وأ مّا ا لوجوب ا لشرعیّ ، فا لظاهر عدم استفادتـه من ا لروایات ا لواردة فی ا لمقام ؛ فإنّ مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «طلب ا لعلم فریضـة علیٰ کلّ مسلم» ، لا شبهـة فی عدم کون ا لمراد منـه ، أنّ جمیع ا لعلوم واجبـة علیٰ جمیع ا لناس ، فلابدّ من
إرادة کونـه فی ا لجملـة من ا لفرائض ، ولعلّ ا لمراد بـه هو ا لعلم باُصول ا لدین .
وما یدلّ علی ا لحثّ علیٰ طلب ا لعلم یمکن أن یکون إرشاداً إلیٰ ما حکم بـه ا لعقل ، بل فی تلک ا لروایات شواهد علی ا لإرشاد ، کقولـه علیه السلام : «من اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی ا لربا ، ثمّ ارتطم» .
وکقولـه علیه السلام : «من أراد ا لتجارة فلیتفقّـه فی دینـه ؛ لیعلم بذلک ما یحلّ لـه ممّا یحرم علیـه ، ومن لم یتفقّـه فی دینـه ثمّ اتجر ، تورّط فی ا لشبهات» .
وا لروایات ا لدالّـة علی الحثّ علی التفقّـه فی الدین ، لاینبغی ا لإشکال فی عدم صحّـة ا لأخذ بإطلاقها وعمومها ، مع حمل «ا لتفقّـه» علیٰ ا لمعنی ا لمعروف ؛ من ا لعلم بالأحکام من ا لطرق ا لاجتهادیّـة ، ضرورة أنّ تکلیف جمیع ا لناس بذلک ، موجب لاختلال ا لنظام ، ومخا لف للسیرة ا لقطعیّـة من زمن ا لرسول صلی الله علیه و آله وسلم ، ومروراً بزمن ا لأئمّـة علیهم السلام ، ولحدّ الآن ؛ من عدم اشتغال جمیع ا لناس بعلم ا لحدیث وا لفقـه .
فلابدّ من حملها ، إمّا علیٰ لزوم ا لعلم باُصول ا لدین ، کما حملها بعض ا لمحدّثین ا لمحقّقین قدّست أسرارهم ، وإن أبیٰ عنـه بعض تلک ا لروایات .
وإمّا علیٰ وجوب ا لتفقّـه با لمعنی ا لمعهود کفایـة ؛ فإنّ فی ترکـه محو
ا لشریعـة ، أو خوفـه .
وتدل علی ا لوجوب ا لکفائی : روایـة علیّ بن أبی حمزة قال : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «تفقّهوا فی ا لدین ؛ فإنّـه من لم یتفقّـه منکم فی ا لدین فهو أعرابیّ ، إنّ الله یقول فی کتابـه : «لِیَتَفَقَّهُوا فِی ا لدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»» .
فإنّ الآیـة ا لشریفـة علیٰ فرض دلالتها علیٰ ا لوجوب ، تدلّ علیٰ وجوبـه علیٰ فرقـة من کلّ طائفـة ، مع أنّ فی دلالتها علیـه إشکالاً ، وا لتفصیل حول الآیـة یطلب من مظانّـه .
وإمّا علیٰ ا لاستحباب ، کما یشهد لـه بعضها ، کقولـه علیه السلام : «ا لکمال کلّ ا لکمال ا لتفقّـه فی ا لدین ، وا لصبر علی ا لنائبـة ، وتقدیر ا لمعیشـة» .
وإن کان ظاهر تعبیر بعض ا لروایات ا لوجوب ، کقولـه علیه السلام : «من لم یتفقّـه فی دین الله ، لم ینظر الله إلیـه یوم ا لقیامـة ، ولم یزکّ لـه عملاً» .
لکن ورود أمثال ذلک فی ا لمستحبّات ، ومعلومیّـة عدم وجوب ا لتفقّـه فی جمیع ا لأحکام علیٰ جمیع ا لناس ، شاهد علیٰ عدم إرادة ا لوجوب کذلک ، فلابدّ من حملها إمّا علیٰ الاُصول ، أو علی الاستحباب .
مع أنّ قولـه علیه السلام : «لم یزکّ لـه عملاً» لعلّـه إشارة إلیٰ ا لحکم ا لإرشادیّ ا لعقلیّ .
وکیف کان : لایستفاد من تلک ا لروایات علیٰ کثرتها ، وجوب ا لتعلّم نفساً ، ولا وجوبـه شرعاً للغیر .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لمقام یزید علیٰ غیره ؛ بأنّ ا لأصل فی ا لمعاملات ا لفساد ، فیحرم علیٰ ا لتاجر ا لتصرّف فیما یحصل بیده ؛ بمقتضیٰ أصا لـة عدم ا لانتقال .
فوجوب معرفـة ا لمعاملـة ا لصحیحـة فی هذا ا لمقام شرعیّ ؛ لنهی ا لشارع عن ا لتصرّف فی مال لم یعلم انتقا لـه إلیـه .
فغیر وجیـه ؛ لعدم استلزام حرمـة ا لتصرّف ظاهراً فیما یحصل بیده ، لوجوب ا لتعلّم شرعاً ، کما لایخفیٰ .
نعم ، لا مضایقـة فی ا لوجوب ا لعقلیّ ا لغیریّ ، کما أشرنا إلیـه فی صدر ا لبحث .