ولا إشکال فی أ نّها کسائر ما للإمام علیه السلام ، لیست ملکاً شخصیّاً لـه ، تورث بین ورّاثـه کسائر أملاکـه ا لشخصیّـة ، فهی إمّا ملک لجهـة ا لولایـة ، أو لیست ملکاً لأحد ، وإنّما ا لإمام علیه السلام ولیّ علیها .
وعلیٰ فرض کونها ملکاً للجهـة ، یکون ا لإمام علیه السلام ولیّاً علیها ؛ فإنّ ا لجهـة غیر شخص ا لإمام علیه السلام ، فا لجهـة ما لکـة ، وا لإمام علیه السلام ولیّ أمرها ، کولایتـه علیٰ سائر الاُمور ا لسلطانیّـة .
ولاینبغی ا لإشکال فی اعتبار إذنـه فی ا لتصرّف فیها بنحو ا لتحجیر أو ا لإحیاء ، سواء قلنا : بأ نّها کأملاکـه ا لشخصیّـة ، وهو واضح ، أو قلنا : بملک ا لجهـة ، وهو ولیّ ا لتصرّف ، أو قلنا : بعدم ملکیّتها لأحد ، وأنّ للإمام علیه السلام ا لولایـة علیها ؛ فإنّ مقتضی ا لولایـة وا لسلطنـة ، عدم جواز تصرّف أحد فی مورد سلطانـه وولایتـه .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی جمیع ا لأولیاء ، فلیس لأحد ا لتصرّف فی مال ا لقصّر إلاّ بإذن أولیائهم ، ولو تصرّف کان غصباً لایترتّب علیـه أثر .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی جمیع ا لدول والاُمم ، علی اختلاف أنحاء ا لحکومات ، فأرض کلّ دولـة إذا کانت مواتاً ، أو ممّا لا ربّ لها ، وجمیع ما یتعلّق بها ـ من ا لبرّ وا لبحر وا لجوّ ـ تحت ولایـة ا لسلطان أو ا لحکومـة ، لیس للدول
الاُخر ا لتجاوز وا لتصرّف فیها إلاّ بإذن وا لیها ، بل لیس لأها لی ا لمملکـة ا لتصرّفات ا لمهمّـة ـ نحو ا لإحیاء ـ إلاّ بإذن ا لوا لی ، وا لإسلام لم یأتِ بشیء فی تلک الاُمور غیر ما عند ا لعقلاء ، فمقتضیٰ سلطنتهم علیهم السلام وولایتهم علیٰ تلک ا لأرضین ، عدم جواز إحیائها إلاّ بإذنهم علیٰ جمیع ا لاحتمالات .
ثمّ لو لم یثبت ا لإذن منهم ، فهل للفقیـه ذلک ؟
قد یقال : إنّ ا لفقیـه نائب عنـه علیه السلام فیما یرجع إلیٰ اُمور ا لمسلمین ، ا لتی تکون وظیفـة ا لإمام علیه السلام بما هو رئیس ا لمسلمین ، أن یتصدّیٰ لها ، لا فی اُموره ا لشخصیّـة وأملاکـه ا لشخصیّـة ، وا لمقام ـ کسهم ا لإمام علیه السلام ـ من هذا ا لقبیل .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ موات ا لأرض وسهم ا لإمام ، لو کانت من أملاکـه ا لشخصیّـة ، لابدّ وأن تورث ، وا لضرورة علیٰ خلافـه ، فلابدّ من ا لقول : بملک ا لجهـة ، وا لإمام ولیّها ، أو بعدم ا لملک ، وهو ا لولی لها .
ومن ا لواضح أنّ سهم ا لإمام علیه السلام ، وکذا تلک ا لأرضون ا لتی هی من ا لدولـة ا لإسلامیّـة ، أمرها بید ا لسلطان بما هو سلطان ووالٍ ، وکلّ ما کان کذلک ، فا لفقیـه ولیّـه من قبل ا لمعصومین علیهم السلام ، فلا إشکال فی أنّ للفقیـه ا لإذن فیما کان للإمام ذلک فی تلک ا لجهات ا لعامّـة ا لمربوطـة ببیت مال ا لمسلمین ، أو بحدود بلادهم .
ثمّ إنّ ما ذکرناه فی ا لأخبار ا لواردة فی أنّ ا لأرض أو ا لدنیا وما علیها للإمام علیه السلام ـ من أنّ ا لأقرب حملها علیٰ ولایـة ا لتصرّف ـ لیس ا لمراد منها هذا ا لنحو من ا لولایـة ا لتی هی للسلطان ، حتّیٰ تـتوقّف تصرّفات ا لناس علیٰ إذنـه ، بل ا لمراد أنّ الله تعا لی أعطاهم اختیار ا لتصرّف فی أنفس ا لناس ، وفی أموا لهم ، وجمیع ما فی ا لأرض ، وإن کانت ا لأموال لأصحابها ، ولهم ا لتصرّف فیها بلا إذن .
نعم ، بعد تسلیم صدور ا لروایات ، للإمام علیه السلام ـ علیٰ هذا ا لفرض ـ منعهم عن ا لتصرّف ، ففرق بین ا لولایـة ا لسلطانیّـة ، وبین تلک ا لتی سمّیناها : «ولایـة» وهی اختیار ا لتصرّف بما شاؤوا .
وأ مّا ظواهر تلک ا لروایات ، فهی ضروریّـة ا لبطلان ، ومخا لفـة للکتاب وا لسنّـة وفتاوی ا لفقهاء ، ولازمها مفاسد واُمور قبیحـة ، یزریٰ بها ا لمذهب ا لحقّ .
ویمکن حملها علیٰ أ نّـه لمّا کانت ا لأرض مواتاً فی ا لأصل وفی بدء ا لأمر ، وا لموات أمرها بید ا لإمام علیه السلام ، کانت للإمام أصا لـة ، ولاینافی ذلک کون ا لإحیاء موجباً لملکیّـة ا لمحیی بعد ا لإذن ا لعامّ من ولیّ ا لأمر ، هذا کلّـه بحسب ا لقواعد .