وأ مّا ا لروایات فمنها : موثّقـة حنان ـ بناءً علیٰ وثاقتـه ووثاقـة سائر رجال ا لسند ، لکنّها لاتخلو من کلام ـ قال : کنت جا لساً عند أبی عبدالله علیه السلام ، فقال لـه
معمر ا لزیّات : إنّا نشتری ا لزیت فی زقاقـه ، ویحسب لنا فیـه نقصان ؛ لمکان ا لزقاق .
فقال : «إن کان یزیدوینقص فلابأس ، وإن کان یزید ولاینقص فلاتقربـه» .
واختلفت ا لنسخ ، ففی «ا لتهذیب» فی باب ا لغرر : «فی أزقاقـه ویحسب» بـ «ا لواو» وفی باب بیع ا لمضمون «فیحتسب لنا نقصان منـه» .
وفی «ا لکافی» : «فیحسب» وکذا فی «ا لوافی» عن «ا لتهذیب» و «ا لکافی» .
فعلیٰ نسخـة «ا لفاء» یکون ا لظاهر أنّ ا لاشتراء کان قبل ا لطرح وا لاحتساب ، فیکون موافقاً لعبارة ا لفخر قدس سره .
بل ا لظاهر أنّ ا لمتداول فی ا لاحتساب وا لطرح ، وقوعـه بعد ا لبیع ، وکون اختبار ا لظروف وتعیین مقدارها بعد ا لتخلیـة ، حین إرادة أداء ا لثمن إلی ا لبائع ، فیوزن ا لمجموع أوّلاً ، ویشتریٰ کلّ رطل من ا لمظروف مثلاً بکذا ، ثمّ عند ا لاحتساب ، واختبار ا لظروف ، وتعیین مقدارها تخمیناً ، یطرح ا لمقدار ا لتخمینیّ ،
ویردّ ثمن ا لباقی إلی ا لبائع ، فیستفاد منها تأخّر ا لاشتراء عن ا لبیع علیٰ نسخـة «ا لواو» أیضاً .
وأ مّا احتمال کون قولـه : «فیحسب لنا» تفسیراً للاشتراء ، ومن ذکر ا لمفصّل بعد ا لمجمل ، فهو کما تریٰ .
فتدلّ ا لروایـة علیٰ صحّـة ا لقسم ا لثانی ، وبا لملازمـة علیٰ صحّـة جمیع ا لأقسام ، کما تقدّم فی عبارة ا لفخر قدس سره .
ومنها : روایـة علیّ بن أبی حمزة ، وفیها ـ بعد فرض کونـه بائع ا لزیت ، وأ نّـه یأتیـه من ا لشام ویبیعـه ، وا لسؤال عن ا لأخذ لنفسـه ـ قال لـه : جعلت فداک ، فإنّـه یطرح لظروف ا لسّمن وا لزیت ، لکلّ ظرف کذا وکذا رطلاً ، فربّما زاد ، وربّما نقص .
قال : «إذا کان ذلک عن تراضٍ منکم فلابأس» .
وا لظاهر من ا لتفریع علیٰ ما تقدّم فیها من بیعـه ، ومن «ا لطرح» ا لذی هو بمعنی ا لإلقاء وا لإسقاط ـ وهو لایناسب الاستثناء قبلاً ، بل یناسب ا لإلقاء عن ا لمبیع بعد بیعـه کلّ رطل بکذا ؛ لأخذ ثمن ا لبقیّـة ـ هو ا لإندار بعد ا لبیع کما هو ا لمتعارف .
وا لظاهر منها بیع کلّ رطل من ا لسمن ا لخارجیّ بکذا ؛ بدلیل قولـه : «یطرح لکلّ ظرف کذا وکذا رطلاً» فینطبق علی ا لقسم ا لثانی من ا لأقسام ، ویأتی فیـه ما ذکرنا فی موثّقـة حنان .
ومنها : روایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لرجل ، یشتری ا لمتاع وزناً فی ا لباسنـة وا لجوا لق ، فیقول : «إدفع للباسنـة رطلاً أو أقلّ أو أکثر من ذلک» أیحلّ ذلک ا لبیع ؟
قال : «إذا لم یعلم وزن ا لباسنـة وا لجوا لق فلابأس إذا تراضیا» .
وهذه ا لروایـة أظهر من غیرها فی ا لدلالـة علیٰ تأخّر ا لإندار ؛ لظهور قولـه : «فیقول» فی ذلک ، ولقولـه : «إدفع للباسنـة رطلاً» فلو کان ا لإندار قبل ا لبیع ، وکان ا لبیع واقعاً علی ا لمظروف ا لمعیّن با لتخمین ، لم یکن معنًی للدفع للباسنـة ؛ لمعلومیّـة ا لمبیع تخمیناً ، ووقوع ا لثمن بإزائـه ، وا لحمل علی ا لدفع بعنوان معاملـة جدیدة ، کما تریٰ .
