وفی قولـه علیه السلام فی ذیل موثّقـة سماعـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل
یشتری ا لعبد وهو آبق عن أهلـه .
قال : «لایصلح لـه إلاّ أن یشتری معـه شیئاً آخر ، ویقول : «أشتری منک هذا ا لشیء وعبدک بکذا وکذا» فإن لم یقدر علی ا لعبد ، کان ا لذی نقده فیما اشتریٰ منـه» احتمالات .
منها : أن یکون ذلک ؛ أی «فإن لم یقدر . . .» إلی آخره ، تعلیماً للبائع کیفیّـة ا لبیع فی الآبق مع ا لضمیمـة ؛ بأن یشتری ا لعبد مع ا لضمیمـة بکذا وکذا ، ومع عدم ا لقدرة علیـه یشتری ا لشیء بهذا ا لثمن .
فیکون بیعین فی بیع ، عکس ما ورد فی ا لنصّ ؛ من جعل ثمنین لمبیع واحد علیٰ فرضین فیکون مبیعین بثمن واحد علیٰ فرضین : فرض ا لقدرة ، وفرض عدم ا لقدرة ، فیقول : «أشتری منک هذا ا لعبد وهذا ا لشیء بعشرین مثلاً ، وإن لم أقدر علی ا لعبد أشتری ا لشیء بعشرین» .
ومنها : أن یکون ذلک لتعلیم بیع وشرط فی ضمنـه ، فیقول : «اشتریت هذین بکذا» وا لشرط أن یکون ا لثمن بإزاء ا لشیء عند عدم ا لقدرة .
ومنها : أن یکون ذلک حکماً شرعیّاً ، مع وقوع ا لبیع علی ا لعبد وا لضمیمـة ؛
بأن یقال : إنّ ا لشارع عند عدم ا لقدرة ، جعل ا لثمن بإزاء ا لضمیمـة ، فکان ذلک بصرف منـه ، لابجعل من ا لمتبایعین .
ومنها : أن یکون تعبیراً متعارفاً بحسب أغراض ا لمشتری ، لا لبیان ا لحکم ا لشرعیّ ؛ فإنّ ا لأغراض فی اشتراء ا لعبد ـ بحسب ا لنوع ـ تـتعلّق بخدمتـه وسائر منافعـه ا لحاصلـة تحت ید ا لمولیٰ ، وا لعتق لیس منها غا لباً .
وهذا وإن لم یوجب بطلان ا لبیع کما مرّ ، لکن إذا أبق ا لعبد یقال بحسب ا لنظر إلی ا لأغراض ا لنوعیـة : «إنّ ما لـه قد خرج من یده وتلف» فبهذا ا لنظر یمکن أن تکون ا لروایـة بصدد بیان هذا ا لأمر ا لمتعارف .
فیکون حاصل ا لمراد : أ نّـه إن قدر علی ا لعبد فهو ، وإلاّ فلم یهدر ثمنـه بلا شیء ، بل کان بإزاء ذلک ا لشیء ا لذی اشتراه معـه ، لابمعنیٰ جعلـه بإزائـه ، بل بمعنیٰ بیان أنّ ما بإزاء ا لمال ، دخل فی کیسـه فی ا لجملـة .
ولاینبغی ا لإشکال فی مخا لفـة الاحتما لین ا لأوّلین للظاهر ، بل ینبغی ا لقطع بخلافهما ، وا لاحتمال ا لثا لث بعید جدّاً .
ولایبعد أن یکون ا لاحتمال ا لأخیر أوجـه وأظهر ، وإن کان لایخلو من مخا لفـة ظاهر ، لکنّـه أهون من غیره ، واحتمال إلغاء ا لشارع ما لیّتـه ، إنّما هو فی غیر هذا ا لاحتمال ا لذی هو أرجح ا لاحتمالات ، وعلیـه تکون صحّـة ا لبیع مع ا لضمیمـة ، موافقـة للقواعد ، وعدم ا لجواز منفرداً تعبّدیاً مخا لفاً لها .
وأ مّا ا لنقض بإمکان إباحـة ا لمال للغاصب وا لسارق ، فهو کما تریٰ .
