بقی ا لکلام : فی موثّقـة ا لسکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «ا لحکرة فی ا لخصب أربعون یوماً ، وفی ا لشدّة وا لبلاء ثلاثـة أیّام ، فما زاد علیٰ ا لأربعین یوماً فی ا لخصب فصاحبـه ملعون ، وما زاد علیٰ ثلاثـة أیّام فی ا لعسرة فصاحبـه ملعون» .
فإنّ من ا لممکن أن یقال : إنّها حاکمـة علیٰ ا لروایات ا لناهیـة وا لمانعـة ، فتدلّ علیٰ عدم کراهـة ا لحکرة قبل ا لأربعین فی ا لخصب ، وعدم حرمتها قبل ا لثلاثـة فی ا لشدّة .
بل یمکن استفادة کراهتها حتّیٰ حال ا لشدّة وا لبلاء ؛ فإنّ ا لزائد علیٰ ا لأربعین فی ا لخصب مکروه ، ومع ذلک قال : «فصاحبـه ملعون» وهذا قرینـة علیٰ أنّ فی ا لزائد علیٰ ا لثلاثـة ، صاحبـه ملعون بهذا ا لمعنی أیضاً .
ولکن تنافیها صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إنّما ا لحکرة أن
تشتری طعاماً ولیس فی ا لمصر غیره فتحتکره . . .» إلیٰ آخرها ، وما فی هذه ا لصحیحـة موافق للاعتبار ، ومناسب للحکم وا لموضوع .
وکما أنّ رضا ا لشارع ببقاء ا لناس فی ا لشدّة وا لبلاء ثلاثـة أیّام ، بعید جدّاً ، فلابدّ من حمل ا لموثّقـة علیٰ ا لغا لب ؛ أی سعـة ا لناس نوعاً فی قوتهم إلیٰ ثلاثـة أیّام حتّیٰ فی ا لشدّة ، وعدم سعتهم حتّیٰ فی ا لرخاء وا لخصب بعد ا لأربعین ، ولا سیّما فی تلک ا لأعصار .
ومنـه یظهر عدم قرینیّـة ما ذکر علیٰ ا لکراهـة مطلقاً ؛ فا لمیزان فی حرمـة ا لحکرة هو احتیاج ا لناس ، وعدم ا لباذل ، کما یظهر من صحیحـة ا لحلبیّ .
مع أنّ ا لحمل علیٰ ا لکراهـة فی ا لشدّة با لتقریب ا لمذکور ، لیس بأولیٰ من ا لعکس ؛ بأن یقال : إنّ ا لحرمـة فی ا لزائد علیٰ ا لثلاثـة فی ا لشدّة ، قرینـة علیٰ أ نّـه فی ا لخصب أیضاً یحرم ا لاحتکار زائداً علیٰ ا لأربعین ، مع أنّ ا لتفکیک بین ا لجمل فی روایـة واحدة لیس بعزیز ، فلو دلّ دلیل علیٰ عدم ا لحرمـة فی ا لخصب مطلقاً ، رفعت ا لید عن ا لظهور با لنسبـة إلیـه ، لابا لنسبـة إلیٰ قرینـه .
ولو حصل ا لإجمال لعدم ا لترجیح ، یرجع إلیٰ سائر ا لروایات ا لدالّـة علیٰ ا لحرمـة .
وکیف کان : لاینبغی ا لإشکال فی حرمـة الاحتکار حال ضرورة ا لناس ، وحال ا لشدّة وا لبلاء .