فی ا لإحیاء للمسلمین لاینافی ا لإذن لغیرهم ، فلاتدلاّن علی ا لاختصاص با لمسلمین ، فلو دلّ دلیل علی ا لإذن لغیرهم نأخذ بـه .