وهل تلحق سائر ا لمعاملات با لبیع فی اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم مطلقاً ، أم لا کذلک ؟
أم یفصّل بین مثل ا لصلح ، ا لذی مبناه علی ا لمسامحـة وا لإیقاع علیٰ غیر ا لمعلوم غا لباً ، فیقال : إنّ ا لصلح ورد فی مورد ا لغرر ، فیقدّم علی ا لنهی عن ا لغرر ، وبین غیره ؟
مبنی ا لإلحاق إمّا إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لبیع ، وإمّا ا لتمسّک با لنبویّ «نهی ا لنبیّ عن ا لغرر» .
ومبنیٰ عدمـه إنکار إلغائها ، وعدم انجبار ا لمرسلـة ا لثانیـة ، أو إنکار دلالتهما علی ا لمطلوب ، ولاسیّما ا لمرسلـة ا لثانیـة ؛ فإنّ ا لنهی عن ا لغرر ، یصحّ بلا مسامحـة إن کان ا لمراد منـه ا لخدیعـة ، فیکون مولویّاً دالاًّ علیٰ تحریم ا لغرر ؛ أی ا لخدیعـة .
وأ مّا إن اُرید منـه ا لجها لـة أو ا لخطر ، فلابدّ من ا لالتزام بمسامحـة فیـه ؛ لأنّ ا لنهی عن ا لجها لـة وا لخطر ـ با لمعنی ا لمقصود فی ا لمعاملـة ـ لایصحّ بنحو ا لحقیقـة ، فلابدّ من تقدیر شیء ؛ بأن یقال : «نهیٰ عن ا لغرر فی ا لبیع» مثلاً ، أو «فی ا لمعاملات» وا لتقدیر ونحوه خلاف ا لأصل .
نعم ، اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم أو ا لتسلّم إن کان عرفیّاً ، فلایفرّق فیـه بین ا لبیع ، وا لمعاملات ا لتی هی مبنیّـة علی ا لأخذ وا لإعطاء کالإجارة .
ثمّ إنّـه قد یتوهّم : أنّ أوّل من استند إلی ا لمرسلـة ا لثانیـة ـ أی «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لغرر» ـ هو ا لعلاّمـة ، ولم یسبقـه غیره ، وأنّ ما ذکره لیس غیر «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» وإنّما أسقط «ا لبیع» عنـه .
وفیـه : أنّ ذلک ناشئ من قلّـة ا لتـتبّع ؛ فإنّ شیخ ا لطائفـة فی «ا لخلاف» فی کتاب ا لبیع مسأ لـة «245» تمسّک با لنبویّ ا لأوّل .
وفی کتاب ا لضمان مسأ لـة «13» وفی کتاب ا لشرکـة مسأ لـة «6» تمسّک با لنبویّ ا لثانی .
وکذا ابن زهرة فی کتاب ا لشرکـة تمسّک بـه ، ومعلوم أنّ ا لشرکـة وا لضمان غیر مشمولین للنبویّ ا لأوّل .
نعم ، یمکن ا لإشکال فی جبره ، مضافاً إلی ا لإشکال فی دلالتـه کما تقدّم ، وستأتی إن شاء الله تعا لیٰ تـتمّـة لذلک فی بیع ا لمجهول .
ثمّ إنّـه وردت روایـة عن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : أ نّـه سئل عن بیع ا لسمک فی الآجام ، وا للّبن فی ا لضرع ، وا لصوف فی ظهور ا لغنم .
قال : «هذا کلّـه لایجوز ؛ لأ نّـه مجهول غیر معروف ، یقلّ ویکثر ، وهو غرر» .
وقد یتوهّم صحّـة ا لتمسّک بذیلها ـ أی «وهو غرر» ـ علی اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم فی سائر ا لمعاملات ، وعلیٰ إجراء ا لغرر ـ بمعنی ا لجها لـة ـ فی ا لوصف فی سائرها ؛ بدعویٰ أنّ ا لکبریٰ : هی نفی ا لغرر مطلقاً .
وفیـه ما لایخفیٰ مع ا لغضّ عن سندها ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لبیع ا لکذائیّ بیع أمر مجهول ، یقلّ ویکثر ، وهو ـ أی بیع ذلک ـ غرر ، فلایستفاد منها جریانـه فی غیره .
وإن شئت قلت : إنّ ا لتمسّک لابدّ وأن یکون بإطلاقها ، وهو لایصحّ مع إمکان اتکال ا لمتکلّم علی ا لقرینـة ا لموجودة ا لحافّـة با لکلام ، لو لم نقل : بظهوره فیما ذکرناه .