وأ مّا ا لبیع ا لفضولیّ ، فقد استشکل فیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بناءً علی ا لکشف ، دون ا لنقل ؛ من حیث إنّـه لازم علی ا لأصیل ، فیتحقّق ا لغرر با لنسبـة إلیـه ؛ لأ نّـه انتقل إلیـه ما لایقدر علیٰ تحصیلـه .
أقول : إنّ ا لغرر بهذا ا لمعنیٰ ، لایلزم علی ا لکشف با لمعنی ا لمشهور علیٰ ما قیل : من أ نّـه ا لکشف ا لانقلابیّ ، سواء قلنا : بالانقلاب حقیقةً ، أو حکماً وتعبّداً ؛ لعدم نقل ا لعوضین إلیٰ زمان ا لإجازة ، وبها یحصل الانقلاب وزمان وجوب ا لتسلیم ، وا لمیزان فی رفع ا لغرر ، هو ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلّم حال وجوب ا لتسلیم ؛ أی حال ا لإجازة .
نعم ، بناءً علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، أو ا لحکمیّ علی ا لنحو ا لحقیقیّ ، یکون ا لانتقال واقعاً أو حکماً من أوّل ا لأمر مع ا لتعقّب بالإجازة ، فینتقل إلیـه ما لایقدر علیٰ تحصیلـه فعلاً ، ولأجلـه یدّعیٰ حصول ا لغرر .
لکن فیـه : أنّ ا لقدرة علی ا لفرض ، معتبرة حال وجوب ا لتسلیم ، وهی حال
ا لإجازة ، لا قبلها .
وا لتحقیق : أ نّـه إن قیل بأنّ موضوع وجوب ا لوفاء ، هو ا لعقد ا لمنسوب إلیٰ صاحبـه ، سواء کان مؤثّراً فی ا لنقل أم لا ، وبأنّ ا لوفاء بمعنیٰ إبقاء ا لعقد وعدم فسخـه ، فلا فرق بین ا لقول با لنقل ، وا لقول با لکشف فی ا لفضولیّ ؛ لأنّ ا لعقد من قبل ا لأصیل حاصل وواجب ا لوفاء بـه ، فلایجوز لـه ا لتصرّف فی ما لـه فی جمیع أقسام ا لفضولیّ ، فإن کان ا لمحذور ا للاّزم ـ وهو حرمان تصرّفـه فی ما لـه مع ا لعجز عن تسلّم عوضـه ـ موجباً للغرر ، فهو حاصل فی ا لجمیع .
وإن کان ا لموضوع هو ا لعقد ا لمؤثّر ا لمنسوب إلیـه ، یکون کلّ من ا لنقل وا لکشف ـ با لمعنی ا لمنسوب إلی ا لمشهور ـ خارجاً عنـه ؛ لعدم تأثیر ا لعقد فی ا لنقل فعلاً ، وا لکشف ا لحقیقیّ أو ا لحکمیّ ا لذی هو نظیره ، داخلاً فیـه ، فیکون وجوب ا لتسلیم مع عدم ا لعلم بحصول ا لعوض ، موجباً للغرر .
إلاّ أن یقال : إنّ وجوب ا لتسلیم مع ا لکشف ا لحقیقیّ أیضاً ممنوع ، حتّیٰ علی ا لأصیل ؛ لأنّ بناء ا لعقلاء فی باب ا لمعاملات علی ا لتسلیم وا لتسلّم ، فمع عدم ا لعمل من أحد ا لمتعاملین ، لایجب علی الآخر ا لعمل بـه .
فوجوب ا لتسلیم علیٰ کلّ واحد منهما ، موقوف علیٰ عدم امتناع الآخر عنـه ، وا لظاهر أنّ وجوب ا لوفاء با لعقود فی الآیـة ا لکریمـة لایکون غیر ما لدی ا لعقلاء .
وإن شئت قلت : إنّ ا لعرف لایفهم منـه إلاّ ما هو ا لمعهود عندهم ، ومن ا لبعید إلزام ا لمتعامل با لوفاء وإن لم یلتزم بـه صاحبـه ، وامتنع عنـه ، فلایجب علی ا لأصیل ا لوفاء با لعقد ، قبل وجوب ا لوفاء علیٰ طرف ا لمعاملـة .
فوجوب ا لتسلیم علیٰ کلّ منهما ، إنّما هو بعد ا لإجازة حتّیٰ علی ا لکشف ا لحقیقیّ ، فلابدّ من ا لعلم با لقدرة علی ا لتسلیم ، أو ا لتسلّم ، أو ا لحصول فی یده ، حال وجوب ا لتسلیم علیهما ، وبـه یدفع ا لغرر .
وا لحاصل : أنّ ا لنقل وا لکشف مشترکان فی فرض ، وا لکشف ا لمشهوریّ وا لنقل ممتازان عن ا لحقیقیّ فی فرض ، وا لإشکال غیر وارد علیٰ جمیع ا لفروض ، وجمیع أقسام ا لفضولیّ .