إن قلت : بیع ا لشیئین إذا لم یکن ارتباط بینهما ـ بحیث یعدّ کلّ واحد جزءً
للمجموع ، نظیر ا لباب ذی مصراعین وا لنعلین ـ ینحلّ إلیٰ بیعین ، فضمّ ا لثوب إلی ا لعبد ، وبیعهما بلفظ واحد ، لایوجب وحدة ا لسلعـة کا لمثا لین ، فما معنیٰ عدم هدر ثمنـه بناءً علی ا لاحتمال ا لأخیر ؟ !
بل ا لضمّ لا أثر لـه فی تصحیح ا لبیع ، ولایخرج بـه ا لبیع عن ا لاستقلال ، فما وجـه عدم ا لصحّـة استقلالاً ، وا لصحّـة مع ا لضمیمـة ، مع أ نّـه لا فرق بینهما ؟ !
قلت : هذا إذا ضمّ أحدهما إلی الآخر فی مجرّد ا لعبارة ، کما لو أراد بیع عبد وکتاب ، فقوّم کلاًّ منهما ، ثمّ قال : «بعتهما بکذا» أی ا لثمنین ، فلایخرج باجتماعهما فی صیغـة واحدة عن ا لبیعین .
وأ مّا إذا ضمّ إلی الآخر ، واعتبرا واحداً ، وأوقع ا لبیع علی ا لمجموع ا لواحد اعتباراً ، فیکون بیعاً واحداً ، وا لروایـة ظاهرة فی ذلک ، حیث لم یکتف فیها باشتراء ا لعبد وا لثوب ، بل عقّب ذلک بقولـه علیه السلام : «فتقول لهم : «أشتری منکم جاریتکم فلانـة وهذا ا لمتاع بکذا»» وهذا ظاهر فی اعتبارهما واحداً .
فا لسلعـة واحدة ، وا لبیع واحد ، فیصحّ أن یقال : «إن لم یقدر علی ا لعبد فثمنـه لم یکن هدراً ، بل یکون بإزائـه شیء فی ا لبیع ا لکذائیّ» .
نعم ، هنا روایـة عن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین علیه السلام أ نّـه قال : «لایجوز بیع ا لعبد الآبق ، ولا ا لدابّـة ا لضالّـة» یعنی قبل أن یقدروا علیها .
قال جعفر بن محمّد علیهماالسلام : «إذا کان مع ذلک شیء حاضر جاز بیعـه ، یقع ا لبیع علی ا لحاضر» .
وا لظاهر منها أنّ ا لبیع مصروف إلی ا لحاضر ، لکنّها روایـة غیر معتمدة ، مخا لفـة للقواعد .
ثمّ إنّ ا لمشتری تارة : یکون عا لماً با لظفر بـه .
واُخریٰ : عا لماً بعدمـه .
وثا لثـة : مطمئنّاً با لظفر .
ورابعـة : آیساً منـه .
وخامسـة : راجیاً لـه .
وعلیٰ ما ذکرناه : من أنّ بیع الآبق منفرداً ومع ا لضمیمـة ، صحیح بحسب ا لقواعد ، وأنّ شرط ا لانضمام تعبّدی محض ، لا لدفع ا لسفـه وا لأکل با لباطل ، ولا لدفع ا لغرر ، فلابدّ فی ا لخروج عن مقتضی ا لقواعد من ا لاقتصار علیٰ ما تشملـه ا لروایتان .
ولولا صحیحـة ا لنخّاس ـ حیث قوبل فیها بین قولـه علیه السلام : «لایصلح» وبین قولـه علیه السلام : «فإنّ ذلک جائز» ا لمتفاهم منها عدم ا لجواز منفرداً ـ لأمکنت ا لمناقشـة فی دلالـة ا لموثّقـة بل ا لحمل علی ا لإرشاد إلیٰ ما هو صلاح ا لمشتری ، أظهر فیها ، ولاسیّما بحسب روایـة «ا لفقیـه» و«ا لتهذیب» حیث قال فیهما : «لایصلح لـه» .
لکن من ا لمعلوم : أنّ ا لمراد فیهما واحد ، وهو عدم ا لجواز بلا ضمیمـة .