حکم قبض المشتری لجمیع الصبرة

‏‏ثمّ إنّ ا لمبیع یبقیٰ کلّیاً ما لم یقبض ، ولا إشکال فی أ نّـه إذا قبض منفرداً عمّا‏‎ ‎‏عداه ، صار ملکاً للمشتری ؛ لانطباق ا لکلّی علیـه .‏

‏‏وأ مّا‏‏ إن قبض ا لصبرة بأجمعها :‏

‏‏فتارة :‏‏ یکون إقباضها بعنوان إقباض ا لکلّی تبعاً ، فإنّ ا لکلّی بعد ما کان‏‎ ‎‏معتبراً فی ا لصبرة ، یکون تلفـه بتلفها ، وقبضـه بقبضها ، ومعـه یکون ا لإقباض ـ‏‎ ‎‏بعنوان إقباض ا لکلّی ـ موجباً لکون ا لتلف بعد ا لقبض ، فإذا تلفت ا لصبرة بأجمعها ،‏‎ ‎‏کان تلف ا لکلّی من مال ا لمشتری .‏

‏‏ولو تلف بعضها یحسب علی ا لبائع ؛ لأنّ ا لکلّی باقٍ علیٰ حا لـه فی ما لـه ،‏‎ ‎‏وا لخارج ملک للبائع ، ولم یحدث شیء إلاّ ا لقبض .‏

‏‏هذا إذا قلنا : بأنّ قاعدة تلف ا لمبیع قبل ا لقبض ، تعمّ ا لکلّیات .‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یکون ا لإقباض بعد تعیین ا لصاع فی ا لمشاع ؛ بأن یجعل ا لصاع‏‎ ‎‏عشر ا لصبرة مثلاً ویسلّمها ، لیکون ا لعشر ما لـه بنحو ا لکسر ا لمشاع .‏

‏‏وهذا علیٰ فرضـه لا إشکال فی حکمـه ، إلاّ أنّ ا لشأن فی کون ذلک ا لنحو‏‎ ‎‏من ا لتعیین بید ا لبائع ، فإنّـه مشکل ، بل ممنوع ؛ لأنّ عنوان «ا لکلّی فی ا لمعیّن»‏‎ ‎‏وعنوان «ا لکسر ا لمشاع» کـ «ا لعشر» متقابلان ، واعتبار کلّ غیر اعتبار الآخر ، کما‏‎ ‎‏أنّ مصداق کلّ یخا لف مصداق الآخر .‏

‏‏فعنوان «ا لعشر» ا لکلّی قابل للانطباق علی ا لکسر ا لخارجیّ فی أیّ موضوع‏‎ ‎‏کان ، ولاینطبق علی ا لصاع ا لمعیّن ، کما أنّ عنوان «ا لصاع» بنحو ا لکلّی ، لاینطبق‏‎ ‎‏علی ا لمشاع إلاّ مع تقدیر وتجرید عن ا لإشاعـة .‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت : إنّ ا لإشاعـة أمر زائد علی ا لصاع ا لکلّی ا لذی هو ا لمبیع ،‏‎ ‎‏ولیس للبائع إلاّ تعیین ا لمصداق ، لاتبدیل ا لکلّی بالإشاعـة إلاّ مع قراره مع‏‎ ‎‏ا لمشتری ، وهو خارج عن ا لفرض .‏

‏‏وثا لثـة :‏‏ یکون إقباض ا لمجموع ، بعنوان ا لوفاء با لعقد فی ا لصاع ا لکلّی ،‏‎ ‎‏وبعنوان ا لأمانـة فی ا لباقی ؛ بمعنی انقلاب ملکـه ا لشخصیّ إلی ا لکلّی ، فیکون کلّ‏‎ ‎‏من ا لبائع وا لمشتری ما لکاً لکلّی .‏

‏‏وهذا محتمل کلام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ ، ولازمـه ـ علیٰ ما ذکره ـ‏‎ ‎‏الاشتراک ، وکون ا لتلف علیهما .‏

‏‏وهذا ا لوجـه غیر صحیح :‏

‏‏أ مّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ ا لبائع لیس مسلّطاً علیٰ ذلک ا لانقلاب .‏

‏‏وأ مّا ثانیاً :‏‏ فلأ نّـه لا معنیٰ معقول لـه ؛ لأنّ انقلاب ملکـه ا لشخصیّ ـ بمعنی‏‎ ‎‏انقلاب ا لخارج ا لمتحقّق ا لجزئیّ إلی ا لکلّی ـ لایعقل ، وبمعنیٰ سلب ا لملک‏‎ ‎‏ا لخارجیّ ، وإثبات ا لکلّی ، لایعقل أیضاً بلا سبب للسلب وللإثبات .‏

‏‏مع أنّ لازم ا لاحتما لین ، خروج ا لعین ا لخارجیّـة عن ملکـه ، وعدم دخولها‏‎ ‎‏فی ملک الآخر ، وهو خلاف ا لواقع ؛ ضرورة أنّ ا لعین بعد ا لتسلیم باقیـة فی ملکـه .‏

‏‏وا لقول : بأنّ ا لخارج بعد ملکهما للکلّی ، یصیر ملکاً لهما بالإشاعـة‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏مدفوع بأنّ لازمـه کون کلّ منهما ما لکاً لأمرین : ا لکلّی ، وا لخارج ، وهو ممنوع‏‎ ‎‏جدّاً ، مع أ نّـه لاسبب للتبدیل بالإشاعـة .‏

‏
‏‎

‎‏وأوضح ممّا ذکر فساداً ، أن یراد قلب ا لصاع ا لجزئیّ إلی ا لکلّی ، وانقلاب‏‎ ‎‏ا لصیعان ا لخارجیّـة إلی ا لکلّی ا لاعتباریّ .‏

‏‏ورابعـة :‏‏ یکون تسلیم ا لمجموع لإیفاء مصداق ا لکلّی ، ولایعقل ذلک إلاّ‏‎ ‎‏بصیرورة ا لصاع مشاعاً حتّیٰ ینطبق علیـه ا لکلّی ، ولازمـه ا لاشتراک بینهما .‏

‏‏وا لفرق بین هذا ا لوجـه وا لوجـه ا لثانی : أنّ ا لإشاعـة فی هذا ا لوجـه لازم‏‎ ‎‏إیفاء ا لمصداق ، وفی ذلک بجعل ا لما لک .‏

‏‏وهذا علیٰ فرض تمامیّتـه ، واضح ا لحکم ، لکن یرد علیـه ما یرد علی‏‎ ‎‏ا لوجـه ا لثانی .‏

‏‏وتوهّم : کون ا لإشاعـة من مقتضیات عدم تعین ا لمملوکین وامتیازهما ، نظیر‏‎ ‎‏ا لما لین ا لمختلطین بنحو یرفع ا لامتیاز بینهما عرفاً‏‎[4]‎‏ فاسد ؛ لأنّ صیرورتـه‏‎ ‎‏شخصیّاً ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ أوّل ا لکلام .‏

‏‏وخامسـة :‏‏ أن یکون إقباضـه بعنوان ا لأمانـة ؛ حتّیٰ یعیّن حقّـه ا لکلّی فیما‏‎ ‎‏بعد ، وهذا لا إشکال فیـه ، لکن لایصیر با لقبض جزئیّاً ، ویکون حقّ ا لتعیین للبائع ،‏‎ ‎‏فإن أذن للمشتری کان لـه ذلک أیضاً .‏

‏‏وما قیل : من أنّ إقباض ا لجمیع ا لمتضمّن لإقباض ما لـه ا لموجود فی‏‎ ‎‏ا لصبرة ، لایعقل أن یکون بعنوان ا لأمانـة فی تمامها ؛ لأنّ ا لأمانـة لاتـتعلّق بمال‏‎ ‎‏نفسـه‏‎[5]‎‏ إنّما یصحّ لو کان ا لمراد أنّ ا لملک بعد ا لإشاعـة جعل أمانـة ، وهو غیر‏‎ ‎‏مقصود هاهنا ، بل ا لعین ا لخارجیّـة ا لتی هی ملک للبائع بتمامها ، جعلت أمانـة ؛‏‎ ‎‏حتّیٰ یعیّن حقّـه ، ویصیر ا لمعیّن ملکاً لـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