کما اتضح بما ذکرنا فی ا لوقف ـ من أ نّـه فکّ ملک ، لاتملیک ـ : أنّ ا لبدل لایختصّ با لطبقـة ا لموجودة ، سواء کان ا لوقف علیٰ عنوان وحدانیّ کـ «ا لذرّیـة» أو «ا لفقراء» أو علیٰ عناوین متعدّدة علیٰ نعت ا لوجوب ا لمعلّق ، فیکون وقفاً فعلاً علی ا لطبقات ، بل وکذا لو کان علیٰ نعت ا لوجوب ا لمشروط ، وأغمضنا عن اعتبار ا لتنجیز فی ا لوقف .
أ مّا علیٰ غیر ا لأخیر فواضح .
وأ مّا علیـه ، فلما عرفت : من کفایـة ذلک فی صدق کونـه من ا لمصا لح للطبقات ا لمتأخّرة ، بعد ا لعلم بأ نّـه تصل ا لنوبـة إلیهم فیما بعد ، نظیر ما یقال : من وجوب مقدّمـة ا لواجب ا لمشروط مع ا لعلم بتحقّق شرطـه .
وعلیٰ فرض ا لمناقشـة فی ذلک لانبا لی ؛ لأنّ ا لأوقاف لاتکون من قبیلـه ، بل ا لفتویٰ علی ا لبطلان وإن کان فیـه تأ مّل .
وأ مّا علیٰ مسلک من قال : بأنّ ا لوقف ا لخاصّ أو ا لوقف مطلقاً تملیک
للموقوف علیهم ، فلازمـه عدم صحّتـه إلاّ علیٰ عنوان واحد ، أو علی ا لأفراد ا لموجودة وا لمعدومـة فی عرض واحد بناءً علیٰ عدم امتناعـه ؛ فإنّ ما لکیّـة ا لواقف قبل وقفـه للأعیان ، لیست علیٰ نحو ا لتدرّج ا لزمانیّ کا لمنافع ا لمتدرّجـة تحقّقاً ووجوداً .
فعدم جواز بیع ا لأعیان فی قطعات ا لزمان ـ بأن یبیعها فی هذه ا لسنـة من زید ، وفی ا لسنـة ا لتا لیـة من عمرو . . . وهکذا ـ إنّما هو لأجل عدم کونها ملکاً لـه کذلک ؛ لأنّ ا لأعیان مملوکـة باعتبار نفسها مع قطع ا لنظر عن ا لزمان .
فا لدابّـة بنفسها مملوکـة واحدة ، لاتکثّر فیها ـ بلحاظ ا لزمان ـ فی ا لمملوک ، ولا فی ا لملکیّـة ، ولیست مملوکـة فی هذه ا لسنـة ، ومملوکـة اُخریٰ فی ا لسنـة الاُخریٰ ، بل اعتبار ا لملک فوق ا لزمان ، فلو فرض زوال ا لزمان لاتنقطع ا لملکیّـة ، ولاتبطل ، ومع عدم تکثّر ا لما لکیّـة بلحاظ قطعات ا لزمان ، لایعقل بیعها کذلک .
وا لوقف إذا کان تملیکاً ، لایقصر فی ذلک عن ا لبیع وسائر ا لنواقل ، وا لخصوصیّـة ا لزائدة لا دخل لها فی ذلک ، فا لواقف حال تملیکـه لابدّ من کونـه ما لکاً ، وهو ما لک للعین ملکیّـة واحدة ، تستمرّ باستمرار ا لزمان ، کسائر ا لزمانیّات ، ولاتـتکثّر بتکثّره .
فا لوقف علیٰ عنوان واحد ، أو علیٰ عناوین متعدّدة ، أو ا لأفراد ا لمتکثّرة فی عرض واحد ، لا مانع منـه .
وأ مّا علی ا لعناوین ا لمتعدّدة طولاً ، أو ا لأفراد کذلک ، فلایصحّ ، وکذا ا لحال
فی ا لصورة ا لثا لثـة ؛ أی ا لوقف ا لمشروط .
کما أنّ لازمـه اختصاص ا لطبقـة ا لموجودة با لبدل ؛ لأنّ ا لوقف وهو ا لتملیک علیٰ أفراد ا لطبقات ا لمتأخّرة ـ أی ا لمعدومین ـ لایوجب ما لکیّتهم ، وا لإنشاء ا لمحض لایفید شیئاً للمعدوم ، ومعه یکون ا لموجودون ما لکین بلامزاحم ملکیّ ، ولا حقّی ، ولا اختصاصیّ ، ومقتضی ا لمبادلـة حصول ا لبدل لهم لا لغیرهم .
وا لعجب من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، حیث ذهب إلیٰ أنّ ا لمعدوم یملک شأناً لا فعلاً ؛ لعدم تعقّل ما لکیّتـه فعلاً ، ومع ذلک قال : إنّ ا لملک ا لشأنیّ أمر موجود محقّق .
وذلک لامتناع ثبوت وصف موجود محقّق للمعدوم ، فلو جاز ذلک لجاز ثبوت ا لملکیّـة ا لفعلیّـة لهم ؛ إذ دلیل ا لامتناع فیـه هو ا لدلیل علی ا لامتناع فی ذلک أیضاً ، وا لملکیّـة ا لشأنیّـة إذا کانت اعتبار أمر موجود فی ا لخارج ، تکون کا لملکیّـة ا لفعلیّـة ؛ فإنّها أیضاً لیست إلاّ اعتبار أمر فی ا لخارج ، فالاعتبار فی ا لعقل ، وا لمعتبر فی ا لخارج .
ولذا تتّصف ا لأعیان ا لخارجیّـة با لمملوکیّـة وا لملکیّـة ، فا لدابّـة موصوفـة فی ا لخارج بـ «أ نّها ملک» وا لاتصاف فی ا لخارج لایعقل للمعدوم خارجاً ، فا لملکیّـة ا لشأنیّـة إذا کانت موجودة محقّقـة ، لابدّ وأن تتّصف ا لأعدام بها فی ا لخارج ، وهو مستحیل .
ومنـه یعلم ضعف ما ذهب إلیـه : من أنّ ثبوت اختصاصات للبطون ، موجب لاشتراک ا لمعدومین مع ا لموجودین فی ا لثمن ؛ للزوم دخولـه فی ملکهم ، کما خرج ا لمثمن عن ملکهم .
ولا أدری ما ا لمراد من ا لملکیّـة ا لشأنیّـة ا لمقابلـة با لثمن ، وا لمتّصفـة با لدخول فی ملک ا لمعدوم وا لخروج عنـه ، وحینئذٍ ما ا لفرق بین ا لشأنیّـة وا لفعلیّـة مع تحقّقهما ومقابلتهما للبدل ، حیث ذهب إلی امتناع ثبوت إحداهما للمعدوم ، وجواز ثبوت الاُخریٰ لـه ؟ !
کما ظهر ممّا سبق ذکره ، ا لنظر فی إثباتـه ا لاختصاص ا لموقّت وا لاختصاصات للطبقات ؛ لعدم معنی لـه إلاّ ا لاختصاص ا لملکیّ ، وقد مرّ بطلان ا لملک ا لموقّت ، وا لأملاک ا لمتعدّدة ا لمتکثّرة بحسب ا لزمان .
فا لتحقیق : أ نّـه علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، یکون ا لبدل مختصّاً با لطبقـة ا لحاضرة ؛ قضاءً لحقّ ا لمبادلـة ، وإن کان ا لمبنیٰ غیر وجیـه .