ولقولـه علیه السلام فی ا لجواب : «إذا لم یعلم وزن ا لباسنـة فلابأس» ا لظاهر عرفاً ـ ولتضمّن «إذا» معنی ا لشرط ـ فی أنّ عدم ا لباس مختصّ بصورة ا لجهل ، فلو کان ا لاستثناء قبل ا لبیع ، کان استثناء ا لمعلوم موجباً لمعلومیّـة ا لمبیع ، فهو أولیٰ با لصحّـة ، فلا محا لـة یکون ا لمراد ا لإندار بعد ا لبیع حتّیٰ یفرّق بین ا لمعلوم وا لمجهول ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
ولقولـه علیه السلام : «إذا تراضیا» فإنّ ا لمفروض صدور ا لبیع مع ا لتراضی ، فلو
کان ا لإندار قبل ا لبیع ، لم یکن وجـه للجواب باشتراط ا لتراضی بعد مفروغیّتـه ، وأ مّا فی ا لإندار بعده ، فیصحّ ذلک کما یأتی .
وأ مّا قولـه : «أیحلّ ذلک ا لبیع ؟» فلایدلّ علیٰ أنّ ا لإندار قبلـه ؛ لأنّ ا لسؤال عن بیع ا لمجهول صحیح علیٰ أیّ حال ، فلا محا لـة یکون ا لمراد صحّـة ا لبیع بلازمـه ، ویظهر من ا لجواب ذلک أیضاً .
فمع ا لغضّ عن ضعف سندها ، لا إشکال فی دلالتها ، کما لا إشکال فی دلالتها علی ا لقسم ا لثانی ، فیأتی فیها ما تقدّم ؛ من صحّـة إثبات ا لحکم لسائر ا لأقسام .
لکن یمکن ا لمناقشـة فیـه ؛ لاحتمال کون ا لحکم ثابتاً للقسم ا لمتعارف بین ا لتجّار ؛ للتسهیل ومراعاة حال نوعهم ، فالأقسام ا لمقترحـة لشخص أو أشخاص ، خارجـة منـه ، وباقیـة تحت ا لأدلّـة ا لعامّـة ، نظیر ما ثبت من عدم انفعال غسا لـة ا لاستنجاء ، وجواز ا لاکتفاء بالأحجار للنجو ، فإنّـه لایصحّ إثبات حکمهما لسائر ا لموارد ؛ بتخیّل عدم ا لفرق بینهما وبین سائر ا لموارد ، فإنّ احتمال جعل ا لحکم للمورد عفواً وتسهیلاً ـ لأجل کثرة ا لابتلاء ومراعاة حال ا لمکلفین ولا سیّما فی بعض ا لمناطق ـ یمنع عن ذلک .
ولیس ا لمقام من قبیل بعض ا لمقامات ، ا لتی یلغیٰ ا لعرف فیها ا لخصوصیّـة ، نظیر قولـه : «أصاب ثوبی دم رعاف» .
فإثبات ا لحکم لغیر ا لصورة ا لمتداولـة ، وهی ا لتی کانت معقد ا لإجماع ومورد ا لروایات ، مشکل .
بل یمکن ا لمناقشـة فی إثبات ا لحکم من موثّقـة حنان ، وروایـة علیّ بن أبی حمزة ـ ا لتی لایبعد جواز ا لاعتماد علیها ـ لمثل بیع زقّ أودبّـة ونحوهما ؛ ممّا هو خارج عن مال ا لتجارة ، فی زقاق کثیرة ممّا یبتلی بها ا لزیّات وا لسمّان ؛ لاحتمال دخا لـة ا لخصوصیّـة فیها .
وا لغضّ عن ا لغرر فی مورد کثرة ابتلاء ا لتجّار با لزقاق ا لکثیرة للتسهیل علیهم ، لایوجب ا لإغماض عنـه فی مورد اشتراء ا لزیت فی دبّـة أو قارورة ، کما لایصحّ إثباتـه لغیر ا لمائعات کا لبطّیخ وا لقثّاء وا لباذنجان ؛ لخصوصیّـة فی ا لمائعات ـ بل فی خصوص ا لسّمن وا لزیت منها ـ لیست فی غیرها .
نعم ، مقتضیٰ روایـة «قرب ا لإسناد» ثبوتـه لظرف واحد وللطعام أیضاً ، لکنّها ضعیفـة .
إلاّ أن یقال : ا لظاهر استقرار فتوی ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، علیٰ ثبوت
ا لحکم لمطلق ا لمظروف ، ا لذی یتعارف بیعـه فی ظرفـه ، کما تشهد بـه عبارة ا لفخر قدس سره ومتون ا لفقـه .
وا لمناقشـة فی حجّیـة ا لشهرة بل ا لإجماع ، فی مثل هذه ا لمسأ لـة الاجتهادیّـة ا لواردة فیها ا لنصوص ممکنـة ، لکن ثبوت ا لحکم بنحو ا لعموم ، کاشف عن تلقّیهم ذلک خلفاً عن سلف إلیٰ زمان ا لمعصومین علیهم السلام ، فتأ مّل .
کما أنّ تعارف ذلک فی أسواق ا لمسلمین وغیرهم من غیر نکیر ، کاشف عن ثبوت ا لحکم لمطلقـه من ا لصدر ا لأوّل ، فتأ مّل .
بل لعلّ فهم ا لعرف مساعد علیٰ ذلک ، وما ذکرناه واحتملناه ، وسوسـة خارجـة عن متفاهم ا لمخاطبات ا لعرفیّـة ، وعن ا لطریقـة ا لمأ لوفـة ، ولو فتح باب تلک ا لمناقشات ا لعقلیّـة ، لأمکنت ا لمناقشـة فی أصل ا لحکم ؛ بأن یقال : إنّ موثّقـة حنان وکذا روایـة علیّ بن أبی حمزة ، لیستا بصدد بیان صحّـة ا لبیع وعدمها ، بل هما بصدد بیان جواز ا لإندار ، بعد ا لفراغ عن صحّـة ا لبیع .
ولعلّ صحّتـه ا لمفروغ عنها ؛ لأجل رفع ا لغرر بإخبار ا لبائع ، فإنّ إخباره ـ ولا سیّما إذا کان مؤتمناً ـ موجب لرفع ا لمجازفـة وا لغرر .
ولایلزم من رفعهما بإخباره ، صحّـة ا لاتکال علیـه فی غیر ذلک ، کما ورد فی ا لروایات ا لدالّـة علیٰ صحّـة البیع ـ اتکالاً علیٰ قول البائع فی الکیل ـ عدم
جواز بیعـه بغیر کیل بمجرّد تصدیق ا لبائع ، کصحیحـة عبدا لرحمان وغیرها .
فیقال فی ا لمقام أیضاً : إنّ ا لبیع صحیح بإخبار ا لبائع با لکیل ، لکن ا لإندار بعده یحتاج إلیٰ رضا ا لطرفین ؛ لیحلّ مال ا لغیر علیٰ فرض ا لزیادة أو ا لنقیصـة .
وبا لجملـة : ا لتفکیک بین لوازم ا لأمارات ، جائز ممکن ، ومع احتما لـه لایصحّ رفع ا لید عن ا لقواعد .
ولکنّک خبیر : بأ نّـه مع معهودیّـة ا لإندار وتداولـه علی ا لوجـه ا لمعروف ـ بأن یوزن ا لظرف وا لمظروف ، فیباع ا لمظروف ، ویندر مقدار للظرف ـ لایبقیٰ مجال لتلک ا لمناقشـة ، ولهذا لاتریٰ فی ا لکتب ا لاستدلالیّـة ولا فی فتاوی ا لأصحاب ، احتمال ذلک ، بل استقرّت ا لفتویٰ علیٰ جواز بیع ا لمجهول واستثنائـه من بیع ا لغرر ؛ بدلیل ذکر ا لفرع فی ذیل اشتراط ا لکیل وا لوزن ، وبدلیل قول ا لفخر قدس سره ا لمطّلع علیٰ فتاوی ا لأصحاب .
لکن مع ذلک کلّـه ، إلحاق ا لجامدات من ا لحبوب وا لثمار وا لخضروات ، با لمائعات محلّ تأ مّل .
وأولیٰ با لتأ مّل إلحاق کلّ مصاحب للمبیع یتعارف بیعـه معـه ، کا لشمع فی ا لحلیّ ، وا لمظروف ا لذی یقصد بیع ظرفـه إذا کان وجوده فیـه تبعاً ، کقلیل من
ا لدبس فی ا لزقاق .
ودعوی : ا لقطع با لمناط أو إلغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ، عهدتها علیٰ مدّعیها .
وقد عرفت : عدم صلاحیـة ذلک ا لتعارف عند بعض ا لتجّار ، لتقیید دلیل ا لغرر ، ودلیل اعتبار ا لکیل .