ویمکن ا لاستدلال علیـه : بعدم کونـه مملوکاً ؛ لا للواقف ، ولا للموقوف علیـه ، بل هو تحریر وفکّ ملک ، فلایصحّ بیعـه ؛ فإنّـه «لابیع إلاّ فی ملک» ولو تمّ ذلک ، یکون بطلان بیعـه من جهـة عدم ا لاقتضاء ، لا لوجود ا لمانع ، أو لفقد ا لشرط ؛ وهو عدم ا لوقف ، ویتمّ ذلک لو ضمّ إلیـه عدم ثبوت ولایـة وسلطنـة لأحد علیٰ بیعـه فی غیرما استثنی منـه .