ثمّ إنّـه قد یتوهّم : أنّ بین ا لمال وا لملک عموماً مطلقاً ؛ لأنّ ما لیس بمال ، ولایترتّب علیـه ا لبیع وا لشراء وسائر ا لمعاملات ، لایعتبر ملکاً ، وعلیٰ ذلک حمل کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ حیث استدلّ لاعتبار ا لما لیّـة بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لابیع إلاّ فی ملک» .
وهو کما تریٰ ؛ لأنّ ا لأثر لاینحصر با لبیع ، بل لا وبسائر ا لمعاملات ، فمن حاز کفّاً من ا لتراب فقد ملکـه ، ولیس لأحد ا لتصرّف فیـه ، ویکون ا لتیمّم بـه باطلاً ، مع عدم کونـه مالاً با لضرورة .
وأفسد من ذلک ا لتزامـه ؛ بأنّ حبّـة من ا لحنطـة ، وکفّاً من ا لتراب ، مال بمقداره ، وکذا کفّ من ا لماء فی ا لبحر ؛ ضرورة أنّ ا لمال لیس حیثیّـة واقعیّـة ، حتّیٰ یقال : إنّها قائمـة بکلّ واحد من ا لحبّات ، أو کلّ ذرّة من ا لتراب وا لماء ، فلو لم تکن ا لحبّـة مالاً ، لاتکون ا لحبّات ـ ولو بلغت ما بلغت ـ مالاً ؛ لأنّ ضمّ ما لیس بمال إلیٰ ما لیس بمال ، لایفید ا لما لیّـة ؛ فإنّ ذلک خلط بین ا لتکوین وا لاعتبار .
ففی الاُمور الاعتباریّـة ، لابدّ وأن یلاحظ اعتبار ا لعقلاء ، ولا إشکال فی أنّ کفّاً من ا لماء فی ا لفرات ، ومن ا لتراب فی ا لفلاة ، لایعدّ مالاً ، ولایکون فی اعتبار ا لعقلاء کذلک ، فا لنسبـة هی ا لعموم من وجـه ، کما هو ا لمعروف .
وأ مّا کلام ا لشیخ قدس سره فی ا لمقام ، فلایخلو من اضطراب ، وإن أمکن ا لقول فی خصوص استدلالـه : بأنّ ذلک من اشتباه ا لنسّاخ ، وکان ا لأصل : «إذ لابیع إلاّ فی مال» ولم یکن مقصوده ا لاستدلال با لروایـة ، ولهذا لم یقل : لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لابیع . . .» إلی آخره ، بل أراد ا لاستدلال بما سبق منـه ؛ من أنّ ا لبیع مبادلـة مال بمال .
هذا حال اشتراط ا لما لیّـة .