ثمّ إنّ ما ذکرناه یتمّ فی ا لأوقاف ا لعامّـة وا لخاصّـة ، علیٰ فرض تحقّق ا لوقف فعلاً علی ا لعناوین ، وإن کانت جملـة من مصادیقها متحقّقـة فی ا لاستقبال ، وأ مّا فی غیره فمحلّ تأ مّل وإشکال ؛ فإنّ ا لوقف یتصوّر علیٰ أنحاء :
منها : ا لوقف علیٰ عنوان وحدانیّ ، کعنوان «ا لمسلمین» أو «ا لعلماء» فی ا لأوقاف ا لعامّـة ، وعنوان «ا لذرّیـة» فی ا لخاصّـة ، فا لموقوف علیـه عنوان منطبق علی ا لمصادیق ا لموجودة فی ا لحال ، وعلی ا لموجودة فی ا لاستقبال حال وجودهم ، ولایصدق علیٰ غیر ا لموجود ، ولایعقل صدقـه علیـه ، فمصداق ا لموقوف علیـه فی ا لحال هو ا لموجود لا غیر .
ففی هذه ا لصورة ، یمکن أن یجعل ا لمنافع لطبقـة بعد طبقـة ، فیقدّم ا لطبقـة ا لمتقدّمـة علی ا لمتأخّرة ، کما هو کذلک فی نوع ا لأوقاف ا لخاصّـة .
ویمکن خلافـه ، فتصیر ا لطبقـة ا لمتأخّرة شریکـة للمتقدّمـة ؛ بمعنیٰ عدم ا لاختصاص با لمتقدّمـة ، کما هو کذلک فی ا لأوقاف ا لعامّـة ، وقد یکون کذلک فی ا لخاصّـة أیضاً ، ولازمـه شرکـة ا لموجود مع ا لطبقـة ا لمتأخّرة ، لا إسراء ا لحکم إلی ا لمعدومین ؛ فإنّـه محال ولو فی ا لاعتباریّات کما تقدّم .
ومنها : ا لوقف علیٰ عناوین عدیدة ؛ بأن یکون ا لوقف علی ا لطبقـة ا لمتقدّمـة ، وعلی ا لمتأخّرة بعد انقراض ا لمتقدّمـة . . . وهکذا علیٰ نحو ا لواجب ا لمعلّق ، فیکون ا لوقف علی ا لمتأخّرة فعلیّاً ، لکن ا لموقوف علیـه عنوان لاینطبق علی ا لطبقـة ا لمتأخّرة إلاّ بعد انقراض ا لمتقدّمـة ، فا لوقف فعلیّ ، وا لموقوف علیـه استقبا لیّ .
ومنها : ا لوقف علی ا لطبقـة الاُولیٰ فعلاً ، وعلی ا لطبقـة ا لثانیـة بشرط وجودهم ؛ علیٰ نعت ا لواجب ا لمشروط ، فلایصیر ا لوقف با لنسبـة إلی ا لطبقـة ا لثانیـة فعلیّاً إلاّ عند وجودهم . . . وهکذا ، فقبل وجودهم لایکون إلاّ إنشاءً محضاً مشروطاً بوجود ا لموقوف علیهم .
وما ذکرناه ـ من أنّ ا لوقف علی ا لعناوین ا لعامّـة ، أو علی ا لجهات ا لعامّـة ، أو علی ا لعناوین ا لخاصّـة ، یصیر بعد تحقّقـه من مصا لح عامّـة ا لمسلمین ، أو طائفـة منهم ، أو من مصا لح ا لذرّیـة ، أو طبقاتهم ـ إنّما هو فی ا لفرضین ا لأوّلین ، حیث کان ا لوقف علی ا لعناوین فعلیّاً .
وأ مّا فی ا لفرض ا لأخیر ا لذی یکون با لنسبـة إلی ا لطبقات ا لمتأخّرة غیر
فعلیّ ، بل مشروطاً با لوجود ، ففیـه إشکال ، ناشئ من احتمال أن یکون هذا ا لمعنی ا لإنشائیّ ا لذی سیصیر فعلیّاً بتحقّق ا لطبقـة ا لمتأخّرة ، کافیاً عرفاً فی صیرورة ا لوقف من ا لمصا لح ا لتی علی ا لحاکم حفظها ، نظیر ما یقال : من وجوب مقدّمـة ا لواجب ا لمشروط ا لذی علم بتحقّق شرطـه قبل تحقّقـه .
ومن أنّ ا لمفروض عدم تحقّق ا لوقف ا لذی هو من ا لمصا لح ، ولیس علی ا لحاکم إلاّ حفظ ا لمصا لح ، ولا حفظ مع فقد موضوع ا لمصلحـة .
ولعلّ ا لأوّل أقرب إلی الاعتبار ا لعرفیّ .
ثمّ مع ا لغضّ عنـه ، هل یجوز للطبقـة ا لموجودة إهمال ا لوقف حتّیٰ یضیع ، أو یجب علیهم بیعـه ، أو ا لأمر یرجع إلی ا لحاکم ، وعلیـه بیعـه حتّیٰ لایضیع ؟
لایبعد ا لأخیر علیٰ ما سلکناه : من أنّ ا لوقف فکّ ملک ، ولیس ملکاً للموقوف علیهم ، وإنّما لهم عدم قبول منافع ا لوقف وا لاستفادة منـه ، لاتضییعـه ، وإن قلنا : بجوازه فی ا لأملاک ا لشخصیّـة .