وتدلّ علیٰ صحّـة ا لشرط : صحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج قال : بعث إلیّ بهذه ا لوصیّـة أبو إبراهیم علیه السلام : «هذا ما أوصیٰ بـه وقضیٰ فی ما لـه عبدالله علیّ ابتغاء وجـه الله . . .» ثمّ عدّ عدّة أملاک لـه ، وجعلها صدقـة ، وجعل بعضها لبنی فاطمـة .
ثمّ قال : «وإنّ ا لذی کتبت من أموا لی هذه صدقـة واجبـة بتلـة ، حیّاً أنا أو میّتاً ، تنفق فی کلّ نفقـة أبتغی بها وجـه الله . . .» .
ثمّ عدّ ا لموقوف علیهم فقال : «وإنّـه یقوم علیٰ ذلک ا لحسن بن علیّ ، یأکل منـه با لمعروف ، وینفقـه حیث یرید (یراه ـ خ ل) الله ، فی حلّ محلّل ، لا حرج علیـه فیـه ، فإن أراد أن یبیع نصیباً من ا لمال فیقضی بـه ا لدین ، فلیفعل إن شاء ، لا حرج علیـه فیـه ، وإن شاء جعلـه شراء (سری ـ خ ل) ا لملک ، وإنّ ولد علیّ وموا لیهم وأموا لهم إلی ا لحسن بن علیّ ، وإن کان دار ا لحسن غیر دار ا لصدقـة ، فبدا لـه أن یبیعها ، فلیبعها إن شاء ، لا حرج علیـه فیـه ، وإن باع فإنّـه یقسمها ثلاث أثلاث . . .» .
إلیٰ أن قال : «فإن وجد آل أبی طا لب قد ذهب کبراؤهم وذووا آرائهم ، فإنّـه یجعلـه فی رجل یرضاه من بنی هاشم ، وإنّـه شرط علی ا لذی یجعلـه إلیـه أن یترک ا لمال علیٰ اُصولـه ، وینفق ا لثمرة حیث أمره بـه . . .» .
إلیٰ أن قال : «لایباع منـه شیء ، ولایوهب ، ولایورث . . .» .
ولاینبغی ا لإشکال فی ظهورها صدراً وذیلاً فی ا لوقف ، وا لحمل علی ا لوصیّـة ا لمصطلحـة خلاف نصّها ، حیث قال : «صدقـة واجبـة بتلـة ، حیّاً أنا أو میّتاً» وا لبتلـة بمعنی ا لانقطاع عن صاحبها ، وا لخروج عن ملکـه فی حال حیاتـه ، فلاینطبق ذلک إلاّ علی ا لوقف .
کما أنّ ذیلها کا لصریح فیـه ، فإنّ ترک ا لمال علیٰ اُصولـه وإنفاق ا لثمرة ، عبارة اُخریٰ عن حبس ا لعین وتسبیل ا لثمرة ، وقولـه علیه السلام : «لایباع . . . ولایوهب ، ولایورث» من أحکام ا لوقف ، فلا إشکال فی کونها وقفاً .
ثمّ إنّ مورد ا لاستدلال للمطلوب فقرتان منها :
الاُولیٰ قولـه علیه السلام : «فإن أراد أن یبیع نصیباً من ا لمال . . .» إلیٰ آخره ، بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لمال» هو ا لمال ا لموقوف ، فأجاز بیعـه لأداء دینـه إن شاء ، وأن یتّخذه ملکاً لنفسـه ، ویجعلـه سریّ ملکـه ؛ أی من نفیسـه .
وهنا احتمال آخر ، لایبعد أن یکون أظهر بحسب سیاق ا لروایـة ، وهو أنّ ا لمراد من «ا لمال» هو ثمرة ا لوقف ، فإنّـه علیه السلام أجاز أوّلاً أن یأکل منـه با لمعروف ، وینفق ا لباقی علی ا لجهات ا لمعیّنـة علیٰ حسب ا لصلاح ، ثمّ وسّع علیـه بأ نّـه إن أراد بیع نصیب من ا لمال لقضاء دینـه فعل .
وا لظاهر أنّ ا لتوسعـة فی ا لثمرة ، ا لتی أجاز أکلها با لمعروف ابتداءً ، ولاسیّما مع ذکر ا لنصیب ؛ أی ا لحظّ وا لقسمـة ، وهو لایکون إلاّ فی ا لثمرات وا لمنافع ، ولمّا کان بحسب ا لطبع غا لب منافع ا لأملاک فی ذلک ا لقطر هو ا لثمرات ا لحاصلـة من ا لنخیل وغیره ـ کما یدلّ علیـه قولـه علیه السلام فی ا لذیل : «یترک ا لمال علیٰ اُصولـه ، وینفق ا لثمرة» ـ وکان أداء ا لدین بحسب ا لمتعارف با لنقود ، قال ما قال .
وهذا ا لاحتمال لو لم یکن فی تلک ا لفقرة أظهر ، فلا أقلّ من ا لمساواة مع الآخر .
وأ مّا قولـه علیه السلام : «إن شاء جعلـه شراء ا لملک» أو «سَریّ ا لملک» فهو یناسب ا لأمرین ، بل علیٰ نسخـة ا لشراء یکون أنسب مع الاحتمال ا لراجح .
ا لثانیـة قولـه علیه السلام : «وإن کان دار ا لحسن غیر دار ا لصدقـة ، فبدا لـه أن یبیعها ، فلیبعها إن شاء ، لا حرج علیـه فیـه» بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بیع دار ا لصدقـة ؛ أی ا لموقوفـة ، کما هو ا لظاهر .
وأ مّا احتمال کون ا لمراد دار غیر ا لصدقـة ، وهی ا لتی سکنها ، وإنّما جاز بیعها وتثلیث ثمنها ؛ لکونها منـه ، ومن جملـة ثلثـه مثلاً ، فضعیف .
ویؤیّد ا لاحتمال ا لأوّل ا لمرجّح ، أمره علیه السلام فی ا لذیل بـ «أن یترک ا لمال . . . ولایباع منـه شیء ، ولایوهب ، ولایورث» فإنّ شرط ا لبیع إنّما هو توسعـة علی ا لحسنین علیهماالسلام ؛ تشریفاً لهما کما قال فی خلال ا لروایـة ، وأ مّا إذا کان ا لمتولّی غیرهما فشرط علیـه عدم ا لبیع .
وا لإنصاف : أنّ ا لظاهر من ا لروایـة صدراً وذیلاً ، أنّ جواز ا لبیع وعدمـه فی ا لوقف ، تابع لشرط ا لواقف وإجازتـه ، وا لعمل بها لا إشکال فیـه .
وقد تقدّم : أنّ مقتضی ا لقاعدة جواز ا لبیع عند عروض بعض ا لعوارض ؛ لعدم إطلاق فی دلیل ا لمنع ، کما مرّ مفصّلاً .