ثمّ إنّ ا لمحقّق صاحب «ا لمقابس» رحمه الله ، بعد تقریب ا لصحّـة بوجوه کثیرة ، قد استقرب ا لبطلان من ا لأصل ، بما لایخلو ا لتعرّض لـه من فائدة .
قال فی صدر کلامـه فی مقام إثبات تعلّق ا لنهی بتصرّفات ا لراهن : نقل جماعـة ا لإجماع علیٰ کونـه ممنوعاً من ا لتصرّف ، واتفقت کلمـة ا لأصحاب علیـه کما سبق ، وحکی ا لشیخ قدس سره ورود ا لأخبار بذلک ، ونقل ا لعلاّمـة روایـة نبویّـة فیـه ، وأ نّـه ا لمناسب للغرض ا لباعث علیٰ وضع عقد ا لرهن .
ثمّ استنتج بطلان ا لبیع ؛ لاقتضاء تعلّق ا لنهی بـه ، لا لأمر خارج عنـه وإن کان لحقّ ا لغیر ، کما فی بیع اُمّ ا لولد وا لوقف ، فإنّهما أیضاً لحقّ ا لغیر .
وهذا ا لصدر مع ا لغضّ عن ذیلـه ، یمکن تقریبـه للبطلان : بأنّ ا لمفروض ثبوت ورود : «أنّ ا لراهن ممنوع من ا لتصرّف» وا لممنوعیّـة منـه إذا اُضیفت إلی ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ـ کا لرکوب ، وا لسکنیٰ ؛ ممّا لها نفسیّـة ـ یستفاد منها ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة .
وإذا اُضیفت إلیٰ أمثال ا لمعاملات ؛ ممّا یتوسّل بها إلی ا لصحّـة ، یستفاد منها ا لبطلان وا لحکم ا لوضعیّ ، لا لاستعمال ا لألفاظ فی ا لحکم ا لتکلیفیّ أو ا لوضعیّ ، بل لاستفادة ذلک من ا لمناسبات ا لعرفیّـة ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لأوامر ،
وا لنواهی ، وا لحلّ ، وا لحرمـة ، علیٰ ما أشرنا إلیـه مراراً .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لتصرّف أعمّ من ا لخارجیّ کا لرکوب ، وا لاعتباریّ کا لبیع ، وا لممنوعیّـة من ا لأوّل یستفاد منها عدم ا لجواز ، ومن ا لثانی عدم ا لنفوذ وا لإرشاد إلی ا لبطلان .
وفیـه : ـ مع ا لغضّ عن ا لمناقشـة فی ثبوت هذا ا لخبر ـ أنّ ا لبطلان بمعنیٰ عدم تحقّق ا لنقل واقعاً ، وعدم ترتّب آثار ا لعقد ا لصحیح علیـه ، مسلّم لایحتاج إلیٰ تجشّم .
وأ مّا عدم صلوحـه للحوق ا لإجازة ، فلا دلیل علیـه ؛ لأنّ ا لإرشاد إلیٰ بطلانـه ، لایدلّ علیٰ سقوط ا لألفاظ وا لعقد ا لإنشائی عن الاعتبار ، فلا دلیل علیٰ کون عقد ا لراهن کعقد ا لصبیّ وا لمجنون ، بل لا معنی محصّل للإرشاد إلیٰ بطلان ا لألفاظ ، أو ا لنقل ا لإنشائیّ بما هو .
بل معنی ا لإرشاد إلی ا لبطلان ، أنّ ا لعقد لایترتّب علیـه ا لأثر ا لمطلوب منـه ؛ أی ا لنقل ا لحقیقیّ عند ا لعقلاء أحیاناً ، وعند ا لشارع فی موارد .
وبا لجملـة : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لراهن ممنوع من ا لتصرّف» کقوله علیه السلام : «لایحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» بناءً علیٰ شمولـه للتصرّف ا لاعتباریّ ، وکونـه إرشاداً إلی ا لبطلان ، ونظیر قولـه علیه السلام : «لابیع إلاّ فیما تملک» إذا کان إرشاداً إلیٰ بطلانـه من غیر ا لما لک ، حیث لایدلاّن علیٰ بطلان
ا لبیع من رأس ، وسقوط ا لألفاظ وا لبیع ا لإنشائیّ عن الاعتبار ؛ بحیث لایصحّ بالإجازة .
هذا ، ویمکن تقریب ا لبطلان فی کلامـه : بأنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لراهن ممنوع من ا لتصرّف» لا إشکال فی شمولـه للتصرّفات ا لخارجیّـة ، ولا إشکال فی دلالتـه علی ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة فیها ، ومع شمولـه للعقود وا لإیقاعات ، تکون تلک ا لتصرّفات أیضاً محرّمـة مبغوضـة ، ومع تعلّق ا لنهی ا لتحریمیّ بها ـ لابأمر خارج ـ تقع باطلـة لایمکن لحوق ا لإجازة بها ؛ لأنّ ا لمنهیّ عنـه لایعقل تنفیذه .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لنهی إذا تعلّق با لمسبّب ، فلایعقل أن یکون غیر واقع ؛ لعدم ا لقدرة علیـه ، فا لنهی دلیل علیٰ صحّتـه ، وإذا تعلّق با لسبب لاینافی ا لنفوذ ا لوضعیّ بالأدلّـة ا لعامّـة ـ أ نّـه یمکن أن یقال : إنّ ا لنهی إنّما تعلّق بأمر خارج ، وهو عنوان ا لتصرّف .
ومعلوم : أنّ هذا ا لعنوان غیر عنوان ا لبیع ، وبینهما ا لعموم من وجـه وإن تصادقا فی ا لخارج ، فیکون ذلک نظیر ا لصلاة وا لغصب .
مضافاً إلیٰ أنّ نفس إیقاع ا لعقد ، لیس تصرّفاً ، ولا محرّماً ، ولا مبغوضاً ، وقولـه : «إنّ ا لما لک محجور» إن کان ا لمراد أ نّـه محجور حتّیٰ عن إیقاع صیغـة ا لبیع مع عدم تأثیره ، فهو ممنوع .
وإن کان ا لمراد : أ نّـه محجور عن نقلـه ، فهو مسلّم ؛ لتعلّق حقّ ا لغیر بـه ، وأ مّا فی صرف ا لعقد فلا حجر علیـه ، ولیس تصرّفاً فی ا لرهن ، فیکون حال ا لراهن کا لمرتهن ؛ حیث إنّهما ممنوعان من ا لتصرّف ، وغیر ممنوعین من إیقاع ا لعقد متوقّعین للإجازة .
ثمّ إنّـه قدس سره تمسّک باُمور فی ضمن ا لإشکال وا لردّ ، قد مرّ ا لجواب عنها فی ا لفضولیّ . . . إلیٰ أن قال ما حاصلـه : فا لذی یظهر من تـتبّع ا لأدلّـة ، أنّ عقد ا لأصیل لایقع علیٰ وجهین ، بل یکون إمّا فاسداً ، أو صحیحاً .
وفیـه : أ نّـه علیٰ فرض أنّ ا لتـتبّع فی ا لموارد ا لخاصّـة کان حاصلـه ذلک ، لکن لم یدلّ دلیل علیٰ عدم وقوع عقد ا لما لک مراعًی بالإجازة ، فمقتضی ا لعمومات صحّتـه